فرار رو به جلوی اصولگریان برای برائت از رحیمی

شرق نوشت:

پرونده دومین مقام دولتی که رییس‌اش ادعا می‌کرد «پاک دست‌ترین دولت جمهوری اسلامی» است به سرانجام رسید. دستگاه قضایی محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا در پرونده معروف به بیمه ایران محکوم به تحمل پنج‌سال و ٩١روز حبس و ردمال کرد.

حکمی که بر مبنای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ١٣٦٧ صادر شده و امضای نخست‌وزیر وقت را در پای خود دارد. پرونده رحیمی البته به طور جداگانه از دیگر متهمان پرونده بیمه ایران رسیدگی شد.

رحیمی تا روز آخر دولت دهم در پست معاون اولی احمدی‌نژاد به ایفای نقش پرداخت. رییس دولت هم در دفاع از او کم نگذاشت و او و کابینه‌اش را خط قرمزی عنوان کرد که نباید به آن تعرض شود. با وجود این رسیدگی به پرونده رحیمی در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت. اکنون با اعلام حکم پرونده محمدرضا رحیمی، برخی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا، موجی را به راه انداخته‌اند که طی آن سعی دارند تا هرگونه نسبت جناحی خود را با رحیمی منکر شده و از آن اعلام برائت کنند. این جریان همچنین تاجایی پیش رفته که سعی دارد تا رحیمی را به واسطه برخی مسوولیت‌ها در دوره سازندگی به اصلاح‌طلبان منتسب کند. این جریان در خط تازه رسانه‌ای خود تلاش می‌کند قوه‌قضاییه را برای صدور حکمی مشابه برای «مهدی هاشمی» زیر فشار بگذارد. در همین راستا «مهدی محمدی» در گفت‌وگو با تسنیم، آزمون بعدی قوه‌قضاییه را نحوه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دانسته و گفته «اصولگرایان روسفید شدند که بر فساد رحیمی سرپوش گذاشته نشد.» این ستون‌نویس «وطن امروز» افزوده: «یک آقازاده متهم که در حال حاضر پرونده‌اش در دستگاه قضایی مطرح است، درباره بسیاری از جنبه‌های مفسده او تحقیق و تبلیغی نشده ولی تنها از یک تحقیق جزیی از او چندده‌هزار صفحه پرونده به دست آمده است؛ جالب آنکه نزدیکان وی در این شرایط مدام بر طبل نگرانی از عملکرد قوه‌قضاییه می‌کوبند چون مطمئن شده‌اند که نوبت رسیدگی به تخلفاتشان از سوی قوه‌قضاییه نزدیک شده است.» روزنامه کیهان هم در انتهای گزارشی که با یک روز تاخیر در آن خبر محکومیت رحیمی منتشر شده نوشته است: «کل مبلغی که رحیمی به استناد آن به ردمال، انفصال و حبس محکوم شده، حدود دومیلیاردتومان بوده است. مهدی هاشمی با کیفرخواستی بیش از صدصفحه و ١٢عنوان اتهامی و با دست‌داشتن در تخلفات چندده‌میلیاردی از قبیل فساد نفتی استات‌اویل و...، هم از لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی، به مراتب جرایم سنگین‌تری را در مقایسه با رحیمی مرتکب شده که این موضوع نیازمند بررسی جدی و موشکافانه دستگاه قضایی است.»

حمید رسایی، نماینده عضو «جبهه پایداری» هم روی دیگر ماجرا را متوجه مهدی هاشمی کرده و به فارس گفته است: «امیدواریم دستگاه قضا همان‌طور که در این پرونده عمل کرد، در بررسی تخلفات دیگر از جمله پرونده مربوط به درخواست فاضل لاریجانی و ارتباط آن با موضوع سعید مرتضوی و به‌ویژه درخصوص پرونده مهدی هاشمی که تاکنون چند بار مسوولان عالی قضایی از وجود فشار در آن خبر داده‌اند، با دقت و سرعت عمل کند که چشاندن طعم شیرین عدالت یکی از مهم‌ترین عوامل و عناصر برای خنثی‌کردن فشارهای ناجوانمردانه در مثل موضوع تحریم‌های ظالمانه است.»همزمان ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تسنیم گفته «منشا تخلفات مالی «رحیمی‌ها» در دولت‌ سازندگی شکل گرفته و امروز بروز و ظهور یافته است.» او هم مدعی شده «پرونده مهدی هاشمی قطورتر‌ از پرونده محمدرضا رحیمی است.»

خبرگزاری فارس هم در گزارشی به روند افشاشدن موضوع پرونده رحیمی پرداخته و در بخشی از آن نوشته: «انتظار بود جریان رقیب دولت پیگیر اتهامات معاون اول رییس‌جمهور باشد، این اصولگرایان بودند که در اظهارنظرهای خود افشاگری کردند و در همان ایام اصلاح‌طلبان سیاست سکوت را در پیش گرفته بودند.»

فعالان اصلاح‌طلب اما این بازی جدید اصولگرایانه را «فرار روبه‌جلو» این جریان دانسته و آن را در راستای آلوده‌کردن فضای انتخاباتی قلمداد می‌کنند. عبدالله ناصری در این‌باره به ایلنا گفته «طرح پیروزی اصولگرایان در پیگیری فساد و به‌نتیجه‌رساندن پرونده رحیمی، در راستای حاشیه‌سازی برای اصلاح‌طلبان و آلوده‌کردن فضای انتخاباتی است.»

او درباره مسوولیت رحیمی در استانداری کردستان هم توضیح داده: «اگر بخواهیم اولین نقطه از رفتار آقای رحیمی را در عرصه سیاسی مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان در انتخابات دوم خرداد سال ٧٦، استاندار کردستان بود و در آنجا، شاهد حوزه انتخابیه‌ای پرمساله و پرچالش بودیم که به همت ایشان به‌نفع کاندیدای شکست‌خورده در آن انتخابات بود.» به اعتقاد ناصری «نوع رفتار و مسوولیت‌هایی که آقای رحیمی در طول سال‌های گذشته داشته است، نشان می‌دهد که پایگاه آقای رحیمی، وابسته به اردوگاه محافظه‌کاری و اصولگرایی است.»

مرتضی حاجی، وزیر دولت اصلاحات و عضو هیات‌مدیره بنیاد «باران» هم در گفت‌وگو با «شرق» به این اتهامات پاسخ داده است؛ به گفته حاجی جریان اصولگرا در حال فرار روبه‌جلوست تا از تابلوشدن جریان خود با نام رحیمی جلوگیری کند. او همچنین طرح پرونده‌ای مثل مهدی هاشمی را در راستای تحت‌فشارگذاشتن قوه‌قضاییه می‌داند و می‌گوید: «اگر اصولگرایان پرونده رحیمی را پیروزی خود قلمداد می‌کنند، در مواجهه با پرونده بابک زنجانی و سعید مرتضوی به چه عنوانی یاد خواهند کرد؟ آیا آن پرونده‌ها هم باعث سربلندی این جریان سیاسی خواهد بود؟»

جریان اصولگرا پیگیری این پرونده از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس را به‌عنوان شاهد مدعی خود مطرح می‌کند.

من به‌عنوان یک شهروند، از نمایندگان اصولگرایی که این موضوع را پیگیری کرده و به سرانجام رساندند، تشکر می‌کنم. اما این جریان سیاسی بداند که اگر آنها بر این موضوع پافشاری کردند، به دلیل این بود که هم به ابزار قدرت دسترسی داشتند و هم اینکه تریبون لازم برای ابراز عقاید در اختیارشان بود درحالی‌که ما از تریبون برای ابراز نظر دراین‌باره، محروم بودیم. البته‌ ای‌کاش این نمایندگان اصولگرا تلاش می‌کردند تا این موضوع فساد، هرچه سریع‌تر و در همان زمان مسوولیت فرد مذکور، به نتیجه می‌رسید و حضور این مسوول دولتی در آن سمت حساس ادامه پیدا نمی‌کرد و به مدیریت او خاتمه داده می‌شد.

برخی جریان‌های رسانه‌ای اکنون پرونده مهدی هاشمی را به عنوان آتویی از جریان اصلاح‌طلب مطرح می‌کنند. دلیل این امر چیست؟

پیوند زدن این پرونده فساد به پرونده‌های دیگر نیز یک بازی رسانه‌ای و فرار به‌جلوی دیگری از سوی این جریان است. هرکسی در هر کجای کشور، مرتکب خلافی شده و به بیت‌المال دست‌اندازی کرده است، باید مجازات شود تا در صداقت نظام و خوش‌حسابی مردم ایران خدشه‌ای وارد نشود. طبیعی است که قوه‌قضاییه هم در این زمینه نباید ملاحظه‌ای داشته باشد؛ اما اینکه سعی در القای این نکته باشد که چون به پرونده فسادی منتصب به یک جریان سیاسی رسیدگی شده، پس باید پرونده‌های دیگر از جناح‌های دیگر هم بر همان اساس و مبنا مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد، به لحاظ اخلاقی درست نیست. این حرکت، یعنی تحت فشار گذاشتن قوه‌قضاییه و تلاش برای اینکه این قوه براساس القائات یک جریان سیاسی بخواهد در یک پرونده رای صادر کند. قوه‌قضاییه باید فارغ از فشارهای سیاسی تصمیم بگیرد. پرونده مذکور هنوز مورد رسیدگی نهایی قرار نگرفته که فشارها برای صدور رای آن آغاز شده است؛ با این حال در پرونده‌هایی که مربوط به مقامات رسمی کشور یا افراد صاحب‌منصب بوده، انتظار از قوه‌قضاییه این است که آنها را به سرعت مورد بررسی قرار داده و البته دقت را فدای سرعت نکند. با این حال نباید به گونه‌ای جریان‌سازی شود که چون آقای x محاکمه شده پس آقای y هم باید به سرعت محکوم شود؛ مانند این ضرب‌المثل که می‌گوید: «زدی ضربتی، ضربتی نوش کن.»