نظرات جالب معاون قوه قضاييه درباره صلاحيت علمي نامزدهاي خبرگان

ما معمولاً در مقام تشخیص توانمندی فردی که می‌خواهد هیئت علمی شود مصاحبه می‌گیریم، می‌گوئیم باید بگذارید توانمندی هایش اظهار شده و بروز پیدا کند، اگر بخواهیم مچ او را بگیریم و ناتوانیهایش را بفهمیم، ناتوانی ها بسیار است و باید همه را کنار بگذاریم. باید کاری کنیم که توانمندی‌های افراد بروز کنند آیا در مقام اینکه کسانی که اشتهار متجزی هستند آیا ما بیائیم مچ آنها را در جاهای دیگری که ممکن است تصور نداشته باشد بگیریم صحیح است؟ این بدیهی است افراد موجهه و بزرگانی که الآن عضو خبرگان هستند، حتی فقهای محترم شورای نگهبان آنهایی که مشغول به تدریس نباشند و فاصله داشته باشند می‌توان از آنها هم مچ گیری کرد، مچگیری کاری ندارد.

معاون فرهتگی قوه قضاییه در نشست «امام خمینی(س) و خبرگان رهبری؛ ویژگی ها و وظایف» با مقایسه تشخیص اعضای هیئت علمی با تشخیص خبرگان اظهار داشت: ما معمولاً در مقام تشخیص توانمندی فردی که می‌خواهد هیئت علمی شود مصاحبه می‌گیریم، می‌گوئیم باید بگذارید توانمندی هایش اظهار شده و بروز پیدا کند، اگر بخواهیم مچ او را بگیریم و ناتوانیهایش را بفهمیم، ناتوانی ها بسیار است و باید همه را کنار بگذاریم. باید کاری کنیم که توانمندی‌های افراد بروز کنند آیا در مقام اینکه کسانی که اشتهار متجزی هستند آیا ما بیائیم مچ آنها را در جاهای دیگری که ممکن است تصور نداشته باشد بگیریم صحیح است؟ این بدیهی است افراد موجهه و بزرگانی که الآن عضو خبرگان هستند، حتی فقهای محترم شورای نگهبان آنهایی که مشغول به تدریس نباشند و فاصله داشته باشند می‌توان از آنها هم مچ گیری کرد، مچگیری کاری ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون فرهتگی قوه قضاییه در نشست «امام خمینی(س) و خبرگان رهبری؛ ویژگی ها و وظایف» که به همت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) نمایندگی قم، در دفتر این موسسه در قم برگزار شد، یادآور شد: خبرگانی که قرار است رهبر نظام را عالی‌ترین مرجع نظام، عالیترین شخصیت نظام را انتخاب کنند طبیعتاً باید مجلسی بسیار سنگین و وزین باشند.

وی افزود: خبرگان باید مجلس ریش سفیدان باشد، ریش سفیدی به معنای وزانت کار است، هر چه وزانت این مجلس بیشتر باشد پشتوانه‌ی محکم‌تری برای این اصل نظام و رهبری نظام پدید می‌آورد. ما هر چه بتوانیم این مجلس را به مجلسی که محل اجماع بزرگان درون نظام ما باشد تبدیل کنیم { موفق خواهیم بود}.

به نوشته جماران، صادقی با بیان اینکه منظور از اجماع بزرگان اجماع آنهایی است که در درون نظام هستند افزود: یکی از شرایط خبرگان این است که خودی باشند به این معنا که اعتقاد به این نظام داشته باشند، اصل امام و رهبری را قبول داشته باشند، قانون اساسی را قبول داشته باشند، نه فقط التزام، بلکه اعتقاد هم لازم است.

وی یادآور شد: شرایط مجلس خبرگان با مجلس شورای اسلامی فرق دارد، در مجلس شوری التزام به قانون اساسی و اصل نظام کافیست و اعتقاد شرط نیست به همین دلیل است که از نمایندگان اقلیت‌های دینی هم شرکت دارند ولی مجلس خبرگان چنین چیزی وجهی ندارد و باید معتقدین به نظام حضور داشته باشند. این یک امر توافقی است و تأکید حضرت امام بر این بوده است که کسانی خبرگان را تشکیل می دهند که ذی صلاح هستند و این ویژگی‌ها را دارند، ایشان به جزئیات ویژگی‌ها اشاره نکرده اند ولی فرمودند فقیه شناسان باید در این مجلس حضور پیدا کنند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: امام در جایی می‌فرمایند: هر کسی خود را ذی صلاح تشخیص می‌دهد باید به میدان بیاید، از این جهت که افراد ذی صلاح زیادی وجود داشته باشند و به این میدان بیایند باید خشنود شویم که به فرمان امامشان عمل کرده اند، هر چند ممکن است بعضی‌ها اعتراضاتی به کثرت نامزدها داشته باشند منتهی اعتراض آنها ناظر به افراد بی صلاحیت است، ما نباید به خاطر چند فرد بی صلاحیت با مجموعه افراد با صلاحیت برخورد کنیم که آن خواسته ما محقق نشود.

وی در مورد شرایط خبرگان نیز خاطرنشان کرد: بیشتر روی نحوه فهم شرایط و چگونگی پیگیری شرایط و تشخیص آن باید بحث شود وگرنه هر چه راجع به الفاظ بحث کنیم و آنها را جابجا کنیم باز وقتی که ما ساز و کارهای تثبیت شده‌ی شفاف و مورد وفاق اهل فن برای تشخیص نداشته باشیم، مشکلات حل نخواهد شد.

صادقی تصریح کرد: الآن در وضعی هستیم که ساز و کارهای تثبیت شده‌ شفاف مورد وفاقی که اهل فن، و اساتید حوزه ای که جزو خبرگان هستند و بر این وفاق دارند وجود ندارد. و هر دوره هم به حسب فهم و سلایق شورای نگهبان این ساز و کارها تغییر میکند. چون کار به دست آنهاست و تشخیص به دست آنها سپرده شده است تغییر می‌کند. در دوره‌هایی می‌آیند مشابه امتحان سطح امتحان می‌گیرند و در دوره‌های دیگری به طور دیگری عمل می کنند، گاهی مسئله دادند که فرد حل کند، اجتهادش را بفهمند در حد یک مسئله فقهی به اثبات برسانند، شیوه های مختلفی وجود دارد چرا این شیوه‌ها را تنظیم وتثبیت و اعلام نکنیم؟ چرا شافاف سازی نکنیم؟ چرا موجب پدید آمدن اعتراضاتی شویم؟ خیلی افراد و موجهان زیادی هستند که به دلایل مختلف لب به اعتراض نمی‌گشایند. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کنیم.

وی افزود: هر چه بتوانیم این قوانین‌ را شفاف کنیم به سود مجموعه نظام و دستگاه‌ها و خبرگان، شورای نگهبان و کسانی که متصدی عمل اینها هستند خواهند بود.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه در وضعیتی که برای تشخیص صلاحیت افراد برای خبرگان الآن امتحانات برگزار می‌شود، بعضی از افراد ذی صلاح را به طور ناگفته حذف می کنیم، یک عده ای می آیند اقدام می‌کنند و بعد هم توسط مقام تشخیص حذف می‌شوند ولی خیلی‌ها هم هستند که اصلا اقدام نمی‌کنند و پرهیز می‌کنند، من منسوباتی از رهبر معظم انقلاب سراغ دارم که به دلیل و دلایل مشابه نسبت به ورود به این عرصه پرهیز کرده اند. چرا؟ چون آن فرآیند شفاف و تثبیت شده و قابل اعتماد نیست، وقتی این موضوع به سلایق افراد واگذار شود اعتماد سلب می‌شود این یک امر طبیعی است،من اصلاً بحث سیاسی نمی‌کنم، بحث فنی مقام تشخیص را عرض می کنم.

صادقی با مقایسه تشخیص اعضای هیئت علمی با تشخیص خبرگان یادآور شد: ما معمولاً در مقام تشخیص توانمندی فردی که می‌خواهد هیئت علمی شود مصاحبه می‌گیریم، می‌گوئیم باید بگذارید توانمندی هایش اظهار شده و بروز پیدا کند، اگر بخواهیم مچ او را بگیریم و ناتوانیهایش را بفهمیم، ناتوانی ها بسیار است و باید همه را کنار بگذاریم. باید کاری کنیم که توانمندی‌های افراد بروز کنند آیا در مقام اینکه کسانی که اشتهار متجزی هستند آیا ما بیائیم مچ آنها را در جاهای دیگری که ممکن است تصور نداشته باشد بگیریم صحیح است؟ این بدیهی است افراد موجهه و بزرگانی که الآن عضو خبرگان هستند، حتی فقهای محترم شورای نگهبان آنهایی که مشغول به تدریس نباشند و فاصله داشته باشند می‌توان از آنها هم مچ گیری کرد، مچگیری کاری ندارد. ممکن است ابوابی را حضور ذهن نداشته باشند. بنابراین این ملاک درستی نیست. باید رفت به سمت شیوه‌هایی که بتواند توانمندی فرد را نشان دهد. ما که نمی‌خواهیم فراموش کاری آدمها را به رخ‌شان بکشیم، می‌خواهیم اگر در آن بابی که ادعا دارند و ما هم لازم داریم و توانمندی دارند آن را بشناسیم و این روش در حال حاضر عملیاتی نمی‌شود.

وی افزود: در مورد شرایط خبرگان یکی از شروط، شرط علمی است، شرط اخلاقی طبیعتاً با اشتهار و تحقیقات ممکن است فهمیده شوند بالإخره باید احراز شود و شرط سیاسی، شرط بینش سیاسی که تشخیص مدیریت نیازمند به حضور در صحنه‌های سیاسی اجتماعی دارند. چه ساز و کاری برای احراز آن وجود دارد؟ آیا به طور جدی دنبال می‌شودیا نه؟ اگر کسی فقط در گوشه‌های حجره‌های حوزه علمیه سر در کتاب کرده و مشغول درس و بحث باشد. امتحان خواهد داد و قبول هم خواهد شد. اشتهار اخلاقی خوبی هم داشته باشد. آنگاه به لحاظ سیاسی چه؟ اگر عمری از مسائل سیاسی و اجتماعی به دور بوده باشد و جریانات و افراد و وضعیت جهان امروز را نشناسد، چطور می‌تواند تشخیص دهنده فرد ذی صلاح برای رهبری باشد؟ چطور می‌تواند تشخیص دهد چه کسی را می‌خواهند انتخاب کنند؟ یا چگونه می تواند توانمندی کسی که الآن هست را رصد کند.

معاون قوه قضاییه با اشاره به شرایط و توانمندی های خبرگان خاطرنشان کرد: یکی از توانمندی‌های مهم خبرگان مدیریت است، شناخت سیاستهای جهان است، خودش سیاستمدار باشد و امثالهم ، چطور می‌تواند کسی که هیچ وقت در این مقولات حضور نداشته است تشخیص بدهد، این یک نقص است که باید برطرف شود. ما اینجا یک نقیصه‌ای در بحث قانونی داریم که فرآیند تشخیص را روشن نکرده، به دست افراد سپرده است، هر جایی این اتفاق بیفتد این مشکلات را هم در پی خواهد داشت، این افراد هم عوض شوند افراد دیگر همان مشکل را خواهند داشت. بحث فردی نیست، بحث ساختاری است. یعنی سازماندهی فرآیند را بحث می‌کنیم این مشکل الآن وجود دارد که اگر برطرف نشود باز در آینده همان دشواری‌ها خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اینکه نوشتن آئین نامه‌های این چنینی دست خبرگان است باید این نقیصه توسط خبرگان برطرف شود. خبرگان، مجلسی است که می تواند در حوزه خودش قانونگذاری کند، امیدواریم این قانون را خبرگان آینده تنظیم کنند، فرآیند تشخیص را روشن و شفاف ارائه بدهند تا ان شاء الله بسیاری از این مباحثی که دعواهای بیهوده‌ای است رفع شود. مامسائلی مهمتر از اینها داریم، اینقدر گرفتار این مقولات ابتدایی نشویم و آن را به معظلی که به خاطرش هیاهو صورت می گیرد تبدیل نکنیم.

صادقی در بخش دوم سخنرانی خود در این میزگرد و در پاسخ به این سئوال که آیا نظارت بر رهبری جزء وظایف خبرگان است یا نه؟ اظهار کرد: در قانون اساسی تصریح نشده که خبرگان وظیفه‌ی مستقیم نظارتی دارند، دو چیزی که تصریح شده نصب و عزل است. که لازمه‌ آن وجود نوعی نظارت است، این روشن است، بدون نظارت که نمی‌توانند تشخیص بدهند مقام حائز شرایط است یا نه؟ این روشن است که یک نوع نظارت لازم است. همان طور که آقای هریسی هم فرمودند این نظارت کلان است نه یک نظارت جزئی و عملکردی. این نظارت از نوع نظارتهای استصوابی نیست، چنین نظارتی قطعاً برای خبرگان نسبت به رهبری وجود ندارد. این نه شدنی است و نه به لحاظ مبنایی مبنای علمی درستی دارد.

وی افزود: یکی از وظایف رهبری این است که بر تمام این قوا نظارت داشته باشد، حال بعضی مسقتیماً و بعضی با واسطه‌ یا به نوعی ناظر بر کارشان گذاشته اند . اینها به نوعی تحت نظر رهبری هستند، اگر چنان باشد و آن معنای وسیع را بگیریم باید بر تمام این دستگاه ها، خبرگان نظارت کند، که ببیند آیا این درست است یا نه؟ بعد از رهبر بپرسد که چرا شما درست نظارت را انجام ندادید، چنین چیزی ممکن نیست. اصلاً به لحاظ مبنایی و نظری هم درست نیست، به دلیل اینکه آن مقام عالی حاکم بر کشور که نظارت بر ارکان کشور از شئون اوست ولی فقیه است و نه خبرگان، پس این گونه نظارت را بخواهیم ببریم بالاتر از رهبری قرار بدهیم و زیر مجموعه‌ی آن را هم در بر بگیرد طوری که بر تمام اعمالش پاسخگو باشد به لحاظ نظری خبرگان را به جای ولی فقیه نشانده‌ایم و چنین چیزی ممکن نیست، در مقام حاکمیت عالی‌ترین مقام کشور رهبری است و نظارت بر تمام این ارکان هم از شئون اوست.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: کار خبرگان نظارت بر رهبری نه از حیث اعمال او، از حیث بقاء آن شرایط است، برای فهم بقای شرایط باید یک نظارت کلی بر تصمیمات رهبری داشته باشد، در کلیت سیر جریان امور باید بررسی و نظارت داشته باشد. باید ببیند که تصمیمات کلان او در حوزه سیاست خارجی آیا کشور را در مجموعه به پیش برده یا خیر؟ آیا باعث عزت و آبروی کشور شده یا خیر؟ نه اینکه بخواهد تک تک تصمیمات را از رهبر سئوال کنند، در این صورت دیگر ولی فقیه و رهبر نخواهد بود، به لحاظ معنای کلامی و فقهی ولایت با اوست نه با اینها، کسی که ولی است به لحاظ مبنایی معنا ندارد در جایی که تشخیص می‌دهد که این حکم شرعی است، این تصمیم به صلاح است، در آنجا چنین تشخیصی داده است بخواهد تشخیص دیگری را بر خود مقدم کند، چنین چیزی به لحاظ نظری هم درست نیست.

صادقی در پایان افزود: نظارت عمومی بر رهبر وجود دارد، بر اساس اصل 8 قانون اساسی نظارت از باب امر به معروف و نهی از منکر بر رهبر وجود دارد، نظارت بر اموال رهبر، نظارتهای قانونی و قضایی وجود دارد یعنی اگر تخلف شخصی کرد به همان ترتیب از طریق دادگاه رسیدگی می‌کند، اگر بخواهد رأی بدهد، نظارت وجود دارد، او هم مثل یکی از آحاد مردم باید رأی بدهد ناظران بر سر صندوق رای هستند. پس انواع نظارتهای دیگر وجود دارد، حضرت آقا در دیدارهای مختلف با دانشجوان مکرر گفتند من دوست دارم این پرسشگری‌ها و نظارتها باید باشد. ولی نباید خلط کنیم خبرگان یک شأن قانونی دارند که باید کار خودشان را بکنند و آن نظارتهای عمومی که وجود دارد و بعضی نظارتهای قانونی که وجود دارد اعمال می‌شود، چنین نیست که نظارت بر رهبر منحصر به خبرگان باشد ولی این نظارت بر بقاء شرایط البته کار تخصصی و اختصاصی خبرگان هست که آن هم باید انجام شود.

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم