آدرس غلط در مقابله با نفوذ

روزنامه همدلی: طرح اخیر مجلس با عنوان «مقابله با نفوذ بیگانگان»، گرچه با هدف ایجاد چارچوبی قانونی برای شناسایی و مقابله با فعالیت‌هایی که منجر به نفوذ کشورهای متخاصم در ساختارهای داخلی کشور می‌شود مطرح شده، اما از همان آغاز با مخالفت گسترده فعالان سیاسی و مدنی مواجه شده است.

این طرح در ظاهر به دنبال تعریف دقیق‌تر «نفوذ» و تعیین مجازات برای کسانی است که در مسیر پیشبرد اهداف بیگانگان گام برمی‌دارند. در حال حاضر نیز مراحل بررسی آن در کمیسیون‌های تخصصی و رای‌گیری در صحن مجلس در جریان است تا در صورت تصویب به قانون تبدیل شود و بر ارکان اجرایی و نظارتی کشور حاکم باشد. پرسش بنیادین این است که این طرح با چه توجیهی و در چنین مقطعی در دستور بررسی قرار گرفته است؟ مروری بر حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ضربات استراتژیک و نفوذهای مخرب، نه از طریق فعالان محیط زیست، خبرنگاران یا استادان دانشگاه، بلکه دقیقا از درون لایه‌های حساس و نهادهای امنیتی و حاکمیتی صورت گرفته است.

در حالی که نفوذ واقعی می‌تواند در حلقه‌های قدرت و حتی در میان افرادی با سابقه و ظاهر کاملا وفادار رخ دهد، چرا تمرکز این طرح بر لایه‌های بیرونی جامعه است؟ آیا منطقی است که در شرایطی که نیاز به بازبینی و پالایش در دستگاه‌های امنیتی و ساختارهای حساس احساس می‌شود، فشارها به سمت جامعه روشنفکری، خبرنگاران و مردم عادی سوق داده شود؟ البته هیچ منطقی نمی‌گوید که احتمال نفوذ را در هیچ قشر، رده، مقام، گروه یا حرفه‌ای منتفی بدانیم. ممکن است در هر جایگاهی فردی با نیت یا ارتباطات ناسالم حضور داشته باشد و اصل این احتمال را نمی‌توان انکار کرد.

اما پذیرش این واقعیت نباید موجب شود دستگاه‌های متولی امنیت، از شناسایی هسته‌های اصلی، حفره‌های واقعی و مسیرهای پیچیده نفوذ غافل بمانند یا آسان‌ترین راه را در برخورد با لایه‌های اجتماعی جستجو کنند. اتفاقا هرچه احتمال نفوذ را جدی‌تر بدانیم، ضرورت تمرکز حرفه‌ای‌تر بر نقاط حساس، مراکز تصمیم‌گیری و محل‌های دسترسی به اطلاعات و قدرت بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، ما در سال‌های اخیر با پدیده‌ای به نام تورم قوانین مواجه بوده‌ایم. تعدد جرم‌انگاری‌ها و افزودن قوانین جدید به مجموعه قوانین موجود در حوزه جاسوسی و امنیت ملی، چه دستاوردی برای کشور می تواند داشته باشد؟ افزایش تعداد قوانین، لزوما به معنای کاهش جرم نیست؛ بلکه گاه نتیجه آن امنیتی شدن فضای اجتماعی است.

وقتی هر فعالیت علمی، خبری یا هنری که با دیدگاه حاکم تفاوت دارد، در معرض عنوان «نفوذ» و جرم‌انگاری قرار گیرد، عملا جامعه را به سوی خود سانسوری، بی‌اعتمادی و نارضایتی بیشتر سوق می‌دهیم. باید پرسید: آیا در حوزه جاسوسی و نفوذ با کمبود قانون مواجهیم که نیازمند افزودن لایه‌های جدیدی از محدودیت بر آزادی بیان و فعالیت‌های اجتماعی هستیم؟ تجربه سال‌های گذشته تلخ و عبرت‌آموز است؛ سال‌هاست با همین رویکرد سلبی و دوقطبی‌ساز، افرادی که در حوزه محیط زیست یا مسائل مدنی و رسانه‌ها فعالیت می‌کردند، با برچسب «نفوذی» و «جاسوس» مورد برخورد قرار گرفته‌اند. اما در واقعیت، وقتی در جنگ‌های اخیر یا حوادث امنیتی خسارت دیدیم، ضربه از سوی فعالان محیط زیست، روشنفکران و خبرنگاران نبود، بلکه از سوی افرادی وارد شد که در بالاترین سطوح، دسترسی به اطلاعات و قدرت داشتند. این واقعیت، ضرورت بازنگری در نشانی است که برای مقابله با نفوذ انتخاب می‌کنیم.

نفوذ می‌تواند در هر لایه‌ای رخ دهد، اما خطر اصلی آنجاست که فرد نفوذی به اطلاعات حساس، مراکز تصمیم‌گیری و ساختارهای اثرگذار دسترسی داشته باشد. تبدیل فضای علمی و خبری به میدان مین جرم‌انگاری، نه تنها نفوذ را متوقف نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیق‌تر کند و خود به زمینه‌ای برای نارضایتی و آسیب‌پذیری اجتماعی تبدیل شود. مقابله با نفوذ، نیازمند هوشیاری در لایه‌های قدرت و اعتماد در لایه‌های مردمی است، نه ترس در لایه‌های قدرت و سرکوب در لایه‌های مردمی.

در فرصت مناسب و با نگاهی جدی، تخصصی و حرفه‌ای، باید حفره‌های ضد امنیتی و زمینه‌های پیدایش نفوذ به دقت شناسایی شود و راه‌های مقابله با آنها، ابتدا در قوانین موجود که کم هم نیستند، جستجو و تقویت شود. اگر در جایی قانون موجود کفایت نمی‌کند، آنگاه باید با دانش، تجربه و تبحر به قانون‌نویسی جدید پرداخت؛ قانونی دقیق، روشن و متناسب با تهدید واقعی، نه قانونی که دامنه آن چنان گسترده شود که فعالیت مشروع علمی، رسانه‌ای و اجتماعی را نیز در معرض سوءبرداشت و جرم‌انگاری قرار دهد.

اما مجلس نیز برای یک بار هم که شده باید به رسالت اصلی و واقعی خود بازگردد و در این شرایط دشوار، به جای پرداختن به حاشیه‌هایی که می‌تواند بر نگرانی‌های جامعه بیفزاید، دولت را در بهبود وضعیت موجود و عبور از مشکلات پیش رو یاری کند. کار نخست مجلس، قانون‌گذاری و کار نخست دولت، اجرای قانون است.البته ناگفته پیداست مجلسی که با رای حداکثری مردم شکل بگیرد،توان و فرصت خود را بیش از هر چیز مصروف قانون‌گذاری‌های خوب، عام‌المنفعه، اشتغال‌آفرین، امنیت‌ساز و امیدآفرین می‌کند؛ قوانینی که بتوانند زمینه رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت رفاه و آسایش مردم و افزایش امنیت و ثبات اجتماعی را فراهم کنند.

چنین مجلسی باید با ریل‌گذاری درست، راهنمایی و مشاوره کارشناسی و نظارت موثر، قوه مجریه را در اجرای همین قوانین و کاهش آلام مردم معاضدت می کند، از این رو شاید انتظاری چنین رویکردی از مجلس کنونی که نمایندگان حداقلی از جامعه هستند، نادرست است. امروز دولت، به عنوان مجری قانون، باید بتواند همه ظرفیت خود را برای کاستن از مشکلات مردم، کاهش فشارهای اقتصادی و فراهم کردن رفاه، آسایش و امنیت آنان به کار گیرد و مجلسی که با پشتوانه رای مردم بر سر کار آمده باشد، باید بیش از هر چیز همین مسیر را برای دولت هموار کند. مردم از مجلس منتخب خود قانون خوب، اشتغال، امنیت، رفاه، ثبات و آینده‌ای امیدوارکننده می‌خواهند؛ نه اینکه هر بار با عنوانی تازه، با مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید مواجه شوند.

عجیب است نمایندگانی که ماه‌ها برای بازگشایی مجلس تلاش می‌کردند و وعده می‌دادند صدای مردم باشند، در نخستین گام‌های خود پس از بازگشت، به جای آنکه به سراغ قوانین معیشتی، اشتغال‌آفرین و حل مشکلات اقتصادی بروند، بخش مهمی از وقت خود را صرف تدوین قوانینی برای محدود کردن آزادی بیان و جرم‌انگاری فعالیت‌های اجتماعی کرده‌اند. این رویکرد، دقیقا در تضاد با تذکر دیروز رسانه رهبری جدید است که صراحتا اشاره کرد مجلس کارهای بسیار مهم‌تری دارد.
واقعا چه توجیهی دارد که در اوج بحران‌های اقتصادی و فشار سنگین تورم بر سفره مردم، اولویت مجلس نه «معیشت»، بلکه «جرم‌انگاری» باشد؟ این تضاد در اولویت‌ها، نشان می‌دهد میان مجلس و دغدغه‌های واقعی مردم فاصله‌ای عمیق ایجاد شده است؛ مردمی که در دو جنگ اخیر ثابت کردند، ورای همه نارضایتی‌ها و گلایه‌ها، پای کشورشان ایستاده‌اند و شایسته حکمرانی منصفانه‌تر و کارآمدتری هستند. اگر قرار است مقابله با نفوذ به یک راهبرد جدی و ملی تبدیل شود، باید همزمان دو مسیر را دنبال کرد: در لایه‌های حساس، هوشیاری، پالایش و مقابله حرفه‌ای با حفره‌های امنیتی و در لایه‌های عمومی، اعتماد، رفاه، آزادی مسئولانه و رضایت اجتماعی. چرا که امنیت پایدار فقط با قانون بیشتر ساخته نمی‌شود؛ امنیت پایدار، محصول قانون خوب، حکمرانی کارآمد، جامعه امیدوار و مردمی است که احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود.