دكتر اطاعت: احزاب قدرت اجرایی در انتخابات را ندارند/ انتخابات در کشور خود موضوع دعواست

به گزارش ایلنا، جواد اطاعت در همایش حق‌الناس که از سوی حزب مردم‌سالاری در هتل المپیک تهران برگزار شد، با تاکید بر عدم توسعه یافتگی در شئون مختلف ازجمله بحث انتخابات، سال جاری را به دلیل برگزاری دو انتخابات بسیار مهم در اسفندماه، حائز اهمیت دانست.

این نماینده سابق مجلس ضمن بحث تئوریک درخصوص برخی مسائل و مباحث فنی انتحابات ها یادآور شد: بسیاری از نظامهای انتخاباتی پیشرو در جهان توسعه یافته، مدل هایی پیشنهاد می شود که برنده و بازندهای به معنای مطلق آن درکار نباشد. این درحالی است که متاسفانه در اکثر نظام انتخابات‌ها این گونه نیست و در صورتی که حزبی 51% آرا را به دست بیاورد به پیروزی مطلق می‌رسد و تمام کرسی های پارلمان را در اختیار می گیرد و دیگر احزاب نیز متعاقباً جایگاهی در قدرت نخواهند داشت، حتی اگر 49% آرا را به دست آورده باشد.

این فعال اصلاح طلب در ادامه به تشریح تئوریک برخی سازوکارهای انتخاباتی پرداخت و از این رهگذر توضیحاتی نیز درخصوص اصطلاح سیاسی «عدد آستانه» در بحث نظام های انتخاباتی ارائه کرد.

اطاعت با اشاره به بحث شعارهای پوپولیستی و عوام گرایی مفرطی که در ایام انتخابات به اوج خود نیز می رسد، یادآور شد: زمانی آقای احمدی نژاد همزمان با آن که علیه احزاب و تحزب صحبت میکرد، شعار عدالت سر میداد و من به انتقاد عرض کردم عدالت تنها مربوط به مسائل اقتصادی نیست و عدالت سیاسی نیز بخش لاینفک مفهوم کلان عدالت است.

وی با انتقاد از شیوه و نظام انتخاباتی کشورمان گفت: یکی از مشکلات اساسی این روش قدیمی که از زمان مشروطه بدون کمترین تغییری درحال اجراست این است که نظام انتخاباتی، تعیین کننده نظام حزبی ماست  این درحالی است که اساساً احزاب قدرت اجرایی، حتی در انتخابات هم ندارند.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: حزب به خودی خود امکان تحقق ندارد و تنها در نظام انتخاباتی است که امکان تشکیل احزاب وجود دارد. به عنوان نمونه اگر در قانون انتخابات بندی وجود داشت که بر آن اساس، هر جزبی کاندیدایی را تایید کرد، آن کاندیدا به رای مردم گذاشته شود، آن گاه احزاب قدرت پیدا کرده و اهمیت می یابند اما در وضعیت کنونی احزاب تنها هزینه می دهند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به بحث قوانین انتخاباتی در کشور، گفت: به عنوان نمونه شرط عاقل بودن که اساساً به صورت مستقل قابل سنجش نیست یکی از شرایط کاندیداهاست که این شرط به روشنی با ویژگی مانع و جامع بودن قانون، در تضاد است. این ایراد به دیگر شروط یادشده ازجمله «حسن شهرت و سوءشهرت» افراد نیز وارد است.

وی با تاکید بر این مشکلات اساسی، گفت: آنچنان که مشاهده می کنیم، مشکل ما تنها نظارت استصوابی نیست و در بسیاری دیگر از جزئیات نیز با مشکلاتی روبروییم.

این استاد دانشگاه افزود: نفس کلمه صلاحیت و ردصلاحیت و ترجمه ای که از آن در جهان صورت می گیرد، آبروی کشور و نظام ما را برده است. در قوانین بین المللی و حقوقی انتخاباتی شرایط افراد سنجیده می شود و درصورتی که این شرایط احراز گردد، آن فرد میتواند کاندیداتوری خود را اعلام کند.

وی با اشاره به برخی از این شرایط، خاطرنشان کرد: شرایطی همچون سن، سواد، انجام خدمت سربازی و مسائلی از این دست میتواند شرایط لازم برای اعلام کاندیداتوری باشد. از دیگرسو ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم و بنابراین به عنوان مثال، شروطی همچون ارتداد یا محکومیت به حدود شرعی را نیز به این شرایط می افزاییم. اما هنگامی که صحبت از التزام به اسلام به میان می آید، قضاوت سلیقهای را نیز با خود به همراه می آورد.

اطاعت در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: مهمترین کارویژه انتخابات در نظام های مختلف سیاسی جهان، حذف منازعه و فصل دعواست و بر این اساس، به جای دعوا و جاروجنحال سیاسی، رای مردم میان مدعیان سیاست و قدرت، دست به انتخاب می زند و این درحالی است که متاسفانه در کشور ما انتخابات خود موضوع دعواست!

اطاعت در پایان با اشاره به اهمیت ویژه نقش جامعه در منازعات سیاسی، افزود: بحث حائز اهمیتی که در پایان باید بدان اشاره کرد، لزوم پرورش جامعه توسعه یافته است. چراکه حتی اگر تمام مشکلات قانونی و اجرایی انتخابات را مرتفع ساخته و از دیگرسو، فضای آزاد را نیز در جامعه متحقق سازیم و انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و قانونمندی هم برگزار کنیم اما آنچنان که در تاریخ نیز شاهد بوده ایم، برخی تندروها از صندوق انتخابات خارج شوند. بر این اساس اگر به لحاظ سیاسی جامعه ای توسعه یافته نداشته باشیم، اصطلاحاً جامعه را از وضعیت توده وار خارج نکنیم، استبداد اکثریت یا دموکراسی ژاکوبنی حکفرما می شود و تا زمانی که بسترهای اجتماعی لازم فراهم نشود، دموکراسی و آزادی سیاسی و توسعه سیاسی تحقق نخواهد یافت و بر این اساس ما نیازمند برگزاری انتخابات مدنی توسط جامعه مدنی هستیم.