ديپلماسي نفتي ايران در دولت يازدهم

دكتر عليرضا سلطاني

يکي از حوزه هاي موردتوجه منتقدان دولت يازدهم، حوزه ديپلماسي انرژي يا به معناي اخص ديپلماسي نفتي است. به اعتقاد اين گروه از منتقدان، دولت يازدهم بر خلاف وعده ها و شعارهاي ابتدايي، نه تنها گره تحريم هاي نفتي را در دو بعد فروش نفت از يکسو و جذب مشارکت خارجي در توسعه صنعت نفت از سوي ديگر باز نکرده، بلکه با افت شديد قيمت نفت، آن را کورتر کرده است. انتقادمنتقدان و استدلالات آنها تا چه حدي منطقي و بجا است؟

براي پاسخ به سوال فوق، اين مقدمه را بايد مورد توجه قرار داد که صنعت نفت ايران يکي از دو هدف و شايد هدف اصلي تحريم هاي اقتصادي اخير بوده است. درواقع مي توان اذعان کرد که در تحريم هاي اقتصادي اخير، نفت و صنعت نفت ايران، گلوگاه اصلي به شمار مي رود. غرب به رهبري ايالات متحده از سال ها پيش با پيش بيني تشديد چالش هاي سياسي با ايران، مقدمات تحريم نفتي ايران را فراهم کرد. اين زمينه چيني از طريق مخالفت با سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در توسعه صنعت نفت و گاز کشور و مخالفت با اجراي طرح هاي انتقال انرژي به ويژه خط لوله صلح صورت گرفت.

به رغم وجود علائم و شواهد آشکار از تحرکات خارجي عليه صنعت نفت کشور، اما در داخل اين تحرکات جدي تلقي نشد و با وجود بالابودن درآمدهاي نفتي، اقدامي در جهت بالابردن توان رقابتي، توسعه اي و مقابله اي صنعت نفت و گاز کشور از يکسو و تنوع سازي مشتريان خارجي از سوي ديگر صورت نگرفت؛ در نتيجه با اعمال تحريم هاي نفتي و به دنبال آن کاهش شديد فروش نفت ايران ( از 8/ 2 ميليون بشکه در روز به 700 هزار بشکه) و همچنين خروج شرکت هاي خارجي فعال در طرح هاي توسعه اي نفت و گاز، عملاصنعت نفت و گاز کشور زمينگير شد.

همزمان با اعمال تحريم هاي بانکي و به دنبال آن عدم امکان دريافت درآمدهاي حاصل از فروش نفت قبل از تحريم و در جريان تحريم و همچنين تحريم واردات بنزين، اين شرايط تشديد شد. دولت يازدهم که از ابتدا با مساله تحريم ها، مواجهه منطقي، واقع بينانه و مديريتي نداشت، با سخت شدن اوضاع صنعت نفت، متوسل به شيوه هاي غيرمتعارف و پرريسک براي روي پا نگه داشتن صنعت نفت از جمله فروش نفت به دلالان بي نام و نشان و بي اعتبار داخلي و خارجي مانند بابک زنجاني و هدردادن ميلياردها دلار از درآمدهاي نفتي و همچنين تغيير کاربري صنايع پتروشيمي براي توليد بنزين مصرف داخلي شد.

سياست خارجي تقابلي و تنگ نظرانه دولت هاي نهم و دهم نيز در اين شرايط سخت امکان هرگونه قدرت مانوري را هم از دولت سلب کرد به گونه اي که حتي برخي از متحدان ايران نيز در جبهه تحريم کنندگان نفتي کشور قرار گرفتند يا از تحريم نفتي ايران استقبال کرده و از اين قبل سودهاي سرشاري را با گرفتن سهم ايران از بازار نفت به جيب زدند.

در اين شرايط که سخت ترين شرايط براي اقتصاد ايران و صنعت نفت به شمار مي آيد، دولت يازدهم روي کار آمد. شعار گشايش در سياست خارجي و جايگزيني تعامل و همکاري با دنيا به جاي تقابل و ماجراجويي، انتظارات از دولت يازدهم در حوزه خارجي و به دنبال آن گشايش در داخل را افزايش داد. چه اينکه دولت گشايش خارجي را همزمان در دو جبهه سياسي و اقتصادي (نفتي) با گماردن افرادي مجرب و قابل اعتماد در پيش گرفت؛ اما از همان ابتدا مشخص بود که تيم ديپلماسي سياسي و اقتصادي ايران راه سخت و پيچيده اي را در پيش دارند.

در اين راستا به طور طبيعي تيم سياسي به عنوان خط شکن تحريم هاي اقتصادي وارد عمل شد و تيم اقتصادي با محوريت صنعت نفت و نظام بانکي هم تلاش هاي خود را آغاز کردند. انتصاب شخص زنگنه به عنوان وزير نفت، خود ظرفيت بالايي براي ديپلماسي جديد نفتي ايران به دليل شناخت بين المللي نسبت به سياست و برنامه وي ايجاد کرد.

در عمل هم بخش قابل توجهي از تلاش تيم ديپلماسي نفتي بر عهده شخص وزير نفت که سابقه خوبي در تعامل با همتايان خارجي و شرکت هاي بزرگ نفتي در دوره قبلي صدارت داشت، قرار داشته و دارد. فعاليت ديپلماتيک نفتي نيز بر خلاف ديپلماسي سياسي به دليل حساسيت هاي خاص و امکان بهره برداري سياسي قدرت هاي غربي و تحريم کنندگان به صورت غيررسمي و غيرآشکار تاکنون صورت گرفته است.

برآيند اين تلاش ديپلماتيک نيز صرفا در حد بسترسازي براي تعامل با قدرت هاي نفتي از يکسو و شرکت هاي نفتي خارجي از سوي ديگر بوده است؛ چه اينکه نمي توان تا زمان رفع رسمي تحريم ها انتظار افزايش صادرات نفت و بازگشت دوباره ايران به بازارها و همچنين آغاز همکاري هاي نفتي با شرکاي خارجي را داشت.

با همه اين احوال بايد اذعان کرد که صنعت نفت ايران در دوره جديد توانست مجددا جايگاه، اعتبار و موقعيت از دست رفته خود را در سطح جهاني و در بطن نهادهاي بين المللي از جمله اوپک و همچنين نزد شرکت هاي بزرگ خارجي احيا کند؛ اما آنچه اين روند را دچار چالش کرد، کاهش قيمت نفت در سه ماه آخر سال 2014 و تداوم آن در سه ماه اول 2015 بود.

سياست سکوت ايران و وزارت نفت در قبال اين کاهش و عدم تحرک آشکار براي مقابله با کاهش قيمت نفت به خصوص در نشست 166 وزيران نفت اوپک، زمينه بالاگرفتن انتقادها از ديپلماسي انرژي ايران و انفعالي توصيف کردن آن شد. اين انتقادها که عمدتا با جهت گيري سياسي همراه بود، با آشکار شدن واقعيت هاي بازار نفت کم کم رنگ باخت؛ چرا که اولاکاهش قيمت نفت نه با انگيزه هاي سياسي بلکه بيشتر متاثر از واقعيت هاي بازار نفت و همچنين سياست برنامه ريزي شده اعضاي اوپک براي آينده بازار نفت و مقابله با سقوط مرگ آور نفت در آينده نزديک با فعال شدن حوزه توليد نفت هاي غيرمتعارف (شيل) بود.

سياستي که تا حدي موثر واقع شد و با افزايش قيمت نفت به سطح 60 دلار براي هر بشکه نفت، براي مدتي (البته نه چندان طولاني) قيمت هاي نفت را متعادل کرد. اين سياست به طور طبيعي مورد حمايت ايران نيز بود.

از طرف ديگر، در شرايطي که ايران حدود يک ميليون بشکه نفت توليد مي کند، چه توجيه منطقي وجود دارد که براي کشورهاي ديگر مانند عربستان که 10 ميليون بشکه توليد روزانه دارد، هزينه سياسي پرداخت کند و زمينه افزايش قيمت نفت را فراهم سازد؟

گذشت زمان و بازگشت قيمت نفت به سطح 60 دلار، منطقي بودن سياست ايران را در قبال بازارهاي نفت ثابت کرد. اما اين سکوت عملاپس از توافق لوزان کنارگذاشته شد و وزارت نفت با توجه به فضاي مثبت ايجاد شده ناشي از اين توافق، تحرک گسترده اي درسطح بين المللي در دو حوزه بسترسازي براي افزايش صادرات و دراختيار گرفتن بازارهاي قبلي و همچنين جذب و جلب شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز ايران را آغاز کرد. نقطه اوج اين تحرک، اجلاس اخير اوپک بود که فضاي کلي آن تحت الشعاع تحرکات ديپلماتيک ايران قرار داشت. در اين راستا، ايران رايزني گسترده اي را با کشورهاي عضو اوپک و همچنين توليدکنندگان غير اوپک براي ايجاد هماهنگي هاي لازم براي بازيابي دوباره بازارها در پيش گرفت و توانست به صورت غيررسمي اين کشورها را مجاب به بازگرداندن سهم ايران از بازار نفت با کمترين چالش و اثر منفي بر قيمت نفت کند.

ايران باوجود اينکه مي تواند در مدت کوتاهي ميزان توليد و صادرات نفت خود را به ميزان قبل از تحريم بازگرداند اما با هدف همکاري با کشورهاي نفتي و مديريت بازار نفت، تصميم دارد در يک پروسه زماني 6 ماهه پس از لغو تحريم ها، توليد نفت خود را يک ميليون بشکه افزايش دهد.

سياست معقولي که مورد حمايت اعضاي اوپک و غير اوپک قرار گرفته است و در اجلاس اخير اوپک نيز اين مساله خود را نشان داد. از طرف ديگر ديدار وزير نفت ايران با مديران شرکت هاي بزرگ نفتي در حاشيه اجلاس اخير اوپک نيز علاوه بر نمايش تحرک ديپلماسي نفتي ايران، حاوي اين پيام روشن به بازار نفت بود که دوره اي جديد از همکاري هاي بين المللي نفتي ايران همچنان در حال آغاز شدن است. در کنار تحرکات ديپلماتيک نفتي در اوپک، ايران اخيرا توافق نفتي مهمي را با روسيه امضا کرده است هرچند جزئيات دقيقي از اين توافق اعلام نشده، اما قرار است روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت ايران از سوي روس ها خريداري شده و در قبال آن ايران نيازهاي اقتصادي خود را از روسيه و ساير کشورها تامين کند. اين توافق که آلترناتيوي براي مواجهه با تحريم هاي اقتصادي قلمداد مي شود، تا حد زيادي مي تواند فشارحاصل از تحريم هاي نفتي را بر کشور کاهش دهد. در کل مي توان ديپلماسي نفتي ايران را در طول 2 سال گذشته مثبت ارزيابي کرد هرچند هنر ديپلماسي انرژي ايران را بايد پس از رفع تحريم ها و در بازگشت آرام و کم هزينه به بازارهاي جهاني و آغاز همکاري هاي گسترده با شرکت هاي خارجي جست وجو کرد.

□ روزنامه دنياي اقتصاد

گزارش خطا