چهار پنجم دلارهای نفتی در دوران احمدی نژاد تلف شد

آمار و ارقام نجومی اختلاس ها و مفاسد اقتصادی نشان می دهد که پیکره اقتصاد ایران بیمار شده و طی سال های اخیر ویروس فساد اقتصادی در آن رشد و نمو چشمگیری داشته است. گزارش نهادهای اقتصادی داخلی و بین المللی نیز بر همین موضوع صحه می گذارد . حال باید پرسید که چرا در دهه چهارم انقلاب و به هنگامه ثبات و آرامش کشور و آمادگی بسترهای لازم برای توسعه و پیشرفت اقتصادی با رشد خیره کننده چنین پدیده هایی روبرو هستیم. برای واکاوی ریشه های فساد و علت رشد بی سابقه آن با دکتر فرشاد مومنی اقتصاد دان برجسته و مستقل به گفت و گو نشستیم. کارشناسی که معتقد است افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی خود مستعد افزایش فساد است و به هنگامه ای که این افزایش با ناکارآمدی و قانون گریزی دولت مردان همزمان شد نتیجه ای جز این فسادهای افسارگسیخته نمی توان از آن انتظار داشت. وی از دولت تازه نیز گلایه دارد و تاکید می کند یگانه راه مبارزه با فساد برخورد علمی و کارشناسی شده با این موضوع است که تاکنون در این مسیر اقدامی انجام نپذیرفته است. در ادامه گفت و گوی برنا با دکتر فرشاد مومنی را می خوانید:

ریشه های فساد در اقتصاد ایران به نظر بعضی از منتقدین و کارشناسان عمیق شده است، نظر شما راجع به رسوخ این مولفه آسیب زا در اقتصاد ایران و چرایی این پدیده چیست؟

در سطح نظری گفته می شود اقتصادهایی که یک بازتاب نهادی کژ کارکرد دارند، وقتی شوک قیمت نفت پدید می آید به صورت بالقوه آن کشور مستعد گسترش و تعمیق فساد مالی متناسب با سطح افزایش قیمت ها می شود. در فاصله سال های 1384 تا 1391 کشور ما با تجربه بی سابقه ترین افزایش درآمدهای نفتی روبه رو شد. به طور ملموسی مشخص بود که کشور مستعد این است که از نظر گستره و عمق فساد مالی به سمت و سوی قابل توجهی پیش رود. متاسفانه دقیقا در همین دوره ایران شاهد روی کار آمدن دولتی بود که به صورت نظام وار اداره کشور را به روش های علم گریزانه، قانون گریزانه و برنامه گریزانه سوق داد و طبیعتا وقتی عمق فساد بر اثر افزایش قیمت نفت با این طرز حکم رانی که حتی در شرایط عادی هم برای کشورهای غیرنفتی می تواند باعث افزایش فسادهای گسترده شود، همزمان شده و در تلاقی قرار گرفت، نتایج اینچنینی به بار آمد.

یعنی شما عقیده دارید افزایش بی رویه فساد اقتصادی در کشور مربوط به دولت قبل است و ادامه آن به این دولت رسیده است ؟

بحث بر سر این است که اقتصاد نفتی همیشه در سطوحی از فساد نقشی گسترده دارد. اما ترکیب دو مولفه افزایش قیمت و روی کار امدن دولتی نه چندان کار امد در دو دوره ی قبل، کشور را به بی سابقه ترین سطوح از فساد مالی در دوره پس از انقلاب روبرو کرد و ادله اثبات این قضیه هم این است که حتی مقامات رسمی دولتی از پدیده فساد سیستمی در دوره ی قبل یاد می کنند. پس مسئله با آن ها شروع نشد,اما گستره و عمق بی سابقه ای پیدا کرد که نشان داد ریشه در فقدان یک حکمرانی با کفایت و با تدبیر دارد و متعلق به یک اقتصاد رانتی است که ترکیب این دو با هم این شرایط را برای جامعه ی ما به وجود آورد.

خلاء قانونی که طی آن شرکت های بزرگ سهام خود را خارج از بورس فروختند، دلیلش بی کفایتی مسوولین است یا اینکه استحکام قوانین بورس از سطح بالایی برخوردار نیست که بتواند با شرکت های بزرگ مقابله کند؟

وقتی که شما در سطح کلان نگاه می کنید گستره و عمق فساد در دوره قبل را در ساده ترین شکل می توان مشاهده کرد. با مطالعه ای که مرکز پژوهش های مجلس در مهر ماه سال 1392 منتشر کرد نشان داد که چگونه روش های علم گریزانه, قانون گریزانه و برنامه گریزانه دولت قبل کشور را با یک ترکیب بی سابقه ای از فساد و ناکارایی روبرو کرده است.

برای اینکه ابعاد این مسئله روشن شود شما می توانید به مهم ترین یافته مطالعه مرکز پژوهش ها مراجعه کنید . در آن تصریح شده است که در دوره ریاست اقای احمدی نژاد و کابینه ی ایشان کشور ایران برای دستیابی به هر یک از واحد های رشد اقتصادی حدود پنج برابر بیشتر از دوره قبل دلار نفتی خرج کرده است.این یعنی در واقع رشد اقتصادی حاصل شده در دوره آقای احمدی نژاد را می توانستیم با یک پنجم دلارهای نفتی پرداخت شده اداره کنیم و معنایش این است که چهار پنجم دلارهای نفتی دوره ی هشت ساله دلواپسان با آمیزه ای از فساد و ناکارآیی تلف شده و از بین رفته است. بنابراین به نظر من کانون اصلی این خلاء قانونی فقدان یک برنامه علمی مبارزه با فساد است که برای پیشگیری سامان پیدا کرده باشد. چون چنین برنامه ای وجود ندارد و به همین دلیل رفتار نهادی ما همواره مستعد فساد مالی باقی می ماند و وقوع پرشمار موارد فساد را دامن می زند. در نتیجه آن شرکت هایی که شما ذکر کردید نمونه های کوچکی است از آن چیزی است که در این ساختار ناکارامد در غیاب یک برنامه مبارزه با فساد می تواند به وقوع بپیوندد.

در نتیجه با توجه به هشداری که بسیاری از کارشناسان مطرح کردند اگر دولت فعلی از تمدید یک برنامه پیشگیرانه مبارزه با فساد غفلت کند, احتمال اینکه با شیب کمتری نسبت به دولت قبلی در این دولت هم همان گرفتاری ها باقی بماند وجود دارد.شاید خیرخواهانه ترین توصیه ای که به این دولت می توان کرد همین است که در هجده ماه فرصتی که از دست داده است, از آن عبرت بگیرد و هرچه سریعتر با همکاری نهاد های دیگر این فضا را برای کشور ایجاد کند که با یک برنامه علمی و سامان دهی شده به مبارزه با فساد موجود در کشور بپردازد و آن را به حداقل برساند.

بانک جهانی عنوان کرد که ایران در هشت ماه اخیر رشد اقتصادی داشته است. به نظر شما اگر رشد اقتصادی هم نداشته باشد این دولت کشور را به سمت ثبات اقتصادی پیش برده است یا نه؟

در همین سطح از تورم و بیکاری که کشور را دربر گرفته است،ایران هنوز جزو بیست کشور با بالاترین میزان نرخ تورم و بیکاری قرار دارد. بنابراین اگر در مقایسه با دولت قبلی این سوال مطرح شود پاسخ مثبت است. به این معنا که همان سیاست های مخرب قبلی اما با شیب کمتر در جریان است. پس در مقایسه با آن ها به بی ثباتی کمتری رسیده ایم. اما اگر مبنا را بر اساس شرایط جهانی در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که فاصله معنا داری میان آنچه که در جریان است و آنچه که باید باشد وجود دارد. نکته بسیار مهم و کلیدی که کمتر به آن توجه می شود این است که در شرایط کنونی که اقتصاد سیاسی ایران گرفتار یک دوره رکود تورمی شده، مهم تر از کمیت رشد اقتصادی، کیفیت رشد است.

راه نجات خوج از رکود تورمی این است که ما شاهد وقوع رشد با کیفیت باشیم یعنی رشدی که از طریق رونق بخشی به فعالیت های حقیقی در اقتصاد اتفاق بیافتد و سرمنشا آن هم گسترش و تعمیق اشتغال مولد است.

با کمال تاسف تا کنون دولت محترم در این زمینه اقدام اصولی و چشم گیری انجام نداده است و تاسف بیشتر این است که سمت گیری های لحاظ شده در لایحه بودجه سال 1394 هم نشان دهنده حساسیت و دقت کافی در این زمینه نیست. بنابراین باید امیدوار بود که در جریان تدوین برنامه ششم توسعه کشور این غفلت ها و سهل انگاری هایی که وجود دارد به حداقل برسد و اراده همگانی برای رفتن به سمت رشد با کیفیت در کشور فراهم شود.

گزارش خطا