تخلف 4 دستگاه دولتي در واردات خودرو

عضو کميسيون اصل 90 با اعلام ارسال گزارش تخلفات کلان واردات خودرو به قوه قضائيه گفت: در اين گزارش، صحت وجود رانت و اختلاس، قيمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قيمت مصوب فروش به نفع دلالان و واردکنندگان، تضييع حقوق بيت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهاي وارداتي به اتفاق، مورد تائيد قرار گرفت.

حسين آذين به باشگاه خبرنگاران گفت: پيرو شکايات متعددي در خصوص خودروهاي وارداتي به اين کميسيون که به تفاوت فاحش قيمت خودرو در حاشيه بازار با قيمت اعلام شده سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اشاره مي‌کرد، کارگروه ويژه‌اي براي پيگيري اين موضوع در کميسيون تشکيل شد. آذين افزود: وزارتخانه‌هاي «صنعت، معدن و تجارت»، «اقتصاد و امور دارايي»، «کشور»، «سازمان گمرک»، «سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان»، «سازمان توسعه تجارت»، «مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي»، «بانک مرکزي»، «شوراي رقابت»، «سازمان بازرسي کل کشور» و «سازمان حسابرسي» با کارگروه ويژه بررسي تخلفات واردات خودرو همکاري مي‌کردند.

نماينده رفسنجان و انار تاکيد کرد: گزارش کارگروه ويژه بررسي تخلفات واردات خودرو تهيه شده و اين گزارش نهايتا طي دو هفته آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرائت خواهد شد.

آذين افزود: طبق قانون، بايد تعرفه خودروهاي وارداتي 90 درصد باشد، ولي متاسفانه يکي از دستگاه‌هاي دولتي تعرفه را 45 درصد کاهش داده که عملا به نفع رانت‌خواران است. عضو کميسيون اصل 90 افزود: در اين راستا تا يک تاريخ مشخصي ارز مرجع (1226 تومان) و بعد از آن که مشکلات ارزي پيش آمد، ارز مبادله‌اي به واردکنندگان متخلف داده شد.

وي ادامه داد: در بررسي‌هاي صورت گرفته حدود بيش از 36 درصد متوسط در هر خودرو سود به جيب واردکنندگان و دلالان وارد شده که البته کارشناسان معتقدند ميزان واقعي بيشتر از رقم اعلام شده و نزديک به نصف است. وي تصريح کرد: طبق آمار رسمي واردات خودرو در سال 90، 40 هزار دستگاه و در سال 91، 44 هزار و 341 دستگاه بوده است.

آذين تصريح کرد: تخلف در تمام خودروهاي وارداتي بوده که از جمله اين خودروها پورشه است.

عضو کميسيون اصل 90 همچنين افزود: بنا شد اسم دستگاه‌هاي متخلف را در گزارش ذکر نکنيم، ولي 4 دستگاه دخيل هستند. وي افزود: طبق ميانگين قيمت‌ها مشخص شد اوايل خودروهاي معمولي وارد مي‌شد، ولي بعدا واردات به سمت خودروهاي لوکس رفته است. آذين تصريح کرد: البته تخلف اکثرا از ناحيه واردکنندگان بوده و تخلفات دولتي پايين است.

وي تاکيد کرد: براساس اين گزارش، صحت وجود رانت و اختلاس قيمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قيمت مصوب فروش به نفع دلالان و واردکنندگان و تضييع حقوق بيت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهاي وارداتي به اتفاق مورد تائيد قرار گرفت. آذين افزود: کميسيون به نتايجي رسيده که استفاده نادرست از منابع ارزي و سرمايه بيت‌المال در اين موضوع و سوء‌استفاده برخي واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزي کشور محرز است.

نماينده انار و رفسنجان افزود: در نهايت کميسيون اصل 90 پيشنهاد کرده است که مديران و مسئولان خاطي مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خود را انجام داده و با قيمت ارز آزاد به فروش رسانده‌اند و يا نسبت به مديريت بازار، حذف تعهدات و مسئوليت‌هاي خود اقدام نکرده‌اند، به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائيه معرفي گردند.

عضو کميسيون اصل 90 تصريح کرد: در بخشي از گزارش آمده است، لازم است اقدامات جدي از سوي دستگاه‌هاي مسئول براي بررسي واردات خودروهايي که با ارز مرجع وارد کشور شده و با نرخ آزاد قيمت‌گذاري شده است، به عمل آيد و مسببين حيف و ميل بيت‌المال به دستگاه قضايي سپرده شود.

آذين در پايان تاکيد کرد: کساني که در اين راستا با متخلفان همکاري کرده و ارز مرجع در اختيار آنها قرار داده‌اند، در گام دوم به پرونده آنها رسيدگي خواهد شد. اين در حالي است که براساس آمار گمرک در 2 ماه مرداد و شهريور سال گذشته، بالغ بر 7351 دستگاه انواع خودروي سواري به ارزش تقريبي7/162 ميليون دلار وارد کشور شد. اين ميزان واردات خودرو به کشور درست در برهه‌اي رخ داد که نوسان‌هاي شديد ارزي در همين مدت به وقوع پيوست و تامين ارز براي واردات مواد اوليه، بسياري از صنايع را با مشکل مواجه ساخت. با اين وجود سير صعودي واردات خودرو به کشور در نيمه نخست سال گذشته نشان مي‌دهد که واردکنندگان براي تامين ارز موردنيازشان چه به شکل ارز با نرخ مرجع و چه به شکل ارز با نرخ آزاد بامشکل کم‌تري مواجه بوده‌اند. نکته جالب اينجاست که براساس گزارش‌هاي منتشر شده در 5 ماه نخست سال گذشته 16 هزار و 756 دستگاه خودرو به ارزش 341 ميليون دلار وارد کشور شد كه 78 درصد از اين واردات از طريق ارز دولتي انجام شده بود.

گزارش خطا