یک بام و دو هوای نمایندگی ملت و دوشغله‌های ورزشی!

درحالی که قانون حضور دو شغله‌ها در مدیریت‌های ورزشی را منع کرده‌، حضور این افراد در فدراسیون‌ها سوالاتی را به همراه دارد که نیازمند پاسخ‌گویی و البته برخورد قاطع وزارت ورزش و دستگاه‌های نظارتی است.

به گزارش ایسنا، درباره‌ی تعریف شغل در قانون منع دو شغله بودن اینگونه آمده است:" تصدی هر نوع پست مدیریتی اعم از سیاسی، حرفه‌ای و آموزشی و هم‌چنین پست‌های قضایی، اجرایی و اداری و عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل، مشاور و مشاور ارشد و سایر عناوین مشابه اعم از دائم و موقت تمام وقت و پاره وقت و موظف و غیر موظف است".

سال 91 بود که نمایندگان مجلس اقدام به بررسی جزئیات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل از سوی افراد کردند که طبق آن مقرر شد مدیران، رؤسا و کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای زیر و مؤسساتی و شرکت‌های وابسته به آنها نتوانند بیش از یک شغل داشته باشند:

1. دستگا‌ه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ماه 86.

2. دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.

3. نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی.

4. شوراهای اسلامی شهر.

5. نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند.

نمایندگان همچنین مصوب کردند، در مورد نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، تصدی و اشتغال در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، مسئولیت‌های اجرایی و ستادی در دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مشاوره حقوقی و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی، حکم فوق مجری است.

به عبارت ساده‌تر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق مدیرعاملی، حضور در هیات مدیره، مشاوری، معاونت اعم از پاره‌وقت، نیمه وقت و تمام وقت را در شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی را ندارند. حال اگر یک نماینده از این قانون تخطی کند چه باید کرد؟ مجلس به این سوال اینطور پاسخ داده است: « تصدی همزمان شغل از سوی نماینده مجلس، به منزله استعفای وی از سمت نمایندگی محسوب می شود».

موضوع حضور نمایندگان مجلس در مناصب ورزشی همواره مورد بحث بوده است اما وزیر ورزش و جوانان در 19 اسفند 93 در اظهاراتی پرده از نکته‌ای عجیب در این باره برداشت. گودرزی در آن مقطع از آماری از حضور نماینده‌های مجلس در ورزش سخن گفت که قابل توجه بود. او گفت که "چرا باید حدود 155 نماینده مجلس شورای اسلامی در فدراسیون‌های ورزشی به فعالیت بپردازند؟...".

اکنون با توجه به صراحت قانون سوالی که باید از نهاد‌های نظارتی و وزارت ورزش و جوانان پرسید این است که امثال مقداد نجف‌نژاد، سید مهدی هاشمی و همه 155 نماینده مجلس که به زعم وزیر محترم در فدراسیون‌ها سمت دارند، چگونه امکان فعالیت برای‌شان فراهم است.

آیا قانون فقط برای امثال حسین رضازاده یا هادی ساعی و ... جاری است؟ چرا برخی از نمایندگان حاضر در ورزش علیرغم کارنامه بعضا ضعیف مدیریتی باز هم به عضویت هیات‌مدیره باشگاه‌ها و فدراسیون‌های ورزشی درمی‌آیند و مانعی در راه بازگشت‌شان نیست؟

البته بعضی از دوشغله ها به دلیل حضور در فدراسیون و عدم قید سمت فدراسیون در متن صریح قانون معتقدند که فدراسیون شغل نیست اما این موضوع درباره نمایندگان مجلس صدق نمی‌کند چراکه در متن قانون، ممنوعیت حضور نمایندگان مجلس در سمت عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی به صراحت آمده است اما پرسش تکراری و البته بی‌پاسخ این است که چرا با این دوشغله‌ها برخورد نمی‌شود و یا حداقل چرا انتصاب جدیدی از میان نمایندگان مجلس آن هم مخالف با نص صریح قانون در باشگاه‌های ورزشی و فدراسیون‌ها صورت می‌گیرد؟

متاسفانه کم نیستند نمایندگان مجلسی که از ورزش همواره برای ترقی‌ها و اهداف سیاسی خود بهره برده و می‌برند ولی با علم این واقعیت تداوم حضور یا بازگشت آنها به سمت‌های ورزشی معضلی است قابل تامل که باید یک بار برای همیشه باید برایش درمانی پیدا کرد.

گزارش خطا