چه بر سر "دزدگیر 84 "آمد؟

 صدور حکم محکومیت محمدرضا رحیمی، بار دیگر مبحث فساد را به بحث روز در عرصه سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل کرده است؛ البته نه به شکل اصولی. در این بین حامیان دیروز معاون اول رئیس جمهور سابق با متهم‌کردن آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و اصلاح‌طلبان سعی دارند با مهندسی معکوس جریان رقیب را که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تا حدودی اجازه فعالیت پیدا کرده است، در افکار عمومی عامل و پشتیبان فساد رخ‌داده معرفی و خود را از هرگونه وابستگی و ارتباط با وی تبرئه کنند.

به گزارش ایسنا، ولی‌الله شجاع‌پوریان عضو فعلی شورای شهر تهران و از نمایندگان مجلس ششم، در گفت‌وگو با سایت فرارو، درباره مباحث رخ‌داده اخیر در مورد پرونده خیابان فاطمی و واکنش‌ها در این مورد گفت: طبعا در هرجایی که قدرت پول و امکانات اقتصادی با هم جمع باشند، فساد نیز درکمین است و اگر منصوبین در قدرت خداترس نباشند، در برابر شهوت و پول کم می‌آورند و اینجاست که باید حکومت با وضع ساز و کارهای قوی نظارتی مجاری فساد را مسدود کند تا اگر افراد به دنبال سوءاستفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی خود هستند، فرصت خیانت پیدا نکنند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه "بنده بارها حتی درنطق خودم در شورای شهر گفته‌ام درکشورهای لائیک و بی‌ادعا آمار فساد و اختلاس، از ما که مدام آیه و حدیث در ستایش امانت‌داری و پاک‌دستی و سلامت نفسانی نقل می‌کنیم کمتر است" گفت: مهمترین دلیل این امر نظارت هوشمند و سیستمی در این کشورهاست. نظارت هوشمند به اصلاح فرآیندها منتهی می‌شود و البته دلیل دیگر کاهش میزان اختلاس در این جوامع که در کشور ما چندان مشاهده نمی‌شود، عزم جدی این دولتها در مبارزه با فساد بدون تبعیض در تمام ارکان حکومت است.

این نماینده پیشین مجلس افزود: در دوران مدیریت دولت‌های نهم و دهم که رئیس آن ادعای پاک‌دستی هم داشت و با شعار مبارزه با فساد و اشرافی‌گری آمده بود، آمار فساد از تمام ادوار قبل و بعد از انقلاب طبق آمار بیشتر است و احمدی‌نژادی که از وی با عنوان دزدگیر درسال 84 یاد می‌کردند، بعدها ثابت شد که چه افراد را گرد خود جمع کرده بود.

شجاع‌پوریان در ادامه گفت که در دوره احمدی‌نژاد با کمک حامیان در ابتدا تمام سیستم‌های نظارتی دولتی که بر عملکرد بودجه کشور نظارت داشتند مختل شد و سپس با انحلال سازمان برنامه و بودجه که تخصیص اعتبارات و رصد هزینه‌ها را مرتب چک می‌کرد، راه فرار و پنهان کاری و عدم شفافیت و فساد مهیا شد.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مجلس را که در دوره دولت‌های نهم و دهم منتشر شده ببینید، به وضوح انحراف و تخلف را در این گزارش ها مشاهده خواهید کرد، متاسفانه در همین زمان می‌بینید که بزرگترین اختلاس‌ها و فسادهای قبل و بعد از انقلاب رخ می دهد، دقیقا در همین زمان است که سیستم بانکی دچار تنش‌های گسترده می‌شود و تسهیلات خاص خارج از حد تصور به دوستان و بستگان و اکثر مدیران دولت اعطا می‌گردد بدون اینکه صلاحیت این افراد برای گرفتن این تسهیلات توسط نهادهای مسئول تائید شود.

عضو شورای شهر تهران در بخشی دیگر از این گفت‌وگو گفت که یکی از دوستان که در زمان دولت نهم و دهم مدیریت یکی از شعب بانکهای شهرستان اهواز را داشتند می‌گفت طبق دستوری به ما اعلام کردند که باید به فردی که فقط 300 هزارتومان ودیعه نزد بانک داشت، مبلغ 800 میلیون تومان وام بدهیم و ماهم مجبور بودیم به دستورات عمل کنیم!

شجاع پوریان در ادامه با بیان اینکه برخی اشخاص و جریانات سعی دارند با اهرمهای فشار و نفوذهایی که در نهاهای نظارتی از جمله قوه قضاییه دارند از محاکمه نزدیکان خود جلوگیری کنند گفت: محاکمه آقازاده‌ها و افراد ذی‌نفوذ کار آسانی نیست، چون این افراد با فشارها و لابی هایی که دارند باعث می‌شوند قوه قضائیه دست به عصا حرکت کند و نکته بعد مصلحت‌اندیشی‌های بی‌موردی است که در اکثر اوقات صورت می‌گیرد، که متاسفانه نه به نفع نظام و نه به نفع انقلاب نیست و موجب بدگمانی مردم به نظام می‌شود.

عضو شورای شهر تهران افزود: از دیدگاه من نجات انقلاب و کشور در مبارزه بی‌امان، جدی و بی‌رحمانه با پدیده فساد است و ما باید با اصلاح سیستم‌ها و فرآیندها از وقوع این پدیده‌ها در آینده جلوگیری کنیم.

شجاع‌پوریان در پایان با بیان این مطلب که اگر خواهان کاهش و حذف فساد از تمام سطوح کشور هستیم باید چند نکته مد نظر قرار دهیم گفت: اولا نهادهای مسئول باید مجاری فساد را شناسایی و مسدود کنند و هرجایی قانون ضعف دارد اصلاح انجام گیرد و اگر جاهایی نیاز به قوانین جدیدتر داریم قوانین جدید وضع شود. ثانیا، باید پدیده رانت و ویژه‌خورای را بخشکانیم. ثالثا، باید به رسانه‌های مستقل و آزاد اجازه فعالیت دهیم. رابعا، مبارزه با فساد را سیاسی نکنیم؛ چون در این صورت یک مفسد اقتصادی با پناه بردن به جریان‌های سیاسی خود را از مجازات نجات می‌دهد و همانند آقای رحیمی باعث می‌شود یک جناح سیاسی به جرم حمایت از مفسدین اقتصادی در میان مردم بدنام شود.