نكته هايي درباره شكايت احمدي نژاد از جهانگيري

اين حساسيت ايشان و نگراني درخصوص سلامت افکار عمومي جاي تقدير دارد ولي کاش در هنگام بگم بگم ها، تهديدها، خط و نشان کشيدن ها، اصطلاحات نامانوس به کار بردن ها و قهر 11 روزه و مواردي از اين دست هم کمي اين حس نگراني براي افکار عمومي وجود داشت

خبري که روز گذشته در پايگاه اطلاع رساني دفتر محمود احمدي نژاد منتشر شد، از آن دست خبرها بود که اسباب شگفتي افکار عمومي را فراهم کرد. اما اين خبر يک پيام مشخص داشت: هيچ رويه اي تغيير نکرده و نگاه و رفتار رئيس دولت قبل (احمدي نژادي) بر همان مدار مي چرخد. در خبري که سايت دفتر رئيس دولت هاي نهم و دهم منتشر کرده به نقل از وکيل مدافع محمود احمدي نژاد آمده که به منظور پاسخگويي به «حجم وسيع افتراهاي وارد شده» و آنچه «رفتارهاي ناهنجار»! خوانده شده، قرار است عليه اتهام زنندگان و در راس آنها از اسحاق جهانگيري شکايت شود.

وکيل مدافع احمدي نژاد مدعي شده که سخنان معاون اول رئيس جمهوري تشويش اذهان عمومي و اتهاماتي بي اساس محسوب مي شود. ضمن اينکه حساسيت وکيل مدافع احمدي نژاد از «رفتارهاي ناهنجار» امري قابل تامل است. لازم است از ايشان سوال شود آيا پرونده مسئولان دولت هاي نهم و دهم که برخي به صدور حکم قطعي منجر شده هم اتهامات بي اساس محسوب مي شود؟ همين طور آيا پرونده هاي مالي مديران نهاد رياست جمهوري که در حال حاضر از سوي نهادهاي ذيربط تحت بررسي قرار دارد و در موارد متعدد به احضار مديران مربوطه منجر شده هم اتهام بي اساس محسوب مي شود؟

تجارب و شواهد بسيار دلالت بر اين مي کنند که سران دولت پيشين اشتياق مفرطي به جنجال ها و بازي هاي رسانه اي دارند و هرگاه مجال را مناسب بيابند از هجمه و کشمکش در پهنه رسانه ها دريغ نمي کنند. در اين راستا يکي از شگردهاي اين مجموعه ابراز موضع طلبکارانه و نشستن در موضع شاکي است. ظرف اين دو سال عوام و خواص به صد زبان گفته اند که مسئولان دولت هاي نهم و دهم فعلاً بايد روي صندلي پاسخگويي نشسته و به موارد متعدد اتهامي از جمله تخريب و حيف و ميل اموال و سرمايه هاي ملي در عرصه هاي اقتصاد، فرهنگ و اجتماع پاسخ دهند. گويي وکيل مدافع محمود احمدي نژاد مي پندارد که همچنان رويه هاي گذشته جاري ا ست که اول اتهامي زده شود و سپس گروهي دنبال جمع آوري سند و مدرک فرستاده شوند. شناختي که از 2 سال عملکرد دکتر روحاني و دولت تدبير و اميد وجود دارد، حجتي است بر اينکه آنها تا سند و مدرک چشمگير و قابل استنادي در دست نداشته باشند، کوچک ترين انگشت اتهامي به سوي کسي نشانه نمي روند؛ بگذريم که مجموعه شواهد حکايت از اين دارد آنچه تاکنون توسط معاون اول رئيس جمهوري درباره تخلفات صورت گرفته در دولت قبل مطرح شده، بخش کوچکي از انبوه موارد اتهامي بوده که جايي براي سکوت و مماشات باقي نگذاشته وگرنه اگر تاکنون قرار بود پاي همه بي انضباطي ها و تخلفات و پرونده هاي دردست بررسي به رسانه ها باز شود که مثنوي هفتاد من مي شد.

وکيل مدافع رئيس جمهوري سابق مدعي شده اين شکايت به درخواست مکرر مردم صورت گرفته است. اما واقعيت هايي که ما اهل رسانه ديديم و لمس کرديم، اين بوده که قاطبه شهروندان به طور مکرر خواستار برخورد با مفسدان اقتصادي هستند. درخواست مکرر مردم، برخورد بي اغماض با عاملان فسادهاي چند ميلياردي است. درخواست مکرر مردم کنار گذاشتن تعارفات و شفافيت در رسيدگي به پرونده هاي مسئولان سرشناس است. درخواست مکرر مردم رسيدگي عادلانه به پرونده هاي اقتصادي مديراني است که عملکردشان شرايط نامساعدي را براي کشور به وجود آورده است. طنز ماجرا اينجا است که وکيل مزبور، مدعي شده مجموعه مطالب طرح شده عليه دولت قبل سلامت افکار عمومي را تهديد کرده و باعث آسيب هاي گسترده روحي و رواني شده است! اين حساسيت ايشان و نگراني درخصوص سلامت افکار عمومي جاي تقدير دارد ولي کاش در هنگام بگم بگم ها، تهديدها، خط و نشان کشيدن ها، اصطلاحات نامانوس به کار بردن ها و قهر 11 روزه و مواردي از اين دست هم کمي اين حس نگراني براي افکار عمومي وجود داشت. البته بديهي است رئيس جمهوري سابق نيز مثل هر شهروند ديگري حق دارد به دادگاه شکايت کرده و اگر فکر مي کند حقش ضايع شده، اعاده حق کند اما شهروندان، ناظران و همان افکار عمومي که سلامت روح و روان شان (نه در اين دو سال) که در هشت سال قبلش در معرض تهديد قرار داشت، حق دارند با حيرت به اين موج فرافکني ها نگاه کند.

گزارش خطا