توضیحات تازه وزیر کار در مورد واریز معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی/ حقوق کارگران زیاد می‌شود؟

احمد میدری با اشاره به دغدغه‌های موجود پیرامون سهمیه‌بندی بنزین، اجرای برنامه‌های جدید معیشتی را منوط به اراده مشترک دولت و مجلس و تامین منابع مالی دانست.

به گزارش ایلنا: روز گذشته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه دیدار صمیمانه با اصحاب رسانه، به تشریح آخرین مواضع این وزارتخانه درباره پرونده‌های کلیدی معیشتی، ابهامات طرح سهمیه‌بندی سوخت، تناسب دستمزد کارگران با تورم، وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان و راهکارهای اقتصادی خنثی‌سازی تحریم‌ها پرداخت. 

سهمیه‌بندی سوخت و ابهامات داده‌های سرپرستان خانوار

در این نشست، موضوع تخصیص سهمیه سوخت بر اساس سرپرست خانوار به جای مالکیت خودرو و گمانه‌زنی‌ها پیرامون تبادل اطلاعات میان وزارت کار و وزارت نفت مطرح شد.

وزیر کار با تاکید بر ابعاد بودجه‌ای این مسئله خاطرنشان کرد: تعیین‌تکلیف کم یا زیاد شدن سهمیه‌ها و اجرای طرح‌های معیشتی متناسب با سرپرست خانوار، کاملاً بستگی به بودجه عمومی دولت دارد. 

میدری با اشاره به رویکرد مشترک قوای مجریه و مقننه افزود: اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر کنترل و مهار تورم استوار است، اما محدودیت شدید منابع مالی، اجرا و تحقق کامل برخی برنامه‌ها را با محدودیت‌های اجرایی مواجه می‌سازد. 

چالش دستمزد کارگران، حق مسکن و توان پرداخت بنگاه‌ها

یکی از محورهای اصلی سخنان میدری، پاسخ به مطالبات کارگری در خصوص عقب‌ماندگی دستمزدها و حق مسکن از تورم کالاهای اساسی بود. وی با اذعان به اینکه در شرایط تورمی موجود، صیانت از قدرت خرید کارگران ضروری است و وضعیت معیشتی فعلی مناسب نیست، بر ضرورت تصمیم‌گیری سه‌جانبه تاکید کرد و گفت: در ضرورت حمایت از جامعه کارگری هیچ شک و تردیدی وجود ندارد و نشست‌های شورای عالی کار باید با توافق نهایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی همراه باشد. 

وی با تشریح پیچیدگی‌های تعادل‌بخشی میان افزایش دستمزد و توان مالی بنگاه‌ها افزود: اگرچه تصمیم‌گیری روی کاغذ برای افزایش دستمزد اقدام ساده و مثبتی به نظر می‌رسد، اما واقعیت اقتصادی این است که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، سازمان‌ها و حتی صندوق‌های بیمه‌ای مانند تامین اجتماعی، توان و آمادگی مالی پرداخت بار سنگین ناشی از این افزایش‌ها را ندارند. 

وزیر کار یادآور شد: طی دو سال اخیر، کارگران و کارفرمایان بر روی نرخ افزایش ۶۰ درصدی توافق داشتند و دولت نیز با آن همراهی کرد، اما تداوم این مسیر نیازمند اجماع، یکصدایی و طراحی مکانیسم‌های پایدار در شورای عالی کار است تا بدون آسیب به اشتغال و تعادل بنگاه‌ها، معیشت کارگران ترمیم شود. 

نحوه پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان

وزیر رفاه همچنین درباره وضعیت معوقات و حفظ قدرت خرید بازنشستگان با اشاره به روند واریز مستمری‌ها تصریح کرد: واریزی‌های بازنشستگان طبق روال منطبق بر جدول زمان‌بندی و ترتیب حروف الفبا انجام می‌شود. پرداخت حقوق‌ها تا خردادماه صورت گرفته و روند پرداخت‌های شهریورماه نیز همانند دوره مشابه سال گذشته بر پایه جدول الفبایی در حال پیگیری و انجام است. 

خنثی‌سازی تحریم‌ها و ابزارهای نوین مالی

میدری در بخش دیگری از سخنان خود به ارزیابی تاثیر فشارهای خارجی و تحریم‌ها بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تاثیر جنگ اقتصادی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر مبادلات بین‌المللی، صادرات و واردات کشور امری انکارناپذیر است، اما این تصور که فشارهای اقتصادی می‌تواند موجب‌عدم تعادل در بدنه ملت و نظام جمهوری اسلامی شود، توهمی بیش نیست. 

وی خروج از بن‌بست‌های اقتصادی را مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول دانست و اشاره کرد: فشارهای اقتصادی می‌تواند به شکوفایی ظرفیت‌های نهفته در اقتصاد ایران منجر شود؛ ابزارهایی نظیر «خروج نشان‌دار»، «اوراق گام» و مکانیزم‌های مالی تجاری مانند کارت‌های بانکی پیمان‌های منطقه‌ای از امکاناتی هستند که در سال‌های گذشته وجود داشته اما استفاده لازم از آن‌ها صورت نگرفته بود. فعال‌سازی این ابزارها تاثیرات ملموس و آنی در مبادلات و حتی افزایش صادرات نفت کشور بر جای گذاشته است.