دادستان کل دیوان محاسبات کشور: مدرکی مبنی بر ادعای محکومیت جهانگیری وجود ندارد

گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسئولان ذی‌مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.

دادستان کل دیوان محاسبات کشور در مورد ادعای محکومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری که روز یکشنبه در یک سایت خبری خاص منتشر شد، ضمن ارائه مختصری از فرایند قانونی رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان محاسبات کشور گفت: موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری به دلایلی که می‌گویم وجاهت قانونی ندارد.

فیاض شجاعی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: «اولاً در گزارشی که به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی که از سوی کمیسیون اصل 90 به دیوان محاسبات ارجاع شده است، هیچ اشاره‌ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسئول ذی‌مدخل نشده است.»

وی اضافه کرد: «ثانیاً گزارشی که به دادسرا واصل شده، منصرف از اسامی مسئولان ذی‌مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.»

شجاعی افزود: «ثالثاً به جهت اینکه دادخواست درخصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات کشور به عنوان مدعی بیت‌المال صادر نشده، اساساً ورود و رسیدگی به آن توسط هیأت‌های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.»

دادستان کل دیوان محاسبات اظهار داشت: رابعاً مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرآیند قانونی رسیدگی، به عنوان یک تصمیم قانونی و رأی این مرجع محسوب نمی‌شود و اساساً قابلیت صدور و ابلاغ و مآلاً اجرا ندارد.

شجاعی ادامه داد: به عبارت دیگر موضوعی که از نظر مدعی بیت‌المال یعنی دادستان دیوان محاسبات کشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تکلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابراین سند و مدرکی قابل اتکا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.

ایرنا همچنین خبر داده که واحد حقوقی ریاست جمهوری به دنبال انتشار خبری دروغ در هفته نامه 9 دی درباره محکومیت دکتر اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات کشور و انعکاس آن در سایت رجانیوز ، از این رسانه ها شکایت کرد.

گزارش خطا