پاسخ بانک مرکزی به اظهارات بهمنی

نواندیش: رد بدهی های بالای دولت قبل و تاکید بر پر بودن خزانه دولت از سوی محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دولت احمدی نژاد با واکنش بانک مرکزی مواجه شد.

متن کامل پاسخ بانک مرکزی به اظهارات بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی بدین شرح است:

جناب آقاي دکتر بهمني؛ رئيس‌کل محترم سابق بانک مرکزي، در واکنش به انتقادات از وضعيت اقتصادي کشور و مشکلات گوناگوني که دولت يازدهم در حوزه اقتصادي با آن روبروست، در گفتگو با يکی از خبرگزاري ها در مورخ 30/7/1392، ادعا نموده اند: «اصلاً خزانه خالي نيست و اتفاقاً اين حساب پر بوده و دولت را با 100 ميليارد دلار ذخيره ارزي تحويل داديم». در ادامه ايشان به کاهش بدهي‌هاي خارجي کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهي‌هاي بالاي دولت قبل را نيز بطور تلويحي رد کردند. در ارتباط با اين اظهارات، نکات زير جهت تنوير افکار عمومي ذکر مي‌گردد:

1-در نهايت تعجب رئيس‌‌کل محترم سابق بانک مرکزي، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخاير ارزي بانک‌مرکزي گرديده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزي خلاصه کرده و از منظر مسئوليت‌سابق خود طرح ديدگاه‌ کرده‌اند. اين در حالي است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگيرتر از حوزه وظايف بانک مرکزي بوده و مراد از آن، نتيجه عمليات مالي دولت است. يادآور مي‌شود خزانه دولت – که نهادي زير مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است- مسئوليت کنترل عمليات مالي دولت، انجام پرداختها و مديريت حساب‌هاي آن را برعهده دارد. مقايسه ورودي‌ها و خروجي‌هاي خزانه با ذخاير ارزي بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي اساساً قياسي مع‌الفارق بوده و با هيچ معياري قابل انجام نيست. ضمنا"، يادآور مي‌شود معادل ريالي ذخاير خارجي بانک مرکزي طي سالهاي مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واريز گرديده و لذا اين ذخاير جزو داراييهاي بانک مرکزي بوده و نمي‌تواند در عمليات مالي دولت و تامين کسري هاي فراوان بودجه مورد استفاده قرار گيرد.

2- يادآور مي‌شود اشاره رياست ‌محترم جمهوري در خصوص وضعيت نامطلوب صندوق‌هاي بازنشستگي و رفاهي هيچ ارتباطي با وضعيت صندوق توسعه ملي ندارد. سازوکارهاي صندوق توسعه ملي توسط قانون به روشني تعريف گرديده و قانونگذار جريان ورودي و خروجي آن را مشخص نموده است. اين در حالي است که صندوق‌هاي رفاهي و بازنشستگي در منابع و مصارف و کارکردهاي خود، اهداف کاملاً متفاوتي را دنبال مي‌نمايند. انتساب کاهش حجم بدهي‌هاي خارجي کشور به عدم گشايش اعتبار اسنادي ريالي نيز جاي بسي تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهاي بدهي خارجي براي تامين مالي واردات، ارتباط خاصي با ميزان اعتبار اسنادي ريالي دارا نمي‌ باشد.

3-يادآور مي‌شود محور اصلي انتقادات دولت يازدهم از وضعيت اقتصادي کشور، به وجود بي‌انضباطي‌هاي مالي گسترده و فشارهاي دولت سابق براي اجراي طرح‌هاي عظيم توسعه اي (نظير طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامين مالي از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي باز مي‌گردد که موجب افزايش پرشتاب پايه پولي و نقدينگي گرديد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاينده و بي‌ثباتي‌هاي بازارهاي دارايي شاهد بوده ايم. نگاهي به شاخصهاي رسمي اقتصاد نشان مي دهد که طي دوره 1391-1384 ، بدهي بانکها به بانک مرکزي 13.6 برابر و بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي 2.6 برابر گرديده که اين امر در اثر عدم توازن مالي دولت و عدم کفايت منابع خزانه رخ داده است. نتيجه چنين رويکردي 4.4 برابر شدن پايه پولي و 5.0 برابر شدن نقدينگي در کشور بوده که ضمن تغذيه تورم 40 درصدي کنوني و ايجاد بي ثباتي، از طريق ايجاد رشد منفي سرمايه گذاري و توليد امکان ايجاد فرصت شغلي لازم براي سيل عظيم جوانان جوياي کار را از بين برده است.

در نتيجه چنين رويکرد ناسالمي در تامين مالي دولت، عملاً اقشار آسيب‌پذير و کم‌درآمد با بيشترين‌آسيب‌در زمينه قدرت خريد مواجه گرديده‌اند و دولت جديد با مشکلات گسترده‌اي در مديريت اقتصاد کلان و پاسخگوئي به نيازهاي معيشتي روبرو مي باشد.

در خاتمه انتظار مي‌رود مسئولين محترم سابق اقتصادي کشور در اعلام نظرهاي خود به حداقل اصول حرفه‌اي و موازين کارشناسي توجه کرده و از تحريف واقعيات خودداري نمايند.

گزارش خطا