آیت‌الله هاشمی: قانون جدید انتخابات، مترقی و منشاء آثار مناسبی در کشور خواهد بود

مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تشکیل جلسه داد و با تصویب چهار بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات، تصویب این سیاست‌ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که جهت تأیید نهایی تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پس از تصویب این سیاست‌ها، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی با مترقی و مناسب خواندن سیاست‌های کلی انتخابات که می‌تواند منشاء آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد از اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع و به ویژه مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاد دهنده اولیه تغییر و اصلاح قانون انتخابات به رهبری معظم انقلاب بود، قدردانی کرد.

پورمحمدی نیز متقابلاً از مساعی جدّی اعضای کمیسیون مجمع و اعضا و به ویژه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست جلسه تشکر و سپاسگذاری کرد.

گفتنی است موارد ذیل، امروز بدین شرح به تصویب رسید:

- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکّل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

- زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه‌های مربوطه از طریق:

- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری.

- پیش‌بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی دادن به لیست احزاب و گروه‌های قانونی.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه‌ی نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضا و مسؤولان مربوطه، نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل، با اصلاح مدت اقامه دعوی از ده روز به سی روز مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اگر استیفای محکوم‌ٌٍ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ‌له، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومُ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم علیه تا یک ماه پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی، رد شود.

در این جلسه همچنین به مناسبت هفته محیط زیست، موضوع بررسی سیاست‌های کلی محیط زیست با حضور سرکار خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد که به دلیل کمبود وقت مقرر شد در جلسات آتی مجمع تدوین این سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد.

در این جلسه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با تسلیت مجدد درگذشت همشیره آیت‌الله حسن صانعی به ایشان، از اعضای مجمع تقاضای قرائت فاتحه برای آن مرحومه کرد.

شایان ذکر است نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات مجموعاً در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره به شرح ذیل تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد:

1- تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه¬ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2- مشخص‌نمودن شعبه اخذ رأی برای رأی¬دهندگان قبل از برگزاری انتخابات.

3- برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.

4- بهره¬مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

5- ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‏های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

6- تعیین حدود و نوع هزینه‏‌ها و منابع‏مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‏‌سازی منابع و هزینه‏‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‏های سیاسی و اعلام به مراجع ذیصلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

7- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آن‌ها بویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی.

8- ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزشهای عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه‌کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم بمنظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

9- تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکلهای سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بنحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

10- تسهیل و ارتقاء سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های‏ سیاسی قانونی در انتخابات به منظور :

1-10- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری ‏اسلامی ‏ایران و درچارچوب صلاحیت‌های قانونی.

2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم.

3-10- مسئولیت‌پذیری، قانون‏مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضاء، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.

4-10- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضاء و طرفداران در مراجع قانونی.

5-10- مسئولیت‌پذیری برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقاء شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت.

6-10- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‏های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.

11- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‏گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‏طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد موثر با خاطیان.

12- زمینه‏سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‏های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاه‌های مربوطه از طریق :

1-12- تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تاکید بر تعهد به اسلام – انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی بویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی- اقتصادی و کارآمدی‏‌های متناسب با مسئولیت‏های مربوطه.

2-12- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‏های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

3-12- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش‌بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسئولانه و بموقع به آنها.

4-12- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

5-12- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبربودن کاندیداهای ریاست جمهوری.

13- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاه‏های اطلاعاتی و امنیتی در دسته‏بندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان.

14- اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیرکشور به عنوان رئیس هیأت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده دیگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هفت نفر از شخصیت‏های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به عنوان معتمدین که وظایف این هیأت و نیز ترکیب و وظایف هیأت‏های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

- وزارت‏ کشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرائط آنها را قانون تعیین می‏کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود 7 نفر را بعنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیأت مرکزی انتخاب می‏کنند.

15- نظارت شورای نگهبان بر فرآیندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات بمنظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‏دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند، اطمینان‏بخش.

1-15- پاسخگویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

2-15- نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیأت¬های مذکور در بند (14) صورت می‌پذیرد.

3-15- ضرورت پیش‏بینی سازوکار دفاع نامزدهای ردصلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.

16- ایجاد امکانات لازم برای بهره¬گیری از فناوری¬های نوین و توسعه بانک‏های اطلاعاتی مربوطه، در جهت ارتقاء شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش¬ و اعلام نتایج¬ حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ این سیاست.

17- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات¬های عمومی به¬گونه‌ای که فاصله برگزاری آن¬ها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرائی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

18- تصویب قوانین انتخاباتی در چارچوب سیاست¬های کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل 10سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تایید دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

19- فراهم‏نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.

20- ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد بموقع دستگاه‏های ذیربط.

21- ممنوعیت ورود قوای سه‏گانه، اعم از وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های تابعه آنها، سازمان‏ها، نهادها و شرکت‏های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‏بندی‏های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است.

تبصره 2- مجریان و ناظران انتخابات حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.

22 پیش‏بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی‏دادن به لیست احزاب و گروه‏های قانونی.

گزارش خطا