صفایی فرهانی: احمدی‌نژاد اقتصاد غارت‌زده به ارث گذاشت

اردیبهشت 1376 هیچ امیدی برای پیروزی دولت اصلاحات وجود نداشت. خوش‌بین‌ترین چهره‌های سیاسی پیش‌بینی نمی‌کردند که دولت اصلاحات روی کار بیاید، ولی به دلیل رویکرد،خواسته واقبال،مردم به عملکرد گذشته نه گفتند واین اتفاق رخ داد.با گذشت 26 سال از انقلاب، نیروهای مدیریتی و کارشناسی توانمند وبا تجربه بسیار خوبی در کشور به وجود آمد

حضور مهندس محسن صفایی‌فراهانی در ریاست فدراسیون فوتبال دلیلی محکم بر شناخته شدن وی از سوی مردم است. فراهانی که دانش‌آموخته پیش از انقلاب است طی سال‌های 88ـ1357 نقش کلیدی در اقتصاد ایران داشته است. حال اگر بخواهیم فراتر از اقتصاد نیز صحبت کنیم صفایی فراهانی در سال 1376 جزو نیروهای شاخص ستاد رئیس دولت اصلاحات بود. دو سال پیش طی گفت‌وگویی که با وی درباره رشد و ریشه دواندن فساد در ایران داشتیم وی بیان داشت که نهاد فساد در ایران تبدیل به جنگل شده است. این بار به دلیل فرارسیدن دوم خرداد باز هم به دفتری می‌رویم که در طبقه همکف منزلش واقع شده است. گفت‌وگویی که در ذیل آمده است بخش اول، یک ساعت و 10 دقیقه صحبت با مهندس محسن صفایی فراهانی است.

ایلنا: اقتصاد ایران در چه مقاطع زمانی توانسته در راستای توسعه اقتصادی گام بردارد؟

صفایی فرهانی : در این مصاحبه صرفاً به مسائل مدیریت و توان کارشناسی و عوامل آن در ساختار اداری کشور می‌پردازم. تاثیرمسائل سیاسی نیاز به بررسی دیگری داردتا متوجه شویم که چرا در اقتصاد کشور مشکلات بنیادی از این ناحیه رخ داده است.

بعد از کودتای 28 مرداد 1332 که عملاً رژیم شاه تثبیت شد، به‌رغم قرارداد نفتی با کنسرسیوم، تا سال‌های 43-1342کماکان کشور دچار شرایط اقتصادی نابسامان بسیار جدی بود.این دوره یکی از بدترین دوران رکود در سال‌های41-1340 بود.در سال 43 و با حضور تکنوکرات‌های تواناو نسبتا با تجربه و دانش در سطح بین‌المللی دراقتصاد ایران، فرصتی فراهم شد که بالاترین رشد اقتصادی تا سال 51 شاهد شویم.

کمترین تورم اقتصادی هم مختص به همین دوره است. نرخ تورم در این دوره از 8/0درصد به حداکثر 5درصد رسید و متوسط نرخ تورم در این دوره زیر 5/1درصد بوده است.

پس از آن سال‌ها، در سال 53 نرخ تورم تا حدود 15درصد افزایش یافت و در سال 1355 به 25درصد رسید. در این سال‌ها با تغییر ناگهانی قیمت نفت، ارز هنگفتی به اقتصاد ایران تزریق شد.چنانچه از تجربیات یک دهه قبل استفاده می‌شد،اقتصاد ایران فصل جدیدی را تجربه می‌کرد؛ اما چون حاکمیت مستبد، اعتقادی به مدیریت علمی و نیروهای کارشناسی نداشت،این نیروها را مثل آب خوردن کنار زد و شرایط به گونه‌ای شد که به جای امکان شروع یک توسعه اقتصادی توام با توانایی جدید، با دخالت‌های ناآگاهانه شاه در برنامه‌های اقتصادی، بیماری هلندی به سراغ اقتصاد ایران آمد و عملاً واردات جای تولید را گرفته و شرایط کاملاً برعکس شد.

بعد از این مرحله، وارد دوران انقلاب می‌شویم. اسم انقلاب کاملاً مشخص است.طبیعی است که یک دگرگونی بسیار اساسی در سازمان اداری کشور رخ می‌دهد.نیروهای مدیریتی و کارشناس کشور قریب به اتفاق بازنشسته یاپاکسازی واز صحنه اجرایی و اقتصادی کشور دور شدند. متاسفانه بلافاصله بعد از انقلاب،کشور از نیمه سال 1359 وارد شرایط جنگی تحمیلی و طولانی شد. آن شرایط و فشارهای عدیده داخلی ناشی از دوران جنگ و تحمیل یک‌سری تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی به ایران، فضای اقتصادی کشور را به سمتی هدایت کردکه در سال‌های 67-1365 تورم به بالاترین حد خود(25 تا 27درصد) رسید.

به موازات این اتفاقات در سال‌های پس از انقلاب، کشور رشد منفی اقتصادی را نیز تجربه کرد. در سال 1367 جنگ پایان یافت و در سال 1368 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و این فرصت به آقای هاشمی واگذار شد. ایشان باید هم خرابی‌های گسترده جنگ و هم عقب‌افتادگی صنعت و نابسامانی شهرها را بازسازی می‌کرد و هم در حد امکان به رفاه اجتماعی که در دوران جنگ مشکلات زیادی داشت، می‌پرداخت؛ اما برای کارهای اجرایی و حل مسایل و مشکلات، منابع مالی کافی در کشور وجود نداشت؛ بنابراین کشور به سراغ استفاده از منابع خارجی سوق پیدا کرد.استفاده از منابع خارجی، تخصص و شناخت از مکانیزم‌های رایج بانک‌های بین‌المللی را طلب می‌کرد که از این نظر دولت کاملا خلع سلاح بود!!

استفاده گسترده از منابع مالی کوتاه‌مدت به دلیل نبود نیروهای کارآمد و توانمند که توانایی استفاده متنوع از منابع و مساعد کردن شرایط بازپرداخت را داشته باشد، عملا باعث سررسید زودهنگام وام‌ها و عدم بازپرداخت اقساط و تشتت شدید در شرایط پولی وارزی داخلی شد که منجر به بی‌اعتباری در سطح بین‌المللی وتجربه وحشتناک تورم 5/49درصد شد که در اقتصاد ایران سابقه نداشت.

یعنی در آن مقطع به دلیل نبود نیروهای متخصص و کارآمد، تورم به نزدیک 50درصد رسید؟

از نظر من دقیقاً. جوان بودن، فقدان تجربه، عدم آشنایی با انواع تامین منابع مالی از بانک‌های خارجی ودریافت وام‌هایی با سررسید اقساط کوتاه‌مدت‌ و وابستگی کامل کشور به درآمدهای محدود ارز نفت درآن زمان شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد کشوربه وجود آورد. نرخ ارز به صورت غیرقابل کنترلی درآمد و یک‌باره به بالا 700 تومان رسید و ارزش پول ملی بیش از 50درصد کاهش یافت. با دخالت ارکان حکومت این نرخ به صورت دستوری به 300 تومان کاهش یافت؛ ولی بازار ارز کاملاً چند نرخی شد. بانک مرکزی مجبور شد تمام وام‌های دریافتی را استمهال کند. اعتبارات اسنادی بانک‌های ایرانی در بانک‌های اروپایی پذیرفته نمی‌شد. بانک‌های محدودی وجود داشت که تا سقف 10 میلیون دلار را با مکافات قبول می‌کردند. بیمه‌های صادراتی هم حداکثر تا همین سقف را پوشش می‌دادند؛ از همین رو سال‌های 77-1373 دورانی سخت برای اقتصاد و روابط بین‌المللی بود.

با برگزاری انتخابات سال 1376 و با وجود گذشت 18 سال از پیروزی انقلاب، نیروهایی که مسئولیت داشتند از رخدادهای برشمرده تجربیات قابل توجه اندوخته و شناخت کامل‌تری از فضای کسب وکار در داخل و خارج به دست آورده بودند. تغییر در رویکرد دولت و امکان استفاده از نیروهای متخصص به دلیل تنگ‌نظری کمتر، تغییر در سیاست خارجی و رویکرد تعاملی و تشنج‌زدایی با دنیا، عملا باعث شد امکانات مالی بیشتر داخلی و خارجی برای کشورفراهم شود؛ از طرفی شرایط سیاسی اتخاذ شده توسط دولت اصلاحات، امید و اعتماد زیادی در بین مردم ایجاد کرد و مردم احساس می‌کردند می‌توانند با دولت همراهی بیشتر داشته وبه آن اعتماد کنند.

نهایتاً با تشکیل مجلس ششم و توجه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی واصلاح قوانین مرتبط وتک نرخی شدن ارز و کسب اعتماد فعالان اقتصادی داخلی و امکان توافق با بانک‌ها و بیمه‌های بین‌المللی، عملا شرایط اقتصادی وارد چرخه رشد قابل قبول شد.

نتیجه این شد که رفتارهای سیاسی و اجتماعی و اعتماد متقابل، نمودار خود را در رشد بهره‌وری نشان داد و این نرخ که در سال 1378 با رشد منفی 5/1درصد همراه بود،به تدریج مثبت شد و رشد بهره‌وری کل در سال 1381 به6/2درصد ودر سال 82 به 8/2درصد رسید که این نشان‌دهنده اطمینان مردم و تلاش همه‌جانبه آنهادر بالا بردن نرخ بهره‌وری محیط کار و همچنین سرمایه است.

درچنین رویکردی مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور به اصلاح زیرساخت‌ها جدی‌تر پرداختند. قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح مالیات‌هاو اجازه برای فعالیت بانک‌ها وبیمه‌های خصوصی، دروازه‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی کشور گشود.

به‌رغم اینکه در سال دوم دولت اصلاحات درآمدهای نفتی به پایین‌ترین حد یعنی زیر 10میلیارد دلار در سال رسید، در این دوره این توان به وجود آمد که ارز را تک نرخی کنند و این روند به‌رغم رویکرد ضعیف دولت نهم تا سال 1388 ادامه یافت.

با توجه به برنامه سوم که رشد 12 درصدی را پیش‌‌بینی کرده بود امر سرمایه‌گذاری در آن دوره محقق شد و عملاً شرایطی به وجود آمد که اشتغال شرایط عادی خودش را پیدا کرد.

رشد نرخ بیکاری در دوره اصلاحات نه تنها متوقف شد بلکه رو به کاهش گذاشت، این امر می‌توانست شرایطی را به وجود بیاورد که کشور در طول برنامه چهارم از تمامی نیروهای توانمند خود بهره گیرد. در سال 1384 به دلیل همین شاخص‌ها و شرایطی که به وجود آمد مقام رهبری اعلام کردند که «فضای کشور به گونه‌ای است که برای جهش‌های بزرگ در اقتصاد ایران همه شرایط آماده شده است».

در سال ۸۴ هم باردیگر مدیران باتجربه کنار گذاشته شدند. آیا این اقدام موجب نشد که کشور به سال‌های پس از انقلاب بازگردد؟

به دلیل رویکرد غلطی که دولت داشت بعد از سال‌ها دوباره به وضعیت سال 58 بازگشتیم،یعنی فرصت استفاده از تخصص وتجربیات تمام نیروهای مدیریت و کارشناسی کشور به بهانه‌های واهی و انگ‌های مختلف از بین رفت؛ در حالی‌که بیش از 90درصد آن افراد رشد یافته بعد از انقلاب بودند!

نیروهای با دانش و کارآمد کنار گذاشته شدند و به سراغ نیروهای بی‌تجربه و فاقد کارایی رفتند؛ نتیجه آن را در پایان هشت ساله دوره احمدی‌نژاد می‌بینید؛ یعنی با توجه به بالاترین درآمد حاصل از فروش نفتی ایران در این دوره که معادل یک‌صد سال گذشته بود (بالغ بر 750میلیارد دلار)، اقتصادی بحران‌زده و نگران‌کننده وغارت زده به ارث گذاشته شد.

درآمد هشت سال دوران احمدی‌نژاد را مقایسه کنید با کل درآمدهای نفتی هشت ساله آقای هاشمی‌رفسنجانی که حدود 126 میلیارد دلار و درآمد نفتی دولت اصلاحات که حدود 157میلیارد دلار بوده است.

میراث دولت اصلاحات برای دولت بعد در صندوق ذخیره نزدیک به15 میلیارد دلار بود، دولت اصلاحات اقساط بدهی‌های ارزی گذشته را نیز کاهش داده و به حداقل خود رساند؛ در حالی‌که میراث دولت دهم بدهی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی و اقتصادی نابسامان برای دولت بعد بود! با سیاست‌های غلط، عملا طبقه متوسط به شدت آسیب دید و درصد قابل توجهی از آنها کلا از بین رفتند، بهره‌وری در سال 85 به 3/1درصد و در سال 86 به زیر یک درصد رسید که این روند معکوس ادامه یافت و به‌رغم درآمد افسانه‌ای نفت، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری دچار سقوط آزاد شد تا اینکه در هر دو مورد رشد منفی در یک شرایط غیرقابل تصور تجربه شد، به جای رشد اقتصادی مستمر بالای 8درصد و اقتصاد رقابتی مبتنی بر دانایی، متاسفانه اقتصادی مبتنی بر فساد گسترده و کاملا غارتی نصیب کشور شد.

چگونه تیم اقتصادی دولت اصلاحات موفق به بهبود شاخص‌های اقتصادی شد؟

رشد اقتصادی در دولت اصلاحات به 7/6درصد رسید که می‌توان گفت در سال‌های بعد از انقلاب رقم قابل توجهی بوده است؛ این نتیجه نظم و انظباط مالی،اعتقاد به قانون وعمل واقعی در چارچوب قوانین و رعایت برنامه‌های مصوب، تعامل با کشورهای منطقه واکثر کشورهای اروپایی وشرق دور بود به نحوی که در سال‌های 84-1380 اکثر بانک‌های بزرگ دنیا با سیستم بانکی ایران تفاهم‌نامه‌های اعتباری داشتند که سقف مجموع آنها بالغ بر 40 میلیارد دلار بود و بیمه‌های صادراتی کشورهای صنعتی هیچ سقفی برای صادرات به ایران نداشتند. این نتیجه یک کار هماهنگ در ارکان دولت بود که اثر آن ایجاد شرایط مناسب در فضای اقتصادی کشور بود؛ این در حالی ست که در سال 1376 حداکثر سقف اعتباری بانک‌های بزرگ برای ایران به 10 میلیون دلار برای هر پروژه تنزل یافته و بیمه‌ها هم حداکثر تا همین سقف بود. برعکس در دوره دولت دهم به‌رغم درآمد افسانه‌ای بالای 100میلیارد دلاری فروش نفت در سال، می‌بینیم که به علت ورود مسئولان، مدیران و نیروهای کم‌تجربه و ناتوان در راس مدیریت‌های اجرایی و عدم توان هماهنگی در مدیریت و اجرا و بی‌اعتمادی بخش خصوصی به دولت و ناتوانی مدیران، دستگاه‌های اجرایی دولتی نابسامان‌ترین دوره خود را طی کرده و قریب به اتفاق شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری و خدماتی به پایین‌ترین سطح از توانایی خود رسیدند.

در این دوره متاسفانه به دلیل سیاست‌های غلط در روابط خارجی، موج ایران‌هراسی به وجود آمد و بدتر از آن از دیماه سال 1385 با صدور قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا، خودخواسته کشور را در یک محاصره اقتصادی قرار دادند! امکاناتی که می‌توانست بزرگترین جهش را در اقتصاد به وجود بیاورد تا یک رنسانس اقتصادی در ایران رخ دهدتا همه عقب‌افتادگی‌های اقتصادی ایران جبران شود و این امکان وجود بیاید که به جمع کشورهای پیشرو و در حال توسعه بازگردد؛ اما عملا همه چیز وارونه شد و بزرگترین و گسترده‌ترین نابسامانی در اقتصاد ایران و فضای اجتماعی کشور رخ داد.

آیا توجه به قانون اجرایی اصل 44 قانون اساسی می‌توانست برای بخش خصوصی فرصت جدیدی باشد؟

قانون اجرایی اصل 44 درابتدای دولت نهم به تصویب رسید و عملاً فرصتی بود که مسئولان اجرایی کشور از موقعیتی که این قانون بعد از حدود سه دهه برای باز شدن درب‌های بسته به روی بخش خصوصی به وجود آورده بود، استفاده و بهره‌گیری کنندو با توجه به درآمدهای بالای نفتی و قانون صندوق ذخیره ارزی، شرایط رشد و گسترش در زمینه‌های مختلف برای بخش خصوصی در اقتصاد ایران را فراهم کنند که بستر اولیه آن در دولت اصلاحات فراهم شده بود؛ یعنی بخش خصوصی قادر شد به فضای سرمایه‌گذاری در صنایع حمل و نقل و بانک و بیمه ورود پیدا کند، چنانچه برابر قانون مذبور واگذاری‌ها به بخش خصوصی فعال و مرتبط انجام می‌شد؛ از طرفی با ایجاد اطمینان‌های بین‌المللی با توجه به اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی که در دولت اصلاحات انجام شده بود، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری با شرکت‌های ایرانی جهت حضور قوی‌تر در بازارهای بین‌المللی فراهم شده و صادرات صنعتی ایجاد می‌شد و بخش خصوصی جایگاه و سهم مناسبی در اقتصاد کشور و منطقه برای خود پیدا می‌کرد؛ یعنی صادرات صنعتی ایران می‌توانست به سمتی برود که که سهم قابل قبولی از صادرات منطقه را صاحب شود.

دولت اصلاحات به لحاظ سیاسی و توان کارشناسی که در مدیریت کشور به وجود آورد، عملابستر مناسبی برای حرکت‌های بزرگتر و وسیع‌تر ایجاد کرد؛ اما با شروع کار دولت بعدی همان‌طور که توضیح داده شدچنین اتفاقی رخ نداد.

اگر ازسال 1332 تا امروز را بررسی کنید متوجه خواهید شد که فقط در دو دوره کشور توانست ازبستر و فرصت ایجاد شده استفاده مناسب ببرد، دوره اول سال‌های 52-1343 که این به خاطر برنامه چهارم رژیم سابق بوده است. باید به عامل موفقیت برنامه چهارم توجه شود، حضور افرادی مثل عالیخانی، خداداد فرمانفرما، مهدی سمیعی، محمد یگانه و... در این دوره که سکاندار مراکز برنامه‌ریزی، بانکی واقتصادی کشور بودند در اقتصاد ایران با تجربه‌های بین‌المللی که در فرآیند بالاتری از حجم اقتصادی ایران اندوخته بودند، برای مدیریت اقتصاد ایران پتانسیل بالایی ایجاد کرد.

دوره بعدی هم بین سال‌های 84-1376 و اجرای نسبتا موفق برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب است که شرایط اقتصادی به دلیل توجه به زیرساخت‌های جامعه مدنی و بهینه شدن فضای عمومی کشور طوری شد که بهره‌وری به بالاترین رشد خود رسید.

من عامل عمده آن را فضای سیاسی حاکم در آن دوره، اعتقاد و اطمینان به استفاده از توان مدیریتی و کارشناسی کشور می‌دانم؛ یعنی فرصت و شخصیتی به مدیران و کارشناسان کشور داده شد طوری که می‌توانستند در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت جدی داشته باشند. این دو تجربه با دو روش بود که می‌تواند مورد ارزیابی دقیق به‌عنوان تجربه‌های موفق50 سال اخیر قرار گیرد.

متاسفانه کشور بعد و قبل از انقلاب هیچ وقت دارای استراتژی اقتصادی نبوده‌، یعنی کشور براساس استراتژی بلندمدت حرکت نکرده که تصور ما این باشد که که با اتمام یک دوره، دولت بعدی هم مجبور باشد چارچوب آن استراتژی را رعایت کند وفقط در تاکتیک‌ها وروش‌ها بتواند مانور دهد، در ادوار مختلف بهترین امکانات درآمدی با فروش نفت خام برای حکومت‌هافراهم شده است مثل سال‌های 55-1353 که درآمد زیر هشت میلیارد دلاردر سال به بالای 20میلیارد دلار می‌رسد؛اما به دلیل فقدان استراتژی واعمال نظر غلط حاکم وقت، نظرات کارشناسی شنیده نمی‌شود. همین اتفاق را در سال 1384 مشاهده می‌کنید که فروش نفت خام حدود 30 میلیارد دلاری تا 118 میلیارد دلار در سال نیز رسید و باز هم نظر خبرگان وصاحب‌نظران بی‌ارزش شد. بر این اساس با بررسی این دو دوره به یک نتیجه‌گیری می‌رسیم که در هر دو دوره به دلیل نبود استراتژی و اعتقاد به قانون و برنامه، طرد مدیران وکارشناسان با دانش و استفاده ازنیروهای ناتوان و گفتارها و رفتارهای نامعقول،عملاً فضای اقتصادی کشوربه صورت نگران‌کننده نزول یافت و شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورد.

در صحبت‌های شما بحث اطمینان به دولت مطرح شد. چه اتفاقی رخ داد که مردم،بخش خصوصی و اقتصاد بین‌المللی به دولت اصلاحات اعتماد کردند؟

اتخاذ سیاست تشنج‌زدایی در روابط خارجی،برگزاری موفق اجلاس کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران،مذاکره مستقیم با سران کشورها به خصوص پرنس عبدالله، ولیعد وقت دولت سعودی،تبادل هیأت با اروپای غربی و بازگشت سفرای کشورهای غرب اروپا به تهران در سال 1376، شرایط ایران در روابط خارجی را کاملا تغییر داد. همه این اقدامات،همراه با تثبیت اوضاع سیاسی داخلی و همدلی با جامعه مدنی و احزاب،تشکیل شوراهای شهر و روستا که به فراموشی سپرده شده بود،اجازه فعالیت به نیروهای متخصص و توانمند و بهره‌گیری از تجربیات، یک هم‌افزایی مثبت وبزرگ برای کشور به وجود آورد.

دولت اصلاحات فرصتی به وجود آورد که تمام نیروهای توانمند جامعه بتوانند در جایگاه خود به نفع ملت و به صلاح کشور اقدام کنند، وزارت امور خارجه توانست روابط خارجی سیاست‌های کشور را تبیین و ارتباطات خوبی برقرار کند. وزارت صنایع از تولید داخلی به خوبی حمایت به عمل آورد. وزارت جهاد کشاورزی با حمایت و برنامه‌ریزی خودکفایی گندم در دوره اصلاحات را به‌رغم شرایط نامناسب آبی که ایران همیشه با آن دست به گریبان بوده، عملی کرد. بانک مرکزی سیاست تک نرخی ارز را با موفقیت جلو برد و...

بارها گفته‌ام که بعد از مجلس ششم، آقای خاموشی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران گفتند که «مجلس ششم تنها مجلسی بود که به زیرساخت‌های اقتصادی ایران در بعد از انقلاب توجه جدی کرد».این تعریف از ناحیه فردی است که اصولگرا و وابسته به حزب موتلفه بوده؛ اما از عملکرد خوب مجلسی تعریف می‌کند که در دوره اصلاحات بوده و طرح‌ها ولوایح قانونی را با استفاده از بدنه مدیریتی وکارشناسی دولت به تصویب رساند، دولت و مجلس فرصتی به دست آوردند که از توانایی‌های نیروهای مدیریتی وکارشناسی جامعه برای پیشبرد اهداف کشور بهره گیرند.

درآمد نفت ایران در آن زمان رشد زیادی نداشت و همواره حدود 20 تا 25میلیارد دلار و در بهترین شرایط تا 30 میلیارد دلار رسید؛ اما در دولت اصلاحات نرخ ارز تثبیت و تک‌نرخی شد و علت اصلی آن اطمینان مردم به دولت بود؛ البته نقش نیروهایی که در دولت به صورت همدل کار و تلاش می‌کردند را نمی‌توان انکار کرد.

اردیبهشت 1376 هیچ امیدی برای پیروزی دولت اصلاحات وجود نداشت. خوش‌بین‌ترین چهره‌های سیاسی پیش‌بینی نمی‌کردند که دولت اصلاحات روی کار بیاید؛ ولی به دلیل رویکرد،خواسته واقبال،مردم به عملکرد گذشته نه گفتند واین اتفاق رخ داد، با گذشت 26 سال از انقلاب، نیروهای مدیریتی و کارشناسی توانمند وبا تجربه بسیار خوبی در کشور به وجود آمد و با تصویب برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20ساله، بستر مناسبی در داخل وخارج به وجود آمد به نحوی که مقام رهبری هم یادآوری کردند که «همه شرایط برای حرکت‌های بزرگتر والگو شدن ایران در بین کشورهای منطقه واسلامی کاملا فراهم است». در چنین موقعیتی با انتخابات سال 84 دولت نهم در راس امور اجرایی کشور قرار گرفت.

متاسفانه در این دولت، در صورت تعهد به قانون و اجرای قانون برنامه چهارم توسعه، کشور می‌توانست در مسیر بسیار مناسبی جلو برود؛ اما دو مرتبه شعارها جای شعور را گرفت. حذف نیروهای مدیریتی و کارشناسی از صحنه اجرایی کشور با انگ‌های مختلف با شدت و سرعت شروع شد. کشور از بعد اجرایی یک عقب‌گرد کامل کرد و به سال 58 بازگشت، با این تفاوت که سال 1358 شور انقلابی وجود داشت و در سال 1384 شعارهای دهان پرکن، بی‌تفاوتی وندانم‌کاری!! به‌رغم اینکه قریب به اتفاق مدیران وکارشناسان آن مقطع رشد یافته بعد ازانقلاب ودر جمهوری اسلامی تربیت شده بودند و سابقه کاری‌شان فقط به بعد از انقلاب محدود می‌شد؛ اما شاهد بودید که افراد در دولت نهم جایگاه خود را از دست دادند در حالی که کارآمدترین نیروها برای کشورشده بودند، بی‌شک این از دست دادن نیروها که سرمایه‌های واقعی کشور بودند باعث بی‌سامانی‌های بعدی شد؛ متاسفانه این اقدامات انقلابی قلمداد می‌شد ومورد تایید هم قرار می‌گرفت در حالی‌که 26 سال از انقلاب گذشته بود، حفظ ارزش‌های انقلاب باید مورد نظر بود نه اینکه روش‌های اجرایی سال 58 تکرار شود.

اعتقاد دارم پول به تنهایی کاری نمی‌کند؛ بلکه این مدیریت و تجربه و دانش است که می‌تواند از آن پول فرصت به وجود آورد، کما اینکه مدیریت کشور در دو دوره نشان داد که با پول خیلی کمتر ولی با اتکا به دانش وتجربه مدیران وکارشناسان مومن به کشور، فرصت‌های بسیاری در ایران به وجود آمد؛ اما در دوره احمدی‌نژاد درست بالعکس بود! پول بسیار زیاد بود ولی نیروهای مومن خانه‌نشین!

این عملکرد دولت نهم باعث شد از سال 84 به بعد فرار مغزها و فرار سرمایه در ایران حتی بیشتر از زمان جنگ اتفاق رخ دهد.

گزارش خطا