اژه ای: تغییری در مجازات های موسوی و کروبی نشده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرائنی وجود دارد مبنی بر این که قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاسی نبوده است، ولی فعلا به طور قاطع نمی‌توان اظهار نظر کرد.

به گزارش ایسناحجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در رابطه با قتل صفدر رحمت‌آبادی معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: متاسفانه این اتفاق شب گذشته رخ داد و تا حدود ساعت 12 ظهر امروز که من اطلاع دارم کسی در این رابطه دستگیر نشده است.

وی گفت: در این زمینه پرونده تشکیل شده و دادسرا و نیروی انتظامی درصدد شناسایی هستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاون وزیر صنعت ترور شده است، گفت: هنوز مشخص نیست. زیرا تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان در این باره اظهارنظر کرد.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متاسفانه همان‌طور که مستحضر شدید یکی از دادستانان خوب ما توسط عوامل ضدانقلاب و خودفروخته به شهادت رسید و امیدواریم که سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بتوانند هرچه سریع‌تر عامل یا عوامل را شناسایی کرده و به مجازات برسانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اتهام یک مقام مسئول در دولت قبل در پرونده اخلال‌گران ارزی چه بوده است، گفت: من در رابطه با پرونده اخلال‌گران ارزی قبلا گفته بودم که تعدادی دستگیر و محاکمه شدند و برای آن‌ها حکم صادر شد که برخی از احکام در مرحله تجدیدنظر هستند و برخی پرونده‌ها به صدور حکم نرسیده‌اند و مواردی هم وجود دارد که پرونده هنوز در دادسرا است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا از این مقام مسئول در دولت قبل و پسر او بازجویی شده است یا خیر؟ گفت: در این رابطه از زبان متهم مطالبی گفته شده ولی هنوز به اثبات نرسیده است.

خبرنگاری در رابطه با برخورد قوه قضائیه با افرادی که در جریان حوادث سال 88 از کشور خارج شده و اکنون به کشور بازگشته‌اند، سوال پرسید که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد این که احیانا افرادی در کشور مرتکب جرم شده و به خارج می‌روند قبلا گفته‌ام که اگر به کشور برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامشان رسیدگی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطی بین حوادث داخل کشور با افراد خارج از کشور وجود دارد،‌ گفت: این امر بستگی به مواردی دارد که پیش می‌آید.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل، گفت: گرچه ترور دادستان زابل را گروهک ضدانقلابی بر عهده گرفته، ولی به طور مشخص نمی‌توان گفت که آیا این موضوع صحت دارد یا خیر؛ بنابراین باید تحقیقات در این زمینه انجام شود.

وی با بیان اینکه کشور ما امن است، ولی کوچک‌ترین ناامنی برای ما قابل قبول نیست، ادامه داد: امیدوارم همه دستگاه‌ها از جمله دادسراها در زمینه وقوع حوادثی همچون قتل معاون وزیر صنعت، ترور دادستان زابل و ... و هر نوع ناامنی در جامعه به وظایف خود به نحو مطلوبی عمل کنند.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: هر اتفاق ناامنی که در کشور اتفاق بیفتد باید پیگیری شود و پس از مشخص شدن آن می‌توان در موردش اظهارنظر کرد؛ بنابراین حدس و گمان فایده‌ای ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که برای هدایت آمران به معروف چه برنامه‌ای در نظر دارید و آیا انجام وظیفه نهادهای مسئول در زمینه امر به معروف و نهی از منکر کفایت می‌کند؟، گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مهم و مسلم ماست و این موضوع اختصاص به دولتمردان ندارد و همه آحاد مردم و حکومت در قبال این موضوع وظیفه دارند، البته امر به معروف دولتمردان با افراد جامعه متفاوت است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما باید به اهتمامی که اسلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارد توجه کنیم و اگر سیستم اجرایی‌مان در این زمینه ناقص است آن را کامل کنیم، البته اصل هشتم قانون اساسی مختص به این موضوع است و باید تلاش کنیم برای محقق ساختن این اصل هم دستگاه قضایی و هم دولت از کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند حمایت کنند.

وی افزود: قوه قضاییه موظف است هر جا ثابت شد فردی در جهت امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته است، حمایت‌های لازم را از آمر به معروف داشته باشد، ولی این موضوع بدون تحقیق انجام نمی‌شود؛ چرا که امکان دارد کسی ادعایی را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر مطرح کند و اگر بر اساس قرائن و شواهد ثابت شد که فرد مذکور در جهت امر به معروف مورد تعرض قرار گرفته در این صورت باید از او حمایت کرد.

محسنی‌اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که پرونده‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد و باید همه آحاد ملت در این زمینه احساس وظیفه داشته باشند، البته وظیفه حکومت در این زمینه سنگین‌تر است.

دادستان کل کشور با طرح این سئوال که آیا باید به اموال کسانی که از طریق گریزگاه‌ها و خلاءهای قانونی ثروت‌های هنگفتی را به دست آورده‌اند، رسیدگی کرد؟ و لازم است در این زمینه قوانینی نوشته شود؟، گفت: بله جا دارد در این زمینه اقدامی انجام دهیم و احیانا اگر کسانی ثروت بادآورده‌ای دارند که در مدت کوتاه به صورت ابهام‌آمیز رشد کرده‌، رسیدگی شود، البته ما قانون پولشویی را داریم که بخشی از این قضیه را حل کرده است.

وی در مورد ارائه مستقیم لوایح قضایی به مجلس از سوی رییس قوه قضاییه بیان کرد: این طرح مراحل نهایی خود را طی نکرده است و این مطلب به این صورت نیست که قوه قضاییه لوایح را مستقیما به مجلس ارائه دهد، بلکه اگر لایحه قضایی به دولت ارائه شد و دولت ظرف سه ماه آن را به مجلس نداد و سه ماه دیگر هم این موضوع تکرار شد، یعنی در ظرف شش ماه لایحه را ارائه نداد قوه قضاییه می‌تواند مستقیما لوایحی را که قبلا در دولت بوده به مجلس بفرستد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره روزنامه‌ای که به خاطر درج یک مطلب توهین‌آمیز توقیف شده است، گفت: از سوی این روزنامه جرم واقع شده، اما فعلا نمی‌توانیم بگوییم نویسنده یا مدیرمسوول مجرم است؛ زیرا هنوز جرم آن‌ها اثبات نشده است.

وی در پاسخ سوال یک خبرنگار که گفت نخواسته اسم روزنامه بهار را به دلیل اینکه هنوز جرم ثابت نشده است، ببرد، اظهار کرد: بعد از انتخابات 88 جرم واقع شد و افرادی مرتکب جرم شدند و اگر هم بگوییم کسی در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفته اشکالی ندارد، ولی نمی‌توانیم به فردی که به دلیل اتهامی تحت تعقیب قرار گرفته بگوییم مجرم، زیرا هنوز حکم صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما از اصحاب رسانه می‌خواهیم دقت کنند تا خدایی ناکرده مرتکب توهین به مقدسات، افترا و نشر اکاذیب نشوند، گفت: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم یک روزنامه توقیف شود؛ زیرا روزنامه مجموعه‌ای از افراد است ولی به هر حال این موارد باید رعایت شود.

وی ادامه داد: در این رابطه هیات نظارت تشخیص داد که مطلب مندرج در روزنامه مطلب خلاف است و آن را به دادگاه فرستاد و دادستانی هم جداگانه به موضوع ورود پیدا کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعقیب قضایی مجله چشم‌انداز ایران که گفته می‌شود مطلب توهین آمیزی درباره حضرت زهرا (س) نوشته است، گفت: در این مورد هم از دادستانی سوال پرسیدم و گفتند پرونده‌ای تشکیل شده و در حال تعقیب است.

وی گفت: همچنین نویسنده مطلب توهین آمیز روزنامه‌ای که توقیف شده است نیز دستگیر شده و در بازداشت است.

سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری دو نفر که در پرونده ره‌گشایان خودرو متهم به کلاهبرداری از مردم بودند، خبر داد.

محسنی‌اژه‌ای در این رابطه اظهار کرد: من از مردم شریف خواهش می‌کنم بدون تحقیق به شرکت‌ها اعتماد نکنند و پولشان را دست آن‌ها ندهند.

وی ادامه داد: در خصوص این موضوع با پیگیری‌هایی که شد دو نفر که متواری بودند بازداشت شدند، ولی در اینگونه پرونده‌ها یکی از مشکلات شناسایی اموال افراد است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در این پرونده ما منتظریم اموال شناسایی شود و جوابگوی بدهی‌های این افراد باشد و من همین جا از دادسرای کرج می‌خواهم حتما دنبال شناسایی اموال این افراد باشد؛ زیرا دستگیری افراد یک مساله و شناسایی و بازگرداندن پول‌های مردم مساله دیگری است.

وی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم قوه قضاییه در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی شناسایی اموال گروه امیرمنصور آریا بود، گفت: با کارهای کارشناسی‌ای که انجام شد اموال این گروه شناسایی شد و در حال حاضر دغدغه‌ای مبنی بر اینکه اموال این گروه جوابگوی بدهی‌هایشان باشد، نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه محمود احمدی‌نژاد سر موعد مقرر برگزار می‌شود و زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییری نکرده است.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این مطلب، اظهار کرد: پرونده آقای احمدی‌نژاد دارای شاکی خصوصی است و احضاریه برای وی فرستاده شده و اگر پرونده‌ای در نوبت دادگاه باشد به طور طبیعی قبل از تشکیل دادگاه احضاریه می‌فرستیم.

وی افزود: این که شاکی خصوصی پرونده آقای احمدی‌نژاد رضایت می‌دهد و اینکه آیا زمان تشکیل دادگاه وی به زمان دیگری موکول می‌شود قطعی نیست و اگر شاکی از شکایت خود صرف نظر کند زمان تشکیل جلسه دادگاه تغییر خواهد کرد، ولی اکنون وقت تعیین شده برای دادگاه آقای احمدی‌نژاد همان زمانی است که اعلام شده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در مورد کسانی که پس از انتخابات سال 88 حصر خانگی شده‌اند، آمادگی محاکمه دارد؟ گفت: این افراد مرتکب جرم شدند و ضرر و زیان آنها برای نظام، کشور و مردم بوده است.

وی افزود: کسانی که حصر خانگی شدند معترض نبودند، بلکه اقدامات‌شان مجرمانه بوده و به مردم ظلم کردند و در قانون آمده که با کسی که مرتکب جرم شده، چگونه باید برخورد کرد. در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده است و تغییری در مورد مجازات‌های آن‌ها به وجود نیامده است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا تاکنون مدعی‌العموم در موضوع پارازیت‌ها ورود پیدا کرده است؟ گفت: در خصوص سیگنال‌هایی که از سوی دستگاه‌های مختلف وجود دارد مانند موبایل،‌ پزشکان مدعی‌اند که این سیگنال‌ها مفید نیستند بلکه در پاره‌ای موارد مضر هستند، ولی بحث اصلی این است آیا هر نوع پارازیتی ممنوع است یا خیر؟ و آیا می‌توان جلوی آن گرفت؟، مسلما خیر، هیچ دستگاه و پزشکی نگفته که سیگنال‌ها مضر است، اما اگر پارازیتی از حد استاندارد خارج شد و ضرر داشت می‌توان گفت مضر است.

وی افزود: در یکی دو نوبت با کارشناسان در خصوص بحث سیگنال‌ها جلساتی داشتیم که بعضی معاونین بنده نیز در این جلسات حضور داشتند. در این جلسات کارشناسی به نتیجه واحدی نرسیدیم که کدام یک از پارازیت‌ها در کدام یک از استان‌ها یا شهرستان ها مضر هستند، حتی از وزارت بهداشت نیز در جلسات دعوت به عمل آمد. حدود 15 نفر در این جلسات حضور داشتند که ده نفر آنها متخصص بودند ولی هیچ کدام یک نتوانستند بیان کنند که کدام پارازیت‌ مضر است تا بتوانیم از آن جلوگیری کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اگر نیاز شد حتما جلسات بعدی در خصوص بحث پارایزیت‌ها تشکیل خواهیم داد و اگر این موضوع ثابت شود که سیگنالی به سلامتی انسان‌ها ضرر وارد می‌کند به عنوان مدعی‌العموم به قضیه ورود پیدا می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده‌ افرادی که در دولت قبلی خط قرمز اعلام شدند، گفت: به طور طبیعی ممکن است رسیدگی به بعضی پرونده‌های مجاری سختی داشته باشد، از جمله اینکه کسی مسوول باشد؛ زیرا در این صورت ممکن است تحقیقات با مشکلی روبرو شود. بنابراین ممکن است تاخیر در اثبات پیش بیاید، اما اینکه خط قرمزی وجود داشته باشد خیر.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره برخورد قوه قضاییه با برخی اعمال نظیر قمه‌زنی در ایام محرم، گفت: دستگاه‌های انتظامی و قوه قضاییه از سال‌ها پیش اقداماتی پیشگیرانه انجام داده و می‌دهند و آن جا هم که برخورد لازم باشد، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه اکنون مردم آگاه هستند و رعایت می‌کنند، ولی اگر قوه قضاییه موردی در این زمینه مشاهده کند برخورد خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره توهین به اشخاص در مجالس عزادرای، گفت: شان مجلس و حسینیه این نیست که در آن به کسی توهین شود، ولی اگر توهینی صورت بگیرد، در مواردی که باید با شاکی خصوصی موضوع تعقیب شود این کار انجام می‌شود و اگر جنبه عمومی داشته باشد مدعی‌العموم هم وارد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده 3 هزار میلیاردی، خاطرنشان کرد: این پرونده چند بخش داشته است. افرادی به حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شده‌اند. افرادی هم به برخی از این موارد محکوم شده‌اند و هرکدام از این‌ها به تناسب در حال اجراست.

وی گفت: به بعضی از متهمین به ویژه متهم ردیف اول فرصتی داده شد که رد مال کنند. دادسرا هم وارد شد و از آنها تعهد گرفت و مهلتی تا پایان مهر داده شد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه بخشی از اموال این افراد برای مزایده آگهی شده است، گفت: چنانچه خود محکوم رد مال کند از نظر قوه قضاییه اولی است وگرنه از طریق مزایده اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت محکوم بجنوردی که پس از اجرای حکم اعدام زنده مانده بود، گفت: وضعیت عمومی این فرد بهتر شده و هرچند هنوز مشکلاتی دارد اما از بیمارستان مرخص شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این فرد دو محکومیت داشت که یکی از آنها حبس و محکومیت دیگر در رابطه با موادمخدر بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این فرد در جریان عفو قرار دارد، گفت: موضوع عفو ابتدا در کمیسیون استان بررسی می‌شود و اگر نظر کمیسیون استان بر تخفیف مجازات بود پرونده به تهران فرستاده می‌شود. کمیسیون عفو در تهران نیز پرونده را نزد رییس قوه قضاییه می‌فرستد و اگر رییس قوه قضاییه صلاح دید موضوع را خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌کند.

وی گفت: البته اینطور نیست که دست رییس قوه قضاییه بسته باشد و نتواند به صورت جداگانه درخواست عفو از مقام معظم رهبری داشته باشد، ولی به طور معمول این روال طی می‌شود.