دموكراسي يونان زير منگنه تروئيكا / جوزف استيگليتز

مترجم: شادي آذري

شايد ناظران خارجي چنين تصور کنند که موج روزافزون تنش و دعوا هاي داخلي اروپا نتيجه غيرقابل اجتناب بازي فينال بين يونان و وام دهندگانش باشد. اما واقعيت اين است که رهبران اروپا تازه شروع به فاش کردن ماهيت واقعي مجادلات جاري بر سر بدهي ها کرده اند و پاسخ پرسش ها هم چيز خوشايندي نيست: موضوع بيش از آنکه به پول و اقتصاد مربوط باشد، به قدرت و دموکراسي مربوط است.

البته شکي نيست که طرح اقتصادي پشت برنامه اي که پنج سال پيش تروئيکا (شامل کميسيون اروپا، بانک مرکزي اروپا و صندوق بين المللي پول) براي فريب يونان به اجرا گذاشت، چنان بد بود که در نهايت به افت 25 درصدي توليد ناخالص داخلي اين کشور انجاميد. من هيچ رکودي را در تاريخ به ياد نمي آورم که تا اين حد مورد بررسي قرار گرفته باشد و در نهايت به چنين تبعات فاجعه باري منجر شده باشد: به عنوان مثال نرخ بيکاري جوانان يونان اکنون از 60 درصد متجاوز شده است.

اين موضوع بايد اکنون روشن شود: تقريبا هيچ يک از پول هاي هنگفتي که به يونان وام داده شد در واقع به اين کشور نرسيد بلکه به موسسات اعتباري بخش خصوصي پرداخت شد، موسساتي از جمله بانک هاي فرانسوي و آلماني. يونان پول ناچيزي گرفت اما در عوض براي حفظ نظام بانکي اين کشورها تاوان سنگيني را پرداخت. صندوق بين المللي پول و ساير وام دهندگان «رسمي» به پولي که مطالبه کرده اند نياز ندارند. اگر سناريوي متداول تحقق يابد، به احتمال زياد پولي که آنها دريافت مي کنند بار ديگر به يونان وام داده خواهد شد. باز هم بايد خاطرنشان کنم که موضوع به پول ربطي ندارد. بحث بر سر استفاده از «ضرب الاجل» براي تحت فشار گذاردن يونان و مجبور به تسليم شدن آن است تا اينکه يونان آنچه را که پذيرفتني نيست بپذيرد، نه فقط راهکارهاي رياضتي، بلکه ساير فشارها و سياست هاي تنبيهي را.

در ماه ژانويه شهروندان يوناني به دولتي راي دادند که قصد پايان دادن به رياضت ها را داشت. اگر دولت خيلي ساده به وعده هاي انتخاباتي خود جامه عمل مي پوشاند، نبايد اکنون زير بار اين شرايط نجات مي رفت؛ اما دولت خواست به يوناني ها يک شانس بدهد اين موضوع براي رفاه اجتماعي مردم اين کشور در آينده حياتي است. اين نگراني براي مشروعيت دولت از ديد مردم، با سياست هاي حوزه يورو همخواني ندارد، چون حوزه يورو هرگز يک پروژه بسيار دموکراتيک نبوده است. اغلب کشورهاي عضو اين حوزه دولت هايي دارند که براي تفويض اختيارات مالي خود به بانک مرکزي اتحاديه اروپا، به دنبال تاييد مردمشان نيستند. وقتي سوئد چنين اقدامي کرد، مردم کشورش مي گفتند نه! آنها فهميده بودند که اگر سياست هاي پولي کشورشان توسط يک بانک مرکزي تعيين شود که فقط به تورم مي انديشد، نرخ بيکاري در کشورشان افزايش خواهد يافت. اقتصاد آسيب خواهد ديد؛ چون مدل اقتصادي حوزه يورو براساس روابط قدرت شکل گرفته است که در آن کارگران هيچ مزيتي ندارند.

اکنون دشوار است که به يوناني ها بگوييم که در تاريخ 5 ژوييه چه رايي را به صندوق ها بيندازند. پذيرش يا رد شروط تروئيکا شايد آسان باشد اما خطرات عظيمي را در پي خواهد داشت. راي مثبت به معناي رکود بي پايان خواهد بود، کشوري با خيل عظيم جواناني که به خارج مهاجرت مي کنند، شايد بخشودگي بدهي ها را به دست آورد و به يک کشور با درآمد متوسط تبديل شود. همه اينها ممکن است در يک دهه آينده روي دهد. اما راي منفي مردم يونان دست کم به اين معنا خواهد بود که يونان، کشوري با سنت هاي قوي دموکراتيک، در نهايت سرنوشت خود را به دست گرفت. يونان مي تواند اين فرصت را به دست آورد که آينده خود را شکل دهد. من مي دانم که اگر بايد راي مي دادم، آن راي چه بود

*روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا