جنگ رواني جديد: رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان

«شوراي نگهبان و ماجراي صلاحيت ها»: اين شايد جدي ترين قصه اي است كه دلشوره را ميهمان دل هاي اصلاح طلبان مي كند. چه آنكه هميشه اين قصه براي شان به مثابه دردسر كشداري بوده كه نگذاشته آنها پا به زمين بازي سياسي بگذارند و در معرض انتخاب شدن قرار بگيرند.

همين بوده كه بارها وقتي با شور و شعور خواسته اند جداي از گرم كردن تنور انتخابات، صندوق راي را قاضي محبوبيت و مغضوبيت اجتماعي ميان خود و رقباي بهره مند از مواهب قدرت قرار دهند، با چراغ قرمزي طولاني و «نه» بزرگي مواجه شده اند. يكي دوبار هم اين قصه پرغصه، كابوس شب هاي شان نشده و بارها گرفتارش شده اند. اما نه آن چراغ قرمز طولاني و نه آن «نه» بزرگ هميشگي باعث نشده تا اصلاح طلبان انگيزه هاي شان را از كف بدهند و نخواهند كابوس هاي تكراري انتخابات ها را به بند نكشند.

مديران و بازيگران سياسي اصلاحات با ادراكي دقيق از موقعيت اجتماعي خود و جريان رقيب و با در اختيار داشتن صورت وضعيتي دقيق از فضاي سياسي اين روزهاي ايران مي دانند كه اكثريت توده هاي اجتماعي ايران، خواهان تغييرند: تغييري كه پرده اولش با رياست جمهوري حسن روحاني محقق شد و پرده دومش، هفتم اسفند و انتخابات مجلس دهم خواهد بود. همين است كه وقعي به «قيل» و «قال»ها و خط و نشان ها نمي نهند و راهي را مي روند كه بايد بروند. حرف آنها درباره صلاحيت ها دقيقا هماني است كه در قانون اساسي آمده.

به نظارت شوراي نگهبان اعتقاد دارند. ان قلت شان تنها يك چيز است: اينكه نظارت ها غير جناحي، شفاف و قانوني باشد. براي همين هم چند وقتي است كه برخي چهره هاي شان به ديدار اعضاي شوراي نگهبان رفته اند و برخي ديگر هم وقت گرفته اند. هرچه باشد كمتر كسي از مديران سياسي كشور است كه نداند مطالبه سياسي مردم چيست. اما از سوي ديگر جناح راست هم نگران است. آنها جداي از ريزش روزانه پايگاه اجتماعي شان و با از دست دادن عنصر شيخوخيت شان براي رسيدن به ائتلاف و اتحاد انتخاباتي به بن بست رسيده اند. از اين رو رسانه هاي تحت مديريت خود را مامور كرده اند تا هرازچندگاهي خبرهايي مهندسي شده درباره رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم روي خروجي تلكس خبري خود قرار دهند تا هم كابوس اصلاح طلبان را زنده كنند و هم آنكه پيام احتياج خود به رد صلاحيت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس را به گوش همه برسانند. اگرچه با ورود حسن روحاني و رحماني فضلي درباره وظايف دولت و شوراي نگهبان در مقوله برگزاري انتخابات دوباره همه حواس ها به سمت و سوي شوراي نگهبان رفته اما برخي رسانه هاي جريان اصولگرا به اين راحتي ها از عمليات رواني و مهندسي افكار عمومي در اين زمينه دست برنمي دارند. تكرار سلسله وار شايعات توليدي رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان اما ديروز با واكنش محمدعلي نجفي، عضو شوراي مركزي كارگزاران و عباس عبدي، فعال شناخته شده اصلاح طلب مواجه شد. محمدعلي نجفي در گفت وگويي با ايسنا سعي كرد تا سحر اين رسانه هاي اصلاح طلب ستيزان را باطل كند. با همين رويكرد بود كه بر لزوم رعايت انصاف در عملكرد شوراي نگهبان تاكيد كرد و گفت: ان شاءالله در جريان انتخابات پيش رو تعداد زيادي از اصلاح طلبان تاييد صلاحيت و تعداد بسياري انتخاب خواهند شد.

نجفي در مورد شايعه احتمال رد صلاحيت گسترده اصلاح طلبان توسط شوراي نگهبان، با تاكيد بر اينكه طرح اين مسائل در حد شايعات است، اظهار كرد: نبايد با قبول شايعات در فضاي سياسي كشور به آنها دامن بزنيم و فضاي سياسي كشور را ملتهب كنيم. نجفي براي آنكه دلشوره نيروهاي سياسي اصلاح طلب را از بين ببرد به آخرين تلاش هاي انجام شده برخي چهره هاي اصلاح طلب براي گفت وگو با شوراي نگهبان به جهت رفع ابهامات موجود درباره اصلاح طلبان با تاكيد بر اينكه اينگونه اقدامات بسيار صحيح و شايسته است، اظهار داشت: نه تنها شخصيت هايي كه تاكنون وارد مذاكره با شوراي نگهبان شده اند، بلكه ساير شخصيت هاي اصلاح طلب به ويژه آنهايي كه محبوبيت زيادي در بين مردم و اقشار مختلف جامعه دارند، بايد گفت وگو و تعامل با شوراي نگهبان را آغاز كنند تا ان شاءالله به شكل منصفانه اي صلاحيت ها مورد بررسي قرار بگيرد و حقي از فردي ضايع نشود. نجفي تاكيد كرد كه اين گفت وگو ها و تبادل نظرها در برگزاري يك انتخابات سالم و پرشور تاثيرات بسياري خواهد داشت.

عباس عبدي هم طي گفت وگويي با خبرگزاري فارس درباره نظارت استصوابي شوراي نگهبان گفته است: هر نظارتي بايد قانوني و شفاف بوده و ناظران نيز پاسخگوي نظارت خود باشند و با امور قضايي تلاقي پيدا نكند. يعني اگر در جريان نظارت حقي از كسي سلب مي شود يا اين حق براي افرادي به رسميت شناخته نمي شود، اين امر بايد در سازوكار قضايي صورت گيرد و پشت درهاي بسته نمي توان چنين اقدامي را انجام داد. عبدي افزود: بنده و برخي دوستان از همان زمان هم كه در روزنامه سلام بوديم، نظارت استصوابي را مخل يك نظارت موثر نمي دانستيم، ضمن آنكه نظارت پيش از تصويب قانون استصوابي شدن را نيز مخل نمي دانستيم. اين فقط يك نامگذاري است. آنچه حدود نظارت را تعيين مي كند، قانون است. اگر بخواهيم بگوييم كه فقط نظارت استصوابي تامين كننده حق الناس است، پس انتخابات پيش از تاريخ تصويب اين نوع نظارت را بايد نافي حق الناس بدانيم؟ مساله اصلي اجراي تمام و كمال قانون، شفافيت بي طرفي و پاسخگو بودن ناظر است. متاسفانه در موارد متعددي شاهد نقض اصول شفافيت و بي طرفي و پاسخگويي بوده ايم. فراموش نكنيم كه بي طرفي ركن مهمي در نظارت است. نهاد نظارتي بايد به گونه اي شفاف و بي طرف و قانوني عمل كند كه حكم او براي عموم مردم فصل الخطاب تلقي شود. ولي هنگامي كه بي طرفي رعايت نشود، حتي اگر تصميم درستي هم بگيرند، شايبه طرفداري بر آن غلبه مي كند.

عباس عبدي در ادامه از پيچيده شدن فيلترهاي نظارتي پيش از انتخابات انتقاد كرده و مي گويد: «هرچه كوشيده شده كه فيلترهاي پيش از انتخاب مردم پيچيده تر و ريزتر شود، در نهايت برون داد آن شايسته تر نبوده است. كيست كه نخواهد افراد شايسته انتخاب شوند؟ ولي افراد شايسته در سياست همان است كه مردم مي پسندند، حتي اگر در واقع امر آن طور كه ما فكر مي كنيم شايسته نباشند.» به اعتقاد اين فعال سياسي اصلاح طلب اين نوع نظارت انتخابات را دومرحله اي مي كند و درباره معايب آن چنين مي گويد: «هرگونه دومرحله اي شدن انتخاب مردم نقض غرض بوده و نتيجه عكس خواهد داد. هر حكومتي بايد به مردم خود اعتماد كند. اجازه دهد آنان شايسته را چنان كه فكر مي كنند انتخاب كنند. شايد گفته شود، مردم از مسائل نامزدها اطلاعي ندارند. به نظر من هر كسي كه خود را در معرض داوري و راي مردم قرار مي دهد، به تعبيري خود را بايد شفاف كند و نترسد از اينكه پرونده اش برملاشود. لذا ايرادي ندارد كه پرونده نامزدهاي انتخاباتي علني شود. اگر عليه او احكام قطعي دادگاه وجود داشت، كه با استناد به همان ها مي توان مطابق قانون عمل كرد، در غير اين صورت رد صلاحيت كردن افراد با استناد به اينكه مي خواهيم افراد شايسته اي به مردم معرفي كنيم، به ظاهر خوب است، ولي نمايندگان مردم را از درون تهي مي كند. نامزدهاي مذكور بيش از آنكه نماينده مردم باشند، نماينده مراجعي خواهند شد كه صلاحيت آنان را تعيين مي كند. واقعيت اين است و در عمل هم ديده ايم هرگاه دايره تعيين صلاحيت تنگ شده، نمايندگان سالم تري وارد مجلس نشده اند.» عبدي با تفسير «حق الناس» در مقوله انتخابات به اين مساله در ادامه تاكيد كرده كه «ورود افراد شايسته به انتخابات مجلس حق الناس است ولي مرجع اصلي تشخيص شايستگي همان ناس يا مردم هستند: حتي اگر در مواردي اشتباه كنند.»

منبع : اعتماد

گزارش خطا