معاون اول رییس جمهور: اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت نیست / تضعیف صادرکنندگان خیانت به منافع ملی است

وظیفه دولت نیز این است که کارها را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و موانع را از پیش روی آنان بردارد. البته باید توجه داشت که به دلیل ساختارهای اداری و رعایت پیوستگی بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی توان به سرعت همه مشکلات را برطرف کرد بلکه نیازمند زمان و قدری تحمل هستیم.

نواندیش: معاون اول رئیس جمهور از عزم و اراده جدی دولت برای رفع موانع پیش روی صادرکنندگان خبر داد و گفت: دولت توسعه صادرات غیرنفتی را بعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود می داند و برای حل مشکلات این بخش اهتمام جدی دارد.

دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در نشست هم اندیشی صادرکنندگان و تشکلهای تخصصی صادراتی منتخب، اظهار داشت: پیام اصلی این نشست این است که دولت می خواهد به همراه صادرکنندگان و بخش خصوصی، مسائل و مشکلات را شناسایی و نسبت به حل آن اقدام کند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: هدف ما از تشکیل این جلسه همفکری با صادرکنندگان است تا بتوانیم برای رفع مشکلات به راهکاری مشترک دست پیدا کنیم و بتوانیم کشور را چند پله در مسیر توسعه به پیش ببریم.

دکتر جهانگیری از صادرکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی بعنوان پیشگامان توسعه اقتصادی کشور نام برد و خطاب به آنان گفت: دولت با اتکاء به همت و تلاش شما می تواند اعلام کند که اگر بهای نفت بیش از این نیز کاهش یابد، صادرکنندگان ایران ارز مورد نیاز کشور را تامین خواهند کرد و این وظیفه ای است که شما در قبال مردم کشور دارید و دولت نیز از شما در این خصوص انتظار دارد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: البته وظیفه دولت نیز این است که کارها را برای صادرکنندگان تسهیل کرده و موانع را از پیش روی آنان بردارد. البته باید توجه داشت که به دلیل ساختارهای اداری و رعایت پیوستگی بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی توان به سرعت همه مشکلات را برطرف کرد بلکه نیازمند زمان و قدری تحمل هستیم.

دکتر جهانگیری از وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی خواست در برنامه های خود موضوع صادرات را بعنوان یک اولویت قرار دهند و با همه توان از صادرکنندگان غیرنفتی حمایت نمایند.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه من خود پیگیر حل مشکلات صادرکنندگان هستم افزود: معاون هماهنگی و نظارت اینجانب قرار است به همراه کمیته ای متشکل از نهاد های اصلی این حوزه، مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان را به طور جدی پیگیری و گزارشات مربوطه را به صورت هفتگی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه عزم رئیس جمهور، معاون اول و همه اعضای دولت نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی، عزمی جدی است خاطرنشان کرد: در خصوص جایزه صادراتی نیز قرار است دستورالعمل جامعی تهیه شود و پس از ابلاغ این دستورالعمل، منابع مورد نیاز آن نیز قطعاً تامین خواهد شد؛ زیرا این دولت هر وعده ای که می دهد به آن عمل خواهد کرد.

دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به مشکلات پیش روی دولت تدبیر و امید در زمان آغاز به کار تصریح کرد: این دولت در مقطعی ویژه مسئولیت پیدا کرد و باید به سرعت کارهایی انجام می داد تا کشور از حالت متلاطم عبور کند و به دوره ثبات برسد تا سپس بتوانیم برای پیشرفت و توسعه گام برداریم.

وی با بیان اینکه تاکنون گامهای خوبی در بخشهای مختلف برداشته شده، به دستاوردهای سیاست خارجی دولت اشاره و خاطرنشان کرد: امیدوارم با تلاشهای تیم مذاکره کننده زبده کشورمان در چارچوب سیاستهای مقام معظم رهبری به توافق دست یابیم و بتوانیم از مشکلات عبور کنیم.

دکتر جهانگیری اضافه کرد: البته امیدواریم طرف مقابل مانعی برای رسیدن به توافق ایجاد نکند زیرا امروز همه کشورها به خوبی می دانند که ایران کانون ثبات منطقه است و نباید با ایران لجبازی کنند زیرا تنها با کمک و نقش کلیدی ایران است که می توان منطقه را از شر گروهک های تروریستی نظیر داعش نجات داد و آرامش را به این منطقه بازگرداند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: البته امیدواری ما نسبت به دستیابی به توافق هسته ای بدین معنا نیست که ما فقط در انتظار توافق هستیم بلکه دولت برای بدترین شرایط هم فکر کرده و راهکارهایی اندیشیده است و در کشوی میز دولت برای بدترین حالتها نیز برنامه وجود دارد.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود یکی از راهکارهای خوب برای توسعه کشور را مقاوم سازی اقتصاد و یا همان سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برخی تصور می کنند که این سیاستها به معنای اقتصاد در زمان جنگ و روشهای سختگیرانه و ریاضت است. اما ما چنین برداشتی از اقتصاد مقاومتی نداریم بلکه معتقدیم اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه های بیرونی مثل تحریم .

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی هم بر درون زا بودن یعنی استفاده از پتانسیل های داخلی و هم بر برون نگر بودن به معنای تعامل با دنیا و استفاده از سرمایه و تکنولوژی بین المللی، تاکید شده است.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی طراحی اقتصاد با اهداف مشخص افزود: این اولین بار است که در یک دولت برای یک سیاست کلی، تیمهای کارشناسی تا این حد جلسات متعدد برگزار کرده و اهداف، سیاستها و برنامه های عملیاتی طراحی نموده اند و برای اجرای این سیاستها به صورت کوتاه مدت و بلندمدت برنامه ریزی کرده اند.

معاون اول رئیس جمهور یکی از جهت گیریهای دولت را تقویت بخش صنعت، کشاورزی و خدمات عنوان کرد و گفت: اگر ما به صنعت پیشرو، کشاورزی قوی و شرکتهای خدماتی قدرتمند نیاز داریم باید زمینه ای را فراهم کنیم تا رقابت در میان آنها شکل گیرد زیرا صنعتی که در آن رقابت نباشد محکوم به نابودی است.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه صنعت کشور هم اکنون به نقطه خوبی رسیده، اظهار داشت: شرکتهای پیمانکار صنعتی کشور سرمایه ملی هستند و هر کس در جهت تضعیف آنها قدم بردارد در حقیقت در جهت خیانت به منافع ملی قدم برداشته است.

وی افزود: وظیفه ملی ماست که از آنها حمایت کنیم زیرا سرمایه ملی فقط چاه نفت نیست و این شرکتها سالهای سال تلاش کرده اند و با وجود موانع و ناملایمات توانسته اند در سطح بین المللی فعالیت کنند و این یعنی از توانمندی بالایی برخوردار هستند.

در این جلسه وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در سخنانی به برخی اقدامات دولت در جهت رفع موانع پیش روی صادرات اشاره کردند که رفع موانع متعدد ساختاری و آیین نامه ای و حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات، بهبود فضای بین المللی، اصلاح ساختاری در وزارت امور خارجه و ارتقاء سطح امور هماهنگی اقتصادی قائم مقام وزیر از جمله این اقدامات است.

همراهی بخش خصوصی در سفرهای بین المللی مقامات کشور، افزایش تسهیلات اعطایی و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، رفع موانع صدور ضمانتنامه های بانکی، افزایش سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در منابع بانک توسعه صادرات و تلاش در جهت تصویب آیین نامه مناسب جهت اعطا جایزه صادراتی از دیگر موضوعاتی بود که به عنوان اقدامات دولت از سوی وزرای مذکور مطرح شد.

در این نشست همچنین پانزده نفر از صادرکنندگان و نمایندگان تشکلهای تخصصی صادرات نیز به بیان مشکلات و دغدغه های خود پرداختند که رفع مشکلات صادرکنندگان در خصوص تبادلات بانکی، ایجاد زیربناهای لازم برای افزایش صادرات، حل مشکل اعاده مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای صادراتی، حل مشکل ضمانتنامه های بانکی، امضاء توافقنامه های ترجیحی با برخی کشورهای آفریقایی، حمایت جدی از فعالیتهای اتاق بازرگانی، پرداخت جوایز صادراتی و افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات از جمله درخواستهای مطرح شده توسط صادرکنندگان در این جلسه بود.

گزارش خطا