درس آموزی از پرونده معاون اول دولت دهم

در برابر، شماری، فساد فردی کارگزاران را عامل گرفتاری ساختارها در چنگار فساد می دانند و بر نقش رسانه ها به عنوان چشمان بینای جامعه در رصد نابسامانی های سلامت اقتصادی تاکید می ورزند.

پرونده فساد اقتصادی «محمدرضا رحیمی» این پرسش ساده و در عین حال مهم را پیش روی همه می گذارد که چگونه مفاسد اقتصادی در سطوح بالای قدرت، به وقوع می پیوندد؟ اینکه رحیمی یا رحیمی ها چگونه قدرت را ملعبه ی رسیدن به مطامع خود می کنند؟ و اینکه چگونه می توان از تولد مفسدان اقتصادی جلوگیری کرد؟

هر چند در سال های گذشته اتهام فساد اقتصادی در زمره ی دست افزارهای اتهام زنی و حمله به رقیبان سیاسی قرار داشته –که این مساله خود بررسی جداگانه و نقادانه یی می طلبد- اما در واقعیت نیز این آسیب سهمگین، گریبانگیر جامعه و نظام سیاسی کشور بوده است؛ آسیبی که کم توجهی یا پوشیده نگاه داشتن آن پیامدهایی سهمگین تر به بار آورده است.

یکی از آخرین مسوولانی که در زمینه ی فساد اقتصادی متهم شناخته شد «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم بود؛ کسی که مدت ها به عنوان «م-ر» شناخته می شد و به واسطه ی جرایم دوره ی تصدی ریاست دیوان محاسبات به پنج سال و 91 روز زندان قطعی، بازگرداندن 2 میلیارد و 850 میلیون تومان به بیت المال و پرداخت یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم پس از تایید در دیوان عالی کشور قابلیت اجرا یافته است.

پس از اعلان نام های مستعار و در برخی موارد آشکار از مسوولانی که به فساد اقتصادی متهم شده اند پرسش هایی به ذهن خطور می کند از جمله اینکه با وجود قوانین و دستگاه های نظارتی چرا عده یی می توانند به راحتی با دست انداختن به اموال عمومی از نظارت و تعقیب برکنار مانند. نکته ی جالب در مورد پرونده ی رحیمی جایگاه وی در زمان انجام جرایم سنگین اقتصادی است؛ چنانکه مسوول رسیدگی به بی قانونی و فساد اقتصادی در قامت متهم اصلی یکی از سنگین ترین پرونده های فساد اقتصادی مسوولان کشور ظاهر شد.

مساله ی قابل تامل دیگر انگاره هایی است که در مورد گشایش پرونده ی بررسی اتهامات وی مطرح شده است. به باور برخی ناظران یکی از دلایل اعلام جرم علیه رحیمی به رقابت های سیاسی باز می گردد و به گفته ی خود وی، «معاون اول نظام» قربانی «لجبازی ها و آبروبری های گاه و بیگاه» رییس دولت دهم شده است. از این زاویه ی دید، برخی مصلحت اندیشی ها بر سر نهادهای نظارتی و مسوول رسیدگی به فساد اقتصادی در دستگاه ها سایه افکنده است.

با توجه به این انگاره ها و با وجود قوانین کافی و دستگاه های نظارتی برای جلوگیری از فساد اقتصادی برخی ناظران به ساختاری بودن این پدیده اشاره می کنند و درمان بیماری فساد اقتصادی را تحول در برخی ساختارهای آفت ساز می جویند.

فساد اقتصادی چه از نوع دولتی و چه گونه ی خصوصی آن تنها مربوط به ایران نیست بلکه همه ی کشورها به میزان و مراتبی با این معضل و چالش روبه رو بوده و هستند.

در کشورهای غربی به رغم وجود نظام های نهادینه شده ی کنترل و نظارت بر کنش شهروندان و مسوولان، هر از چندگاهی چهره یی شناخته شده، به فساد مالی و سوء استفاده از جایگاه سیاسی یا فرار مالیاتی متهم و محکوم می شود.

در کشوری نظیر چین طی سال های اخیر طرح های کلانی برای برخورد با فساد اقتصادی مسوولان بلندپایه ی حزبی و حکومتی در دستورکار قرار گرفته و به برخوردهای جدی با برخی مقام های ریز و درشت دولتی، نظامی و امنیتی منجر شده است. یکی از این راهکارها، برکناری و بازنشستگی اجباری مقام هایی بوده که در 2 سال گذشته به هر دلیلی خانواده ی خود را به خارج از کشور فرستاده اند تا حاشیه ی امنی برای خود بیرون قلمروی حاکمیت دولت پکن فراهم آورند.

در کشور ما نیز نمی توان منکر قاطعیت قوه ی قضاییه در زمینه ی محاکمه متهمان فساد اقتصادی شد. قاطعیت قوه ی قضاییه در محاکمه ی دانه درشت ها، امیدواری ها را در امر مبارزه با فساد افزایش داده و این نشان دهنده ی آن است که نظام در زمینه ی مبارزه با فساد جدی است و با هر نوع فسادی برخورد قانونی می کند.

از نظر دسته یی از کارشناسان، کشور ما دارای قوانین کارآمدی برای جلوگیری و مبارزه با فساد اقتصادی است و این آسیب بیشتر برآمده از ناکافی بودن نظارت بر اجرای قوانین یاد شده است. از این رو در انجام وظایف نظارتی، در کنار قوه ی قضاییه نقش 2 قوه ی دیگر نیز دارای اهمیتی فراوان است.

افزون بر آنچه گفته شد، این که چه زمینه هایی باعث فساد اقتصادی می شود نیازمند تحلیل و واکاوی دقیق جنبه های مختلف موضوع است چرا که نمی توان فساد را به صورت تک علتی و تک عاملی مورد بررسی قرار داد. این که سیاست کجا باید در امر اقتصادی ورود پیدا کند و چه زمانی اقتصاد با سیاست درآمیزد، همچنین این که ساختار، کارگزار یا هر 2 به طور متقابل در زمینه سازی فساد نقش دارند نیازمندِ واکاوی عمیق، گسترده و چند متغیری است. به عنوان نمونه، «موسسه ی شفافیت بین الملل» (Transparency International) طی گزارشی اعلام کرد احزاب سیاسی، نهادهای عمومی و دولتی، نهادهای قانون گذاری، مجموعه ی بازرگانان بخش خصوصی کانون هایی هستند که بالاترین سطوح فسادهای اقتصادی بر بستر نهادی آنها شکل گرفته است. به عبارت دیگر، در شکل گیری مفاسد اقتصادی، این بخش ها به نوعی سهیم و شریک بوده اند و نمی توان گسترش فساد در یک کشور را مختص یک نهاد یا بخشی خاص دانست.(1)

در کنار گزاره های این گزارش اگر بخواهیم به صورت سرفصلی ریشه های شکل گیری و گسترش فساد را بررسی کنیم، باید به مباحثی همچون نبود شفافیت در فعالیت های اقتصادی، تنگناهای دسترسی آزاد به اطلاعات، دولتی بودن اقتصاد، خصوصی سازی ناقص و ...بپردازیم.

یکی از مسایل اساسی در آسیب شناسی فساد ویژه خواری است. ویژه خواری یا همان رانت خواری زمانی اتفاق می افتد که عده یی نابرابرانه از منابع عمومی ثروت بهره مند شوند یا برای دستیابی به ثروت از دیواره ی انحصار اطلاعاتی بگذرند و درون همان قلعه ی انحصاری قرار گیرند. در واقع ویژه خواران از راه های غیرقانونی در اقتصاد به امتیازهای کلانی دست می یابند.

در تبارشناسی اقتصاد رانتی باید گفت این نوع اقتصاد به دولتی بودن ساختار اقتصاد بازمی گردد. زمانی که بخش عمده ی تخصیص منابع اقتصادی به طریقی در اختیار دولت قرار گیرد و دولت به بهانه های مختلف در بازار دخالت و قاعده گذاری کند رقابت به معنای واقعی کلمه از ساختار اقتصادی برچیده می شود. کشورهایی که اقتصاد رقابتی دارند کمتر در آنها فساد به شکل گسترده رخ می دهد. در واقع رقابت اقتصادی نوعی کنترل درونی است که در فرایندهایی با موضوع شفافیت اقتصادی گره خورده است.(2)

در نگاهی به وضعیت کنونی کشور ما می توان شاهد آسیب هایی بود که به واسطه ی دولتی بودن اقتصاد بروز یافته و افزون بر پیامدهای نامطلوب در چرخش چرخ دنده های ساختار اقتصادی، زاینده ی معضل فساد است.

در همین پیوند، کندی یا غیر واقعی بودن فرایندهای خصوصی سازی موجب پایایی شرایط آفت زای کنونی است. در سال های گذشته زیر عنوان خصوصی سازی فرایند اختصاصی سازی صورت گرفت و نه تنها گامی رو به جلو برای رفع آسیب هایی چون فساد برداشته نشد بلکه زمینه های فساد بیش از پیش فراهم آمد.

در شرایط کنونی معضلی چون بیرون ماندن برخی نهادها از دایره ی نظارت دقیق و نبود فرایند کارآمد حسابرسی سبب ایجاد مشکلات در هم تنیده ی اقتصادی شده که فساد از جمله ی آن ها است. در شرایطی که نیمی از اقتصاد کشور به واسطه ی وابستگی به برخی کانون های قدرت در حاشیه ی امنی از تیغ تیز حسابرسی و بررسی فعالیت های اقتصادی و مالی قرار گرفته، انتظار خشکیدن ریشه های فساد اقتصادی غیرواقع بینانه است. همین بنگاه ها که نیمی از اقتصاد کشور را در دست دارند از اصلی ترین بایسته ی فعالیت اقتصادی یعنی پرداخت مالیات برکنار مانده اند؛ مساله یی که ریشه در نبود نظارت واقعی دارد و پیامد آن جز نقض عدالت اجتماعی و بازتولید چرخه ی فساد نیست.

نبود شفافیت در فعالیت های اقتصادی و همچنان که اشاره شد نبود دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه ی اقتصادی نیز ازعلل اصلی ایجاد کننده ی فساد است. بر اساس گزارش موسسه ی شفافیت بین الملل در سال 2013، ایران در رتبه ی صد و چهل و چهارم بین 177 کشور رده بندی شده قرار داشته است. در میان کشورهای منطقه وضعیت کشورمان تنها از کشورهای افغانستان (175)، عراق (171)، و سوریه (168) بهتر است. نکته ی جالب توجه اینکه شرایط بیشتر کشورهای عربی حاشیه ی خلیج فارس (به عنوان دولت های رانت پرداز) بهتر از ایران است. در رده بندی این موسسه ی غیر دولتی، کشورهای کویت (69)، اردن (66)، عربستان (63)، عمان (61)، قطر (28) و امارات متحده (26) در جایگاهی بالاتر از ایران قرار داشته اند.(3)

از طرفی، در زمینه ی نهادینه سازی نظارت عمومی و برانگیختن حساسیت های جامعه و مسوولان نسبت به موارد و منابع فساد، نقش رسانه ها بسیار مهم است. رسانه ها به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جامعه با وجود محدودیت های ریز و درشت، نباید از پرداختن به اصلی ترین وظیفه ی خود که همانا تولید اطلاعات دقیق ومستند و تقویت گردش آزاد اطلاعات است، غفلت ورزند. (4) از این منظر پاشنه ی آشیل فساد اقتصادی فعالیت حرفه یی و مستقل رسانه ها در بیان واقعیت ها در فضای بیان آزاد و به دور از مآل اندیشی و خودسانسوری است.

کارشناسان در تشریح زمینه های ایجاد فساد در کشور به عاملی چون وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی اشاره کرده اند. از نگاه این کارشناسان وجود منابع و درآمدهای نفتی، ویژه خواران را به ایجاد انحصارهای مصنوعی، ارایه ی انحصاری کالا و خدمات ، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، بهره جویی از ارز ارزان و اعتبارات بانکی سوق داده و وجود دستگاه های اجرایی نامریی در قاعده سازی های اقتصادی و مالی بر شتاب سودجویی آنان و افزایش گستره ی فساد افزوده است. (5)

در پایان باید گفت پیشگیری پیش از گسترش آفت و بیماری بهتر از درمان است، پس باید سعی شود منافذی را که باعث رشد فساد می شود مسدود کرد. از دید ناظران اصلی ترین راهکارها برای مبارزه با فساد اقتصادی اصلاح ساختارهای اقتصادی، خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، پی افکندن اقتصاد غیر نفتی، تقویت سازوکارهای نظارتی، اصلاح نظام مالیاتی و آزادی مطبوعات و رسانه ها با هدف انتشار دقیق و مسوولانه ی اخبار و اطلاعات است.

منابع

1- http://www.irna.ir/fa/News/81476857

2-هفته نامه ی تجارت فردا، 10 خرداد 1393، شماره ی 88.

3- http://sahebnews.ir/163256

4- http://www.irna.ir/fa/News/81476857

5-پگاه حوزه، 25 آبان 1381،شماره ی 75، ص28.

*ایرنا

برچسب ها: دولت دهم

گزارش خطا