آزاد شدن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون خودروهای با حجم موتور کمتر از 2500 سی سی به دلیل قرار گرفتن در اولویت 9 کالایی وارد کشور می شدند که براساس آمارها در 5 ماهه ابتدای امسال 17 هزار دستگاه خودرو با این حجم موتور وارد کشور شده است.

نعمت زاده در پاسخ به سئوال مهر افزود: بر اساس تصمیم دولت واردات کالاهای اولویت 10 با شروطی آزاد شده است که بر این اساس، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی نیز که در این گروه قرار می گرفتند آزاد است که البته شروطی دارد. وی تصریح کرد: تعرفه واردات این خودروها دو برابر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سئوال دیگر مهر در اینباره که آیا تعرفه واردات خودرو 90 درصد محاسبه می شود؟ خاطرنشان کرد: تعرفه واردات خودرو با حجم موتور حدود 3 هزار سی سی 70 درصد است که بر این اساس واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با تعرفه 140 درصد امکان‌پذیر است.

نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو ممنوع المعامله کردن فعالان اقتصادی است که ظرف 3 سال گذشته و به دلیل مشکلات تحریم بدهکار بانکی شده اند، گفت: این موضوع با رئیس کل بانک مرکزی در دولت در میان گذاشته شده است که امیدواریم پس از بازگشت سیف از سفر نهایی شود.

وی ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت یکماه فرصت خواسته است تا بر روی این موضوع کار کارشناسی انجام دهد و بر همین اساس امید می رود که به زودی این موضوع تعیین تکلیف شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیشنهاد این وزارتخانه این بود که واحدهای تولیدی که ظرف 3 سال گذشته نتوانسته اند بدهی و تعهدات خود را به بانک پرداخت کنند، از فهرست ممنوع المعامله ها خارج شوند که البته این موضوع مشمول آن دسته از تولید کنندگانی است که ناشی از مشکلات داخلی و شرایط تحریم دچار بدهی معوق شده اند.

نعمت زاده ادامه داد: تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این بخشنامه حذف شود و تشخیص ارائه تسهیلات بانکی براساس خوشنامی فعالان اقتصادی به بانکها واگذار شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه در خصوص وضعیت تولید و صادرات مرغ و تخم مرغ توضیح داد: با جلوگیری از صادرات تخم مرغ ظرف مدت کوتاهی مشکل قیمت تخم مرغ متعادل شده و هم اکنون نیز صادرات این کالا آزاد است که البته با نظارت معاون بازرگانی داخلی و معاون بازرگانی خارجی وزارت صنعت صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: دولت تصمیم گرفته که ارز نهاده های دامی را از مرجع به مبادله ای تغییر دهد که این امر ممکن است به طور مقطعی در قیمت تاثیرگذار باشد اما کالا و نهاده های دامی به اندازه کافی در گمرکات، انبارها و کشتی ها وجود دارد و جای نگرانی نیست و با افزایش عرضه قیمت نیز متعادل خواهد شد.

این عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه پیش از لغو تخصیص ارز مرجع به نهاده های دامی قیمت نهاده ها در بازار بر مبنای ارز مبادلاتی بود که بر این اساس، به نظر نمی رسد این تصمیم دولت تغییر چندانی در قیمت نهاده های دامی ایجاد کند.

نعمت زاده همچنین در مورد بازار خودرو نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه در شش ماهه ابتدایی امسال تنها حدود 290 هزار خودرو سواری تولید شده در حالی که در سال‌های قبل همچون سال 90 حدود 800 هزار دستگاه تولید شده بود، بنابراین امسال نزدیک به 44 درصد کاهش تولید را تجربه کردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: جلساتی با خودروسازان برگزار شده و یکی از مشکلات اصلی آنها نقدینگی است که مقرر شده است وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی آن را حل و فصل کنند.

وی تصریح کرد: برای سال جاری در برنامه داریم تا حدود 900 هزار دستگاه خودرو تولید کنیم که البته کار سختی است و خودروسازان باید جبران کمبود تولید نیمه اول سال را نیز داشته باشند. نعمت زاده افزود: تلاش داریم تا در سال آینده رقم تولید خودرو را به 1.5 تا 1.8 میلیون دستگاه برسانیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص برگزاری جلسه با شورای رقابت نیز خاطرنشان کرد: این اطلاعات و ضوابط به شورای رقابت منتقل شده که امیدواریم به زودی تعیین تکلیف لازم صورت گیرد.

به گفته نعمت زاده، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دو هفته آینده تکلیف خودرو را مشخص خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص تلاش دولت برای لغو پیمان سپاری ارزی خاطرنشان کرد: در گذشته مصوبه ای از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده بود که بر مبنای آن، صادر کنندگان باید نوعی پیمان سپاری ارزی را می پذیرفتند در حالی که دولت یازدهم معتقد است هر نوع فشار اداری و غیر طبیعی نباید به صادر کنندگان وارد شود بنابراین تلاش داریم که موضوع پیمان سپاری ارزی را تا قبل از روز ملی صادرات اصلاح کنیم.

نعمت زاده همچنین در خصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی از سوی دولت گفت: هنوز تصمیم مشخصی در رابطه با حامل های انرژی گرفته نشده و این موضوع در دولت در دست بررسی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خواسته ما این است که 30 درصد از آنچه که از درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در فازهای پیشین هدفمندی یارانه ها حاصل شده، به تولید و صنعت برگردد، این در شرایطی است که معاون اول رئیس جمهور امور در جلسه شورای اقتصاد اشاره کرد که آنچه از افزایش قیمت حامل های انرژی تاکنون حاصل شده حتی جوابگوی پرداخت یارانه های نقدی خانوار نیز نیست و دولت 100 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را به مردم باز می گرداند.