- رونمایی از نخستین گزینه نیمکت پرسپولیس پس از واگذاری
- کارشناسی داوری دیدار استقلال - آلومینیوم اراک : گل بلانکو از خط گذشت!؟ (+ عکس و ویدئو)
- آقای دبیر! مردم انتخاب میکنند چه کسی پهلوانشان باشد و چه کسی کریم شیرهای! / چرا از محبوبیت رسول خادم عصبانی هستی!؟
- قطامِ سریال امام علی(ع) در 51 سالگی و در فرانسه / زندگینامه و کارنامه هنری ویشکا آسایش + تصاویر
- عربستان سعودی «با این دختر» برای اولین بار به مسابقه دختر شایسته جهان میرود + عکس
- خاطره آقای همساده از «بده بزنیم» در گفتگو با پشه و ایرج طهماسب! (ویدئو)
- ثواب و فضیلت سوره یس ؛ بهترین سوره برای اموات و اهل قبور + متن و ترجمه سوره یاسین / یس ﴿١﴾ والقرآن الحکیم ﴿٢﴾ انک لمن المرسلین ﴿٣﴾
ادعایی که معاون اول دولت دهم درباره دادن پول به 170 نماینده مجلس مطرح کرد، ادعای کم اهمیتی نبود؛ شفاف شدن هرچه سریعتر جوانب این ادعا افزون بر این که حق مردم است می تواند باعث جلوگیری از آسیب رسیدن به اعتماد مردم و پایان دادن به شایعه سازی ها شود.
«محمدرضا رحیمی» هفته پیش بعد از آن که شعبه 11 دیوان عالی کشور او را به جرم مفاسد اقتصادی، به 5 سال حبس و جریمه نقدی محکوم کرد به زندان اوین رفت اما این پایان ماجرا نیست و حرف و حدیث ها درباره این موضوع ادامه دارد. زیرا افشاگری های او قبل از زندانی شدن حیثیت وکیلان مردم در خانه ملت را به چالش کشید.
هنوز کسی نمی داند رحیمی به کدام یک از نمایندگان مجلس هشتم پول داده است. یک سو مردم هستند و حق غیر قابل انکار آن ها برای اطلاع داشتن از سلامت مالی و اداری در کشور و سوی دیگر نیز ادامه شایعات در این خصوص که می توان آن را آفتی برای اعتماد عمومی دانست.
گروهی از نمایندگان که چهره های شاخصی مثل «محمد رضا باهنر» و «حمید رسایی» نیز در میان آن ها بودند بدون تکذیب این موضوع، پول گرفتن نمایندگان را امری عادی و معمول دانستند اما عده یی دیگر دست به کار شده و برای پرده برداشتن از ابهام های موجود به روسای قوای مقننه و قضاییه نامه نوشتند.
اهمیت شفاف سازی در این خصوص اکنون و در آستانه انتخاباتی دیگر بیشتر از هر وقتی است؛ زیرا مردم می خواهند بدانند که چه کسانی را به مجلس فرستاده اند و خواهند فرستاد؛ مردم می خواهند بدانند که قوه قضاییه در بزنگاه هایی اینچنین چطور از حق آگاهی داشتن مردم دفاع می کند.
بررسی این قضیه و روشن شدن درستی و نادرستی (صحت و سقم) آن ضروری است زیرا همان طور که شاهدیم سکوت در این مورد باعث گسترش حرف های در ِگوشی و شایعات شده است. در حالی که گفته می شد هر نماینده حدود 5 میلیون پول گرفته است خبر می رسد که ابعاد جدیدی از این نابسامانی حاکی از دریافت مبالغ بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان است! یک روز گفته می شد که رحیمی به نمایندگان مجلس هشتم پول داده اما بعد از آن خبر رسید که به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم پول داده است. در نهایت هم «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت «اسامی 170 نفر نشان می دهد که نه نامزد و نه نماینده مجلس بودند، اما بعضی از آن ها یا در دوره قبل نماینده یا نامزد انتخاباتی بوده اند.»
روشن است که سکوت در مورد این پرونده به بیشتر شدن این شایعات می انجامد؛ بنابر این چشم همه به دهان قوه قضاییه است تا با دقت و قاطعیت به بررسی موضوع پرداخته و نتیجه را به اطلاع عموم رساند. می دانیم که در غیر این صورت اعتماد مردم به مجلسی ها و قوه قضاییه از دست می رود.
کاهش اعتماد مردم به مسوولان سهم مهلکی است که کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف می گیرد؛ بنابراین گذر از کنار این موضوع به هیچ وجه جایز نیست و با توجه به اراده یی که از مقام معظم رهبری و مسولان ارشد کشور برای برگزاری انتخابات سالم دارند لازم است که قوای مختلف با هماهنگی و همکاری لازم وارد عمل شده و هرگونه ابهامی را از اذهان مردم پاک کنند.
افزون بر این، مسوولان و خدمتگزاران نظام نیز توقع دارند که موضوع در شفافیت کامل بررسی شود زیرا آبروی آنان در گرو این شفافیت است. برخی از مجلسی ها که نامشان در لیست 170 نفری آمده است، اعلام برائت کرده اند و کمیسیون اصل 90 مجلس طی شکایتی پیگیر مساله است. مجلسیان انتظار دارند که دستگاه قضایی جلوی بسیاری از شائبه ها را با روشن سازی پرونده بگیرد.
نکته دیگری که اعترافات رحیمی موجب توجه به آن شد نبود یک ساز و کار دقیق و مناسب برای جذب حمایت های مالی در زمان انتخابات است. زمان آن رسیده تا قانونگذاران با توجه به این نقص موجود مقررات روشنی را برای دریافت کمک های مالی از سوی افراد و احزاب وضع کنند تا در آینده شاهد این ماجرا ها نباشیم یا اگر بودیم دیگر دعوا بر سر عرف بودن یا نبودن این پول گرفتن ها نباشد.
به گفته نمایندگان مجلس شرکت در انتخابات هزینه های سنگینی دارد که پرداخت آن از حساب شخصی برای کاندیدا ها مقدور نیست. بنابراین نیاز به دریافت پول در زمانی که قاعده و قانون مشخصی نباشد، فرصت خوبی برای مفسدان مالی و اداری است که به میدان آمده و با پرداخت مبالغ نه چندان چشمگیر در نهاد تاثیرگذاری همچون مجلس اعمال نفوذ کنند. در خوشبینانه ترین وضعیت کاندیداهای شهرهای کوچک با دریافت پول متعهد به برآورده کردن توقعات متنفذان شهر خود می شوند. این آسیب جبران ناپذیری است که نباید اجازه داد به ساختار نظام وارد شود؛ بنابراین تعلل در این خصوص بیش از این جایز نیست.
هیچ کرسی و مقامی به یک فرد خاص تعلق ندارد؛ افراد از پی هم آمده و بر مسند قدرت قرار می گیرند. در برخی موارد تخلفاتی صورت می گیرد که برخی از آن ها هیچ وقت برملا نمی شود و متخلفان هیچ وقت حساب پس نمی دهند. مواردی نیز رو شده و افراد دادگاهی می شوند اما باز هم سوال نمی شود که چه کسانی بستر تخلف را فراهم کردند؛ چه کسانی شاهد فساد مالی و اداری بوده اما سکوت کردند؛ چه کسانی این افراد را وارد عرصه قدرت کردند و ...؟! زمانی که پرده از این مفاسد فرو می افتد وقت انکار کردن و جاخالی دادن ها می رسد. پرونده رحیمی، برائت جستن احمدی نژاد از وی و ابهامات موجود در اسامی 170 نماینده و میزان پولی که دریافت کرده اند مثال روشن این امر است.
این پرونده و فرافکنی های بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا مسوولان مربوط نگاهی دیگر به قوانین و عرف ها موجود در ساحت سیاسی کشور انداخته و فکری به حال آلودگی های مالی و اقتصادی و اداری کنند.
اگرچه گوش افکار عمومی در حال عادت کردن به فسادهای اقتصادی با رقم های آنچنانی است اما ادامه ی این روند به صلاح هیچ کس نیست. کاسته شدن از میزان حساسیت مردم نسبت به این تخلفات نشانه خوبی نیست و به مرور زمان بی تفاوتی و بی اعتمادی را به دنبال دارد. خدای نخواسته در صورت نبود اراده ی جدی برای برخورد با متخلفان، اعتماد مردم نسبت به مسوولان کاهش می یابد و در صورتی که اگر قوه قضاییه پرونده های مالی و اقتصادی و سیاسی را در دادگاه های شیشه یی و با نظارت افکار عمومی برگزار کند دیگر احکام صادره مردم را نمی خنداند و این سرمایه اجتماعی - اعتماد مردم به نظام - از دست نمی رود.
نکته امیدوار کننده این است که تا همین چند سال پیش در کشور ما با مقامات متخلف همچون یک شهروند عادی برخورد نمی شد و این شاخصه دموکراسی را تنها در خبرهای منتشر شده از برخی کشورهای دیگر می دیدیم اما اکنون در ایران نیز برخوردهای جدی با مقام های متخلف را شاهد هستیم؛ امید است که در گذر زمان این روال قضایی بهبود یافته و شفافیت نیز به روند بررسی این پرونده ها افزوده شود.
-ايرنا
هنوز کسی نمی داند رحیمی به کدام یک از نمایندگان مجلس هشتم پول داده است. یک سو مردم هستند و حق غیر قابل انکار آن ها برای اطلاع داشتن از سلامت مالی و اداری در کشور و سوی دیگر نیز ادامه شایعات در این خصوص که می توان آن را آفتی برای اعتماد عمومی دانست.
گروهی از نمایندگان که چهره های شاخصی مثل «محمد رضا باهنر» و «حمید رسایی» نیز در میان آن ها بودند بدون تکذیب این موضوع، پول گرفتن نمایندگان را امری عادی و معمول دانستند اما عده یی دیگر دست به کار شده و برای پرده برداشتن از ابهام های موجود به روسای قوای مقننه و قضاییه نامه نوشتند.
اهمیت شفاف سازی در این خصوص اکنون و در آستانه انتخاباتی دیگر بیشتر از هر وقتی است؛ زیرا مردم می خواهند بدانند که چه کسانی را به مجلس فرستاده اند و خواهند فرستاد؛ مردم می خواهند بدانند که قوه قضاییه در بزنگاه هایی اینچنین چطور از حق آگاهی داشتن مردم دفاع می کند.
بررسی این قضیه و روشن شدن درستی و نادرستی (صحت و سقم) آن ضروری است زیرا همان طور که شاهدیم سکوت در این مورد باعث گسترش حرف های در ِگوشی و شایعات شده است. در حالی که گفته می شد هر نماینده حدود 5 میلیون پول گرفته است خبر می رسد که ابعاد جدیدی از این نابسامانی حاکی از دریافت مبالغ بالغ بر 30 تا 90 میلیون تومان است! یک روز گفته می شد که رحیمی به نمایندگان مجلس هشتم پول داده اما بعد از آن خبر رسید که به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم پول داده است. در نهایت هم «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت «اسامی 170 نفر نشان می دهد که نه نامزد و نه نماینده مجلس بودند، اما بعضی از آن ها یا در دوره قبل نماینده یا نامزد انتخاباتی بوده اند.»
روشن است که سکوت در مورد این پرونده به بیشتر شدن این شایعات می انجامد؛ بنابر این چشم همه به دهان قوه قضاییه است تا با دقت و قاطعیت به بررسی موضوع پرداخته و نتیجه را به اطلاع عموم رساند. می دانیم که در غیر این صورت اعتماد مردم به مجلسی ها و قوه قضاییه از دست می رود.
کاهش اعتماد مردم به مسوولان سهم مهلکی است که کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف می گیرد؛ بنابراین گذر از کنار این موضوع به هیچ وجه جایز نیست و با توجه به اراده یی که از مقام معظم رهبری و مسولان ارشد کشور برای برگزاری انتخابات سالم دارند لازم است که قوای مختلف با هماهنگی و همکاری لازم وارد عمل شده و هرگونه ابهامی را از اذهان مردم پاک کنند.
افزون بر این، مسوولان و خدمتگزاران نظام نیز توقع دارند که موضوع در شفافیت کامل بررسی شود زیرا آبروی آنان در گرو این شفافیت است. برخی از مجلسی ها که نامشان در لیست 170 نفری آمده است، اعلام برائت کرده اند و کمیسیون اصل 90 مجلس طی شکایتی پیگیر مساله است. مجلسیان انتظار دارند که دستگاه قضایی جلوی بسیاری از شائبه ها را با روشن سازی پرونده بگیرد.
نکته دیگری که اعترافات رحیمی موجب توجه به آن شد نبود یک ساز و کار دقیق و مناسب برای جذب حمایت های مالی در زمان انتخابات است. زمان آن رسیده تا قانونگذاران با توجه به این نقص موجود مقررات روشنی را برای دریافت کمک های مالی از سوی افراد و احزاب وضع کنند تا در آینده شاهد این ماجرا ها نباشیم یا اگر بودیم دیگر دعوا بر سر عرف بودن یا نبودن این پول گرفتن ها نباشد.
به گفته نمایندگان مجلس شرکت در انتخابات هزینه های سنگینی دارد که پرداخت آن از حساب شخصی برای کاندیدا ها مقدور نیست. بنابراین نیاز به دریافت پول در زمانی که قاعده و قانون مشخصی نباشد، فرصت خوبی برای مفسدان مالی و اداری است که به میدان آمده و با پرداخت مبالغ نه چندان چشمگیر در نهاد تاثیرگذاری همچون مجلس اعمال نفوذ کنند. در خوشبینانه ترین وضعیت کاندیداهای شهرهای کوچک با دریافت پول متعهد به برآورده کردن توقعات متنفذان شهر خود می شوند. این آسیب جبران ناپذیری است که نباید اجازه داد به ساختار نظام وارد شود؛ بنابراین تعلل در این خصوص بیش از این جایز نیست.
هیچ کرسی و مقامی به یک فرد خاص تعلق ندارد؛ افراد از پی هم آمده و بر مسند قدرت قرار می گیرند. در برخی موارد تخلفاتی صورت می گیرد که برخی از آن ها هیچ وقت برملا نمی شود و متخلفان هیچ وقت حساب پس نمی دهند. مواردی نیز رو شده و افراد دادگاهی می شوند اما باز هم سوال نمی شود که چه کسانی بستر تخلف را فراهم کردند؛ چه کسانی شاهد فساد مالی و اداری بوده اما سکوت کردند؛ چه کسانی این افراد را وارد عرصه قدرت کردند و ...؟! زمانی که پرده از این مفاسد فرو می افتد وقت انکار کردن و جاخالی دادن ها می رسد. پرونده رحیمی، برائت جستن احمدی نژاد از وی و ابهامات موجود در اسامی 170 نماینده و میزان پولی که دریافت کرده اند مثال روشن این امر است.
این پرونده و فرافکنی های بعد از آن بهانه و فرصت خوبی است تا مسوولان مربوط نگاهی دیگر به قوانین و عرف ها موجود در ساحت سیاسی کشور انداخته و فکری به حال آلودگی های مالی و اقتصادی و اداری کنند.
اگرچه گوش افکار عمومی در حال عادت کردن به فسادهای اقتصادی با رقم های آنچنانی است اما ادامه ی این روند به صلاح هیچ کس نیست. کاسته شدن از میزان حساسیت مردم نسبت به این تخلفات نشانه خوبی نیست و به مرور زمان بی تفاوتی و بی اعتمادی را به دنبال دارد. خدای نخواسته در صورت نبود اراده ی جدی برای برخورد با متخلفان، اعتماد مردم نسبت به مسوولان کاهش می یابد و در صورتی که اگر قوه قضاییه پرونده های مالی و اقتصادی و سیاسی را در دادگاه های شیشه یی و با نظارت افکار عمومی برگزار کند دیگر احکام صادره مردم را نمی خنداند و این سرمایه اجتماعی - اعتماد مردم به نظام - از دست نمی رود.
نکته امیدوار کننده این است که تا همین چند سال پیش در کشور ما با مقامات متخلف همچون یک شهروند عادی برخورد نمی شد و این شاخصه دموکراسی را تنها در خبرهای منتشر شده از برخی کشورهای دیگر می دیدیم اما اکنون در ایران نیز برخوردهای جدی با مقام های متخلف را شاهد هستیم؛ امید است که در گذر زمان این روال قضایی بهبود یافته و شفافیت نیز به روند بررسی این پرونده ها افزوده شود.
-ايرنا
لینک کپی شد
نظر شما
نظر کارشناسان داوری درباره دیدار پرسپولیس - آلومینیوم: اشتباه بزرگ امیر عرب براقی در روز حذف سرخپوشان!؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل آلومینیوم (تصویر)
مرگ بحث برانگیز یک پزشک دیگر: علت فوت دکتر سمیرا آل سعیدی چیست!؟
مرگ مشکوک مهران رحیمی قاضی سابق
اولین بمب نقل و انتقالات استقلال برای فصل بعد یک ملیپوش است!؟
مالک جدید استقلال تکلیف «خطیر» را روشن کرد
مورایس سرمربی سپاهان مسلمان شد / شیدا کار خود را کرد!
انتقاد میرسلیم از عدم رعایت شان رئیس جمهور در سفر پاکستان
عکس وایرال شده از تجمع حمایت از طرح عفاف و حجاب در قم (۴ نظر)
انتقاد میرسلیم از عدم رعایت شان رئیس جمهور در سفر پاکستان (۲ نظر)
ادامه مذاکرات مزدی کانون بازنشستگان تامین اجتماعی / مبنای افزایش حقوق کدام قانون است؟ (۱ نظر)
تذکر امام جمعه ساری به آموزش و پرورش: هر کسی صلاحیت نشستن بر جایگاه معلمان را ندارد (۱ نظر)
احمد خاتمی: از حجاب عقب نشینی نخواهیم کرد (۱ نظر)
