محمود سریع القلم: اگر جلیلی رئیس جمهور می‎شد...

سومین نشست از سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران در اتاق تهران، بعدازظهر بیستمین روز دی ماه برگزار شد. نشستی که در آن جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا، و محمود سریع‌القلم، استاد دانشکده امور اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، به ایراد سخنرانی برای فعالان بخش خصوصی پرداختند. این نشست که با استقبال قابل توجه فعالان بخش خصوصی مواجه شده بود، مانند یک کارگاه آموزشی و کلاس درس توسعه برای فعالان بخش خصوصی بود. اعضای اتاق تهران و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی در این نشست پس از استماع سخنان دو سخنران اصلی نشست، سوالات خود را نیز از این اساتید دانشگاه پرسیدند.

اتاق تهران پیش از این و در دو نشست قبلی سلسله نشست‌های راهبردهای اقتصاد ایران به مسایل مهم و اصلی اتاق تهران پرداخته بود و در نشست اول اساتیدی چون محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد و فرهاد نیلی و در نشست دوم پروفسور محمدهاشم پسران، سعید لیلاز و محمد ستاری‌فر حضور پیدا کرده بودند. محور اصلی سومین نشست راهبردهای اقتصاد ایران «بخش خصوصی، آینده توسعه اقتصاد ایران» بود و صالحی اصفهانی و سریع‌القلم در این مورد نظرات خود را بیان کردند.

خوانساری: فرصت تقویت بخش‌خصوصی فرا رسیده است

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ابتدای این نشست با اشاره به موعد لغو تحریم‌ها- که بر اساس توافقات چند روز دیگر رقم خواهد خورد- از آن به عنوان نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران یاد کرد و گفت: «از این رویداد بزرگ باید به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم و این مهم نیز بدون حضور و نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی رخ نخواهد داد.»

مسعود خوانساری با بیان اینکه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با چگونگی بهره‌مندی اقتصاد کشور از دوران پساتحریم، برنامه‌ریزی‌هایی را صورت داده است، افزود: «مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که باید با هم‌اندیشی نخبگان بخش خصوصی و دولت در رفع آن تلاش کرد.» وی به برخی چالش‌های اقتصاد فعلی ایران نیز اشاره کرد و از جمله، مشخص نبودن نرخ ارز، تورم، امنیت سرمایه‌گذاری، مشکلات بانک‌ها، مصائب فضای کسب‌وکار، بزرگ بودن دولت و فساد و بروکراسی‌های پیچیده را جزو مشکلات ساختاری برشمرد که برای آن باید چاره‌اندیشی کرد.

او با اشاره به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور افزود: «در کشور، همه به این نتیجه رسیده‌اند که در چنین شرایطی باید بخش خصوصی، امور اقتصادی را در دست بگیرد و این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی بر اثر سوءمدیریت‌ها و نیز تحریم‌های چند سال اخیر، لطمات زیادی دیده است.»

خوانساری افزود: «مدیریت در بخش خصوصی دچار اشکال است چرا که طی سال‌های گذشته که تحریم‌ها سایه خود را بر سر اقتصاد کشور افکند، بنگاه‌های اقتصادی ارتباط کمی با جامعه بین‌المللی اقتصادی داشته‌اند.» رییس اتاق تهران، چالش سرمایه‌ای بنگاه‌های اقتصادی، نداشتن برند و نقص در بازارهای صادراتی را از جمله مشکلات بخش خصوصی در شرایط کنونی عنوان کرد و گفت: «تنها راه نجات کشور و رسیدن به رشد اقتصادی شش درصدی، استفاده و به کارگیری سرمایه‌گذاری خارجی است و بر اساس برآوردها، برای آنکه اقتصاد کشور رشد 8 درصدی را لمس کند باید 700 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به کشور تزریق شود.» خوانساری در ادامه به برگزاری نشست‌های راهبردی در اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد: «برای آنکه بخش‌های شبه‌دولتی و نهادهای غیرخصوصی در حوزه‌های اقتصادی بار دیگر تکرار نشوند، باید بخش خصوصی را کاراتر از گذشته کرد و در این زمینه، اتاق تهران سلسله نشست‌های راهبردی را با حضور صاحب‌نظران اقتصادی در دستورکار قرار داده است که امروز سومین جلسه آن برگزار می‌شود.»

مدیریت اتوپایلوت در سوییس

پس از سخنان مسعود خوانساری، تریبون به محمود سریع‌القلم سپرده شده تا این استاد روابط بین‌الملل و اندیشه سیاسی در مورد آینده توسعه و اقتصاد ایران سخن بگوید. سریع‌القلم گفت: «من سخنان خود را با پرسشی که از وزیر خارجه سوییس پرسیدم، آغاز می‌کنم؛ من این پرسش را مطرح کردم که وقتی تصدی وزارت خارجه را بر عهده گرفتید، چند نفر را با خود به این وزارتخانه آوردید؟ او پاسخ داد که دو نفر را با خود به این وزارتخانه آوردم؛ منشی‌ام که به پنج زبان اشراف دارد و تایپ آنها را نیز می‌داند و همچنین قائم‌مقام وزارت خارجه که منتصب حزب ما بود.» این استاد دانشگاه بر این عقیده بود که پشتوانه چنین رویه‌ای چند 100 کتاب بوده و مبتنی بر مفهومی به نام قرارداد اجتماعی است. او افزود: «وزیر خارجه سوییس این را هم عنوان کرد که وزارت خارجه در سوییس به صورت اتوپایلوت فعالیت می‌کند و بسیاری از مسایل در کشور ما حل شده است و چنانچه مساله‌ای به وجود آید، وارد عمل شده و آن را حل می‌کنیم.» سریع‌القلم گفت:«به نظر می‌رسد، زمان آن فرارسیده است که ما هم کشور خود را با این شیوه مدیریت کنیم.»

او افزود: «من در نگارش کتاب اقتدارگرایی ایرانی عمده تمرکز تئوریک خود را بر این موضوع معطوف کردم که چرا ما ایرانی‌ها نمی‌توانیم سیستم ایجاد کرده و قرارداد اجتماعی تنظیم کنیم. اهمیت این موضوع تا آنجاست که اگر نتوانیم به چنین قرارداد یا چارچوب فکری دست پیدا کنیم، بسیاری از این اتفاقات و گشایش‌ها، جنبه وصله‌ای داشته و اصالت چندانی نخواهد داشت.»

او با بیان اینکه ساختار کشور دارای دو لایه حاکمیتی و دولتی است گفت: «حاکمیت به مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی، مذهبی، اجتماعی و امنیتی اطلاق می‌شود و دولت مسوولیت مدیریت اجرایی را برعهده دارد.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «من تصور می‌کنم حتی اگر سعید جلیلی در سال 1392 به ریاست جمهوری برگزیده شده بود، مسیری را می‌پیمود که دولت یازدهم طی کرده است؛ چرا که در منصبی حقوقی قرار می‌گرفت که ناگزیر باید به مفهوم عدالت به صورت کمی می‌نگریست. مفاهیم کمی با این مصادیق که برای مثال، در کشور 609 دشت وجود دارد که از این میان291 دشت با کم آبی جدی رو به روست. یا دولت باید در پایان هر ماه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی توزیع کند. او در کشوری رییس‌جمهوری را برعهده می‌گرفت که دولتش 350 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف بدهکار است. یا اینکه 90 درصد بودجه صرف امور جاری می‌شود. در این کشور، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از انرژی مصرفی کمتر از یک درصد است. در حالی که این رقم در سوییس به 48 درصد رسیده است.»

سریع‌القلم افزود: «جلیلی رییس‌جمهور کشوری می‌شد که بیش از 80 درصد منابع آبی صرف کشاورزی می‌شود، در حالی که سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی فقط 15 درصد است. افزون بر این، رتبه ایران در اغلب ارزیابی‌های بین‌المللی بیش از 100 است.» سریع‌القلم ادامه داد: «بنابراین کسی که در این جایگاه حقوقی قرار می‌گیرد مجبور می‌شود، به صورت کمّی ‌بیندیشد. حتی من فکر می‌کنم شاید اگر ایشان رییس‌جمهور می‌شد، به دلایل سیاسی، توافق هسته‌ای زودتر به وقوع می‌پیوست.» او با بیان اینکه دولت با مسایل واقعی روبه‌روست، افزود: «حاکمیت با مسایل کلان، امنیتی و حکمرانی مواجه است. این دو مجموعه نگاه متفاوتی به مسایل و مفاهیم دارند.»

سریع‌القلم ادامه داد: «اگر رفتار دولت نهم و دهم را طی دوره 1384 تا 1392 مورد مقایسه قرار دهیم، در می‌یابیم که این دولت نیز در مبانی مدیریت خود تجدیدنظر کرده است؛ به این دلیل که دولت‌ها با مسایل کمّی رو به رو هستند.» او بر این باور بود که دولت‌ها دریافته‌اند، بدون سیاست خارجی پایدار نمی‌توانند به رشد دست پیدا کنند. سریع‌القلم با طرح این پرسش که طی چه پروسه‌ای دولت و حاکمیت مسایل را نزدیک به هم خواهند دید، گفت: «برای مثال در مورد مفهوم امنیت این پرسش مطرح است که امنیت با افزایش قدرت نظامی محقق می‌شود یا با افزایش درآمد سرانه مردم. این بحثی جدی است و نتیجه آن بیانگر قرارداد اجتماعی خواهد بود.» او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگر تاریخ کشورهای در حال توسعه نظیر شیلی، چین، اندونزی و ترکیه را مورد مطالعه قرار دهید، مشاهده خواهید کرد که حدود 40 یا 50 سال پیش، حاکمیت این کشورها در دست نظامیان بوده است اما زمانی که نظامیان توانستند، نگرش خود را به حاکمیت تغییر دهند، بخشی از حکمرانی را به بخش خصوصی واگذار کردند و البته سندیکاها نیز بر مدار رشد قرار گرفتند.»

سریع‌القلم ادامه داد: «دولت‌ها دریافته‌اند که پیشرفت آنها مستلزم تصاحب سهمی در بازارهای بین‌المللی است. و اینکه ضرورت دارد در خصوص این نوع مسایل در جامعه دیالوگ شکل بگیرد و دانشگاه‌ها نیز وارد این مباحث شوند. او افزود: «ژان‌ژاک روسو ، متفکر سوییسی به مفهومی با عنوان «پیوند اجتماعی» اشاره می‌کند و به نظر می‌رسد، تا زمانی که ما نیز تعاریف‌مان به هم نزدیک نشود، حکمرانی با ثبات ایجاد نخواهد شد.»

پروسه بین‌المللی شدن را باید در پیش بگیریم

دکتر سریع‌القلم در ادامه با بیان اینکه، سیاست در ایران نزد حاکمیت است و نه دولت، گفت: «اگر قرار است که تصمیم‌گیری‌های کلیدی در ایران صورت بگیرد، این اتفاق تنها در حوزه حاکمیت رخ خواهد داد بنابراین باید راه تعامل و بحث و گفت‌وگو میان دولت و حاکمیت را برقرار کرد.» دکتر سریع‌القلم در همین زمینه به موضوع حل مناقشه هسته‌ای ایران و دولت‌های غربی اشاره کرد که به گفته وی گفت‌وگو میان دولت و حاکمیت در شکل‌گیری این اتفاق بزرگ، نقش جدی داشت.

وی افزود: «این تعامل و برقراری گفت‌و‌گو میان دولت و حاکمیت در ایران تا حدود زیادی موثر بود و نباید فراموش کرد اگر ایران که در حال حاضر در میان 25 کشور حوزه خاورمیانه و شرق آسیا دارای رتبه شانزدهم است، بر سیاست و افکار گذشته حرکت می‌کرد و آن را ادامه می‌داد، تا 20 سال آینده به رده‌های آخر سقوط می‌کرد.»

وی در ادامه با بیان اینکه اصول توسعه‌یافتگی، اصول جهانی و مشترک بشری است، گفت: «هر کشوری برای دستیابی به توسعه باید اصولی را رعایت کند، اما الگوهای توسعه‌یافتگی، بومی و ملی هستند.» دکتر سریع‌القلم با اشاره به اینکه اصول توسعه را نمی‌توان بومی‌کرد، افزود: «صنعتی شدن، شایسته‌سالاری، توزیع عادلانه امکانات، محوریت تولید و فناوری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی غیرسیاسی جزو اصول توسعه هستند.» او افزود: «به هر اندازه که سیاست وارد اقتصاد شود، به همان میزان کارآمدی به تاخیر خواهد افتاد، بنابراین اگر به این رویکرد دست یافتیم، متوجه خواهیم شد که بخش خصوصی چه جایگاه کلیدی را در اختیار دارد.» وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش، به موضوع ثبات اقتصادی و آثار آن بر اجتماع اشاره کرد و گفت: «مطالعه نرخ تورم در آلمان پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که این کشور در 47 سال گذشته نرخ تورمی بین 1.5 تا 2 درصد داشته است و مردم و فعالان اقتصادی این کشور به خوبی توانسته‌اند که ثبات اقتصادی را لمس کنند. این در حالی است که اقتصاد ایران در طول 20 سال گذشته، بی‌ثباتی و ناهنجاری‌های اجتماعی را تجربه کرده است.» به گفته دکتر سریع‌القلم، ایران باید به سمت الگوی توسعه‌یافتگی گام بردارد و به روشی دست پیدا کند که به تولید ثروت کمک کند.

وی در توصیف روش توسعه‌یافتگی به طور نمونه به کشور سنگاپور اشاره کرد و افزود: «سنگاپور کشور کوچکی است که تولید ناخالص داخلی آن چند برابر ایران است و اندیشمندان و صاحب‌نظران آن از حدود 40 سال پیش به توان خود را روی سرمایه‌گذاری در حوزه پالایش نفت متمرکز کردند به جای آنکه به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو بپردازند.» وی ادامه داد: «از این رو، در حال حاضر، 30 درصد نفت پالایش شده شرق آسیا را سنگاپور تامین می‌کند و این کشور جزو پنج کشور نخست جهان در حوزه آی‌تی است.» دکتر سریع القلم افزود: «بنابراین، کشورها باید متد تولید ثروت ملی را برای خود انتخاب کنند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.»

آزادی محصول تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی است

وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه تا زمانی که بنیان‌های فکری مورد اجماع نداشته باشیم به بنیان‌های جهان‌شمول سیاستگذاری نخواهیم رسید، گفت: «بخشی از بنیان‌های فکری مورد اجماع، قفل شدن به کشورهای دیگر، بین‌المللی شدن، فعالیت متمرکز و تخصصی و تفکیک قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی است.» او تصریح کرد: «اگر کشوری نتواند به کشورهای دیگر قفل شود، نمی‌تواند راه پیشرفت را طی کند.» دکتر سریع‌القلم افزود: «ما ایرانی‌ها باید واژه استقلال را مورد بازبینی جدی قرار دهیم و این را بدانیم که امنیت ملی کشور زمانی تامین خواهد شد که درآمد سرانه کشور به بالاتر از 10 و حتی 15 هزار دلار برسد.» وی با بیان اینکه بدخواهان ایران، به خوبی می‌دانند راه مقابله با ایران، اقدام نظامی نیست، گفت: «کانون استراتژی عربستان و اسرائیل نسبت به ایران، ضعیف نگه داشتن ایران است.»

او افزود: «ایران جزو 15 کشور قدرتمند جهان است و بدون ارتباطات جدی بین‌المللی نیز نمی‌توانیم مسائل و مشکلات سیاسی خود را حل کنیم.» دکتر سریع‌القلم در ادامه به بخشی از نکات کلیدی کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» نوشته میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر جهانی اشاره کرد و گفت: «فریدمن معتقد است که تا زمانی که قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی در کشوری تفکیک نشود، آزادی متولد نمی‌شود از این رو، آزادی نتیجه تولید است.» وی در ادامه گفت: «اگر توسعه در کشور در اولویت قرار بگیرد، بخش خصوصی در صدر مسائل قرار خواهد گرفت. از این رو باید به گونه‌ای اقدام به سیاست‌سازی کنیم که کشور، اولویت نخست باشد و نه احزاب و گروه‌ها.» دکتر سریع‌القلم در پایان گفت: «اگر بین‌المللی شویم، آنگاه می‌توانیم سیستم‌سازی کنیم بنابراین پروسه بین‌المللی شدن را باید طی کنیم و در پیش بگیریم.»

سریع‌القلم در ادامه گفت: «اگر متون دوران مشروطه را مورد مطالعه قرار دهید، در می‌یابید که این متون شبیه مباحثی است که اکنون در جامعه مطرح می‌شود. و به نظر می‌رسد، جامعه ایران هنوز در گیرو دار مباحث فلسفی است. در حالی که اگر می‌خواهیم کشور رشد کند، باید اختلافات فلسفی را کنار بگذاریم.» او با اشاره به اینکه دکتر مسعود نیلی در گزارشی از ضرورت شکل‌گیری گفتمان ملی سخن گفته است، گفت: «من از این تعبیر استفاده می‌کنم و می‌گویم، ضرورت جامعه ایران در شرایط کنونی، شکل‌گیری گفتمان اقتصاد سیاسی است.» سریع القلم گفت: «در مقایسه فرهنگ ایران با فرهنگ دیگر کشورها، سطح همکاری ایرانی‌ها بسیار ضعیف است. این همکاری ضعیف دلایل جغرافیایی و اقتصادی دارد و مهم‌تر اینکه، هنوز صنعت و تولید به جریان غالب در ایران تبدیل نشده است.» او گفت: «این همکاری در ترکیه و آسیا قوی است؛ آنها از سرمایه اجتماعی به نام همکاری مدنی برخوردارند.»

توسعه مفهومی علمی است نه سیاسی

سریع‌القلم ادامه داد: «اگر قرار باشد به تفاهم فکری دست پیدا کنیم نیاز به همکاری فکری داریم. می‌خواهم بگویم که هیچ کشوری را نمی‌توانید پیدا کنید که درآمد سرانه را افزایش داده باشد و همکاری اجتماعی را به سرمایه اجتماعی تبدیل نکرده باشد. یا ثروت ایجاد کرده و سیاست خارجی تعاملی را در پیش نگرفته باشد.» این استاد دانشگاه افزود: «چگونه می‌توان این مباحث مهم را مطرح کرده و میان دولت و دانشگاه تعامل برقرار کرد تا بتوان به قرارداد اجتماعی مورد نظر دست یافت؟ توسعه‌یافتگی یک بحث بشری است بنابراین می‌توان تجربیات دیگران را نیز مورد استفاده قرار داد. برای مثال، برزیل همان راهی را در پیش گرفت که آلمان در اواخر قرن نوزده پیموده بود.» او گفت: «مطالعه تاریخ اروپا این نتیجه را حاصل می‌کند که اروپایی‌ها در وهله نخست تجارت بین کشوری را آغاز کردند و سپس تجارت بین قاره‌ای را.» او با بیان اینکه توسعه‌یافتگی جنبه فرمولی پیدا کرده است، گفت: «آنچه در ایران مشکل ایجاد کرده، آن است که در طول 150 سال گذشته، موضوع توسعه با مسایل سیاسی پیوند خورده است. در حالی که توسعه مفهومی علمی است و به تصمیم‌گیری در سطح حاکمیت وابسته است. همان گونه که 95 درصد موضوع حل مناقشات هسته‌ای، محصول تصمیم حاکمیت بود نه دولت. چرا که حوزه اختیارات دولت در تصمیم‌گیری بسیار محدود است. به همین سبب، شکل‌گیری دیالوگ میان دولت و حاکمیت بسیار حائز اهمیت است.»

نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه کشور

دکتر جواد صالحی اصفهانی نیز در این نشست موضوع «نقش بخش خصوصی در مسیر توسعه کشور» را محور سخنان خود قرار داد. او گفت: «در مسیر توسعه، ابتدا دولت‌ها هستند که نقش کلیدی در ایجاد زیرساخت‌ها را ایفا می‌کنند و در ادامه با پیشرفت اقتصاد، نقش دولت کمرنگ شده و بخش خصوصی سهم بیشتری پیدا می‌کند و این در حالی است که اگر دولت بیش از حد به امور اقتصادی بپردازد، در نهایت به مشکل برخواهد خورد.» به گفته این استاد دانشگاه‌ هاروارد، تمام کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، در نیمه اول قرن بیستم، دولت پیشگام و بخش خصوصی دنباله‌رو، داشته‌اند. وی به دوره گذار اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: «بخش خصوصی برای آنکه سکان هدایت کشور در حوزه اقتصاد را به دست بگیرد نیاز به همکاری دارد و این در حالی است که سطح همکاری ایرانی‌ها بسیار ضعیف است و کار جمعی کردن در ایران یک چالش جدی محسوب می‌شود.» جواد صالحی اصفهانی، به همگامی‌ دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به توسعه اشاره کرد و افزود: «دولت و بخش خصوصی اگر همگام شوند، مسیر توسعه با سرعت بالاتری به پیش خواهد رفت. چنانکه در کشوری به مانند کره‌جنوبی، دولت به بخش خصوصی کمک کرد تا به بازارهای جهانی راه پیدا کند.»

وی افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته، وقتی بنگاهی در مسابقه صادراتی برنده می‌شود، همکاران خود در بخش واردات را نیز مورد حمایت قرار می‌دهد و هر دو با هم به جلو گام برمی‌دارند و بهره‌وری در این کشورها به حد اعلای خود می‌رسد اما در ایران، دولت کالایی به نام نفت را برای صادرات در اختیار داشته و دارد در حالی که بهره‌وری در داخل به هیچ وجه رشد پیدا نکرده است.» به گفته دکتر صالحی اصفهانی، در ایران ارتباط میان بخش صادرات و واردات قطع است. وی با بیان اینکه کانال ارتباطی ایران، نفت است و نه بهره‌وری، افزود: «تا زمانی که کانال ارتباطی ایران از نفت به بهره‌وری نیروی کار تغییر نکند، روی جهانی شدن را نخواهیم دید.»

الزامات ورود به عرصه رقابت

صالحی اصفهانی در ادامه به الزامات ورود ایران به عرصه رقابت جهانی اشاره کرد و گفت: «ضرورت دارد ایران مسیر دانش‌محور را برای جهانی شدن برگزیند و البته ورود به بازارهای جهانی به کمک الگوی شرق آسیا با تکیه به نیروی کار ارزان برای ایران مناسب به نظر نمی‌رسد. ضمن آنکه رقابت از طریق بالا بردن کیفیت نیروی کار و سرمایه انسانی ممکن است.» او گفت: «دولت فاقد قابلیت برای ارتقا سرمایه انسانی است. در اینجا بخش خصوصی می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند و به کانال ارتباطی نیروی کار ما با دنیا تبدیل شود. پیشگامی ‌بخش خصوصی در سیاست‌گذاری ملی و گذار از نگاه‌های بخشی و بنگاهی به سیاست‌های دولت نیز از جمله ضرورت‌هاست.»

او از آن جهت پیشگامی ‌بخش خصوصی در سیاستگذاری ملی را مورد تاکید قرار داد که معتقد بود: «بازار‌های ناکامل و پیچیده‌ای برای اعتبار، ارز، کار، آموزش، سلامت و غیره شکل گرفته است که ساختار و کارکرد هر کدام به‌نحوی با الگوی بازار آزاد در کتاب‌های درسی و یا آنچه در مقالات پژوهشی برای سایر کشورها تفاوت دارند. برای شناخت این بازار‌ها نیاز به پژوهش سیاست‌های عمومی‌research public policy است. در این میان نقش بخش خصوصی در ایجاد دانش مستقل درباره سیاست‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در واقع بخش خصوصی باید به تولید نوعی کالای عمومی ‌و تحلیل سیاست‌های دولت بپردازد.» این اقتصاددان با طرح این پرسش که چگونه مشکلات را بشناسیم و راه‌حل ارائه دهیم؟ گفت: «در ایران، با فراوانی اظهارنظر بدون پشتوانه مطالعاتی مواجه هستیم؛ برای مثال یکی از نمایندگان مجلس عنوان می‌کند، یارانه‌های نقدی انگیزه به کار را کاهش داده است. اما سندی برای آن ارائه نمی‌کند.» او یکی دیگر از راهکارهای حل مشکلات موجود را در ایجاد اندیشگاه‌های مستقل دانست و گفت: «تولید پژوهش ارزیابی نیاز به سازمان‌های پژوهشی دارد و سه اصل مهم استقلال، کیفیت و تاثیر در ایجاد اندیشگاه‌های سیاست‌های عمومی باید رعایت شود. در کشورهای پیشرفته مقدار قابل‌توجهی از این پژوهش‌ها در دانشگاه‌های خصوصی انجام می‌شود و بعضا در دانشکده‌های سیاست عمومی ‌این مطالعات صورت می‌گیرد. در واقع بخش خصوصی هزینه‌های خود را به سوی تولید کالای عمومی ‌و تحلیل سیاست‌های عمومی ‌سوق دهد.»

او در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت‌های اشتغالزایی در اقتصاد دانش‌محور در نبود رونق نفتی اشاره کرد و گفت: «در دو دولت، برای ایجاد اشتغال سیاستگذاری صورت گرفت که یکی از آنها طرح ضربتی اشتغال در دوران خاتمی ‌بود و دیگری طرح بنگاه‌های زود‌بازده در دوران احمدی‌نژاد است. منابع هنگفتی صرف این دو طرح شد اما برای هیچ‌کدام ارزشیابی علمی‌انجام نگرفت و به تکرار اشتباه انجامید.»

او با طرح این پرسش که آیا رشد ۵ درصدی به کاهش بیکاری منجر می‌شود؟ در ادامه گفت: «معنی بیکاری در ایران (و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه) با معنی آن در کشورهای توسعه‌یافته فرق می‌کند، و به همین دلیل رشد ممکن است اشتغال‌زا نباشد، یا حداقل نرخ بیکاری را کاهش ندهد. بیکاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیشتر ساختاری است تا دوره‌ای. سهم بالایی از بیکاران تحصیلکرده و از طبقات متوسط به بالا هستند، که به علت بالا بودن انتظارات و توان بیکار ماندن، می‌توانند مدت طولانی‌تری در صف انتظار کارهای مناسب بمانند. بعضی هم برای فرار از مشاغل دست پایین به تحصیلات عالی روی آورده‌اند. در این شرایط از رشد اقتصادی انتظار زیادی نمی‌توان داشت و ارتباط زیادی میان کاهش تورم و بیکاری وجود ندارد.»

این اقتصاددان افزود: «در ایران تحصیلکرده‌ها بیشتر در دولت شاغل هستند؛ به طوری که 67 درصد کارکنان دولت دارای مدرک دیپلم به بالا هستند و سهم شاغلان دیپلم به پایین در دولت 30 درصد است؛ در حالی که این نسبت در بخش خصوصی عکس است و بخش اعظمی ‌از کسانی که در بخش خصوصی شاغل‌اند، تحصیلات عالی ندارند.» او از ضرورت پیشگامی ‌بخش خصوصی در تربیت سرمایه انسانی سخن گفت و افزود: «اطلاع از نوع دانش مورد نیاز برای رقابت در بازارهای جهانی بسیار حائز اهمیت است؛ کارآفرینان بخش خصوصی قابلیت تربیت این نوع سرمایه انسانی و بالا بردن بهره‌وری را دارا هستند. در عین حال به نظر می‌رسد، مشکل کالای عمومی‌و نیاز به مشارکت در سیاست‌گذاری ملی و یا کار گروهی توسط رهبران بخش خصوصی قابل حل باشد. برای مثال کارفرما می‌تواند، در حین کار، مهارت کارگران را اندازه‌گیری کرده یا آنان را برای مشاغل موردنیاز تربیت کند.»

او گفت: «ارتقا کیفی سرمایه انسانی در گرو تدوین قانون کار مناسب با شرایط ایران است و برای ارتقا کیفی سرمایه انسانی با استفاده از این دو روش، دو نیاز اصلی وجود دارد، نخست افزایش انگیزه کارگر برای عرضه کار مولد و یادگیری در محیط کار و دیگری کاهش ریسک از دست دادن شغل.»

صالحی اصفهانی در نتیجه‌گیری خود نقش راهبردی بخش خصوصی در اقتصاد دانش‌محور، مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری ملی (در کنار لابی‌گری بخشی) را مورد تاکید قرار داد و گفت: «کشور در شرایط کنونی به تولید بومی‌ دانش، سیاستگذاری با کمک آمار، علم اقتصاد و آزمون‌های تصادفی نیاز دارد.

برنا

گزارش خطا