- سحر امامی در مراسم عزاداری بیت رهبری (عکس)
- توئیت مشاور قالیباف درباره ترور تلخ امروز
- شیوه درخواست کارت سوخت جدید + جزئیات، مدارک مورد نیاز و لینک
- اطلاع از جدول خاموشی و قطع برق در تهران + لینک و کد دستوری برق من
- آبله مرغان تا چند روز واگیر دارد؟ + درمان
- پاسخ رد هایده به خواستگاری احمدشاه قاجار + عکس
دستور وزیر کشور برای بررسی و برخورد قاطع با عاملین حادثه شیراز

نوانديش: در جلسهای با حضور وزیر کشور مقرر شد هیأتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ضمن رسیدگی دقیق به ابعاد حادثه شیراز و اقدام قاطع، نتیجه را به شورای امنیت کشور گزارش نماید.
معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور اعلام کرد در پی وقوع حادثه روز دوشنبه شیراز جلسه ای امروز صبح (پنجشنبه) به ریاست وزیر کشور و ساعاتی پس از بازگشت وی از پنجاه و هشتمین اجلاس جهانی مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد به کشور، تشکیل و پس از استماع گزارش حادثه مقرر شد هیأتی مرکب از معاون امنیتی انتظامی، رئیس دفتر جانشینی فرماندهی معظم کل قوا در ناجا و رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ضمن رسیدگی دقیق به ابعاد این حادثه و اقدام قاطع، نتیجه را به شورای امنیت کشور گزارش نماید.
در این جلسه استاندار فارس و دیگر اعضای شرکت کننده گزارش مبسوطی از حادثه ارائه کردند.
بر اساس گزارش ها و بررسی های اولیه یکی از تشکل های دانشجویی با مجوز هیأت نظارت دانشگاه شیراز، از جناب آقای دکتر مطهری برای سخنرانی در تاریخ 18 /12/ 93 دعوت بعمل می آورد، در پی این دعوت شورای تأمین شهرستان شیراز ضمن اعلام احتمال ایجاد تنش و درگیری در مراسم فوق با برگزاری مراسم و سخنرانی جناب آقای مطهری مخالفت می نماید.
علیرغم اقدامات پیشگیرانه بعمل آمده، جناب آقای مطهری برای ایراد سخنرانی به شیراز عزیمت نموده و در مسیر فرودگاه به محل برگزاری مراسم توسط افرادی مورد تعرض قرار می گیرد.
وزارت کشور ضمن ابراز تأسف عمیق از اینگونه حوادث، اجرای قانون و برخورد با تمامی کسانی که بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور عمل نموده اند را قاطعانه پیگیری نموده و به هیچ وجه اجازه اخلال در نظم و امنیت کشور را نخواهد داد.
ضمناً در این جلسه استاندار فارس به عنوان مسوول پیگیری حادثه تا حصول نتیجه و معرفی عاملین آن به مراجع قضائی تعیین گردید.
