تامین هزینه های انتخاباتی یک کاندیدها با پول مردم در "ثامن الحجج"؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بانک مرکزی در راستای سامان دهی تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج، بانک پارسیان ‌را به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران برگزیده و به زودی، بازپرداخت وجوه مشتریان با اولویت قراردادن سپرده‌گذاران خرد، طبق یک برنامه زمانی مدون آغاز خواهد شد.

اکثر سهامداران وجه سپرده گذاری خود را دریافت نخواهند کرد

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بازپرداخت وجوه سپرده گذاران که از وجوه خرد شروع خواهد شد در چند مرحله انجام می شود، بر این اساس در فاز اول وجوه‌ سپرده‌گذاران با موجودی سپرده تا سقف های سه میلیون، پنج میلیون و 10 میلیون تومان طی 3 مرحله پرداخت می شود و مشتریان دارای سپرده‌ های بالاتر نیز در مراحل بعدی تعیین تکلیف خواهند شد،اما آنچه که براساس گزارش میدانی از تجمع کنندگان در مقابل شعبه پاسداران موسسه مالی ثامن الحجج بدست آمده این است که اکثر وجوه سپرده گذاران بین 65 میلیون تا 10 میلیارد تومان بوده است بنابراین بیشتر سهامداران در فاز اول وجه سپرده گذاری خود را دریافت نخواهند کرد.

موسسه ثامن الحجج اولین موسسه مالی و اعتباری در سطح کشور نیست که بدون مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت کرده است، بلکه در سنوات گذشته هم موسسات مالی دیگری همچون میزان بدون مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام به فعالیت و سپرده گذاری سرمایه های مردم با سودهای کلان کرده که در نهایت به خورده شدن پول مردم ختم شده است.

موسسه ثامن الحجج بیش از 600 شعبه در سراسر کشور دارد، اما بانک مرکزی پس از گذشت سنوات بسیار زیاد از فعالیت این موسسه، اعلام کرد که موسسه ثامن الحجج مجوز لازم را ندارد و برای ادامه فعالیت باید با پرداخت سپرده قانونی خود نزد بانک مرکزی مجوز لازم را اخذ کند، اما این موسسه به دلیل نداشتن نقدینگی کافی نتوانست مجوز لازم را دریافت کند.

گزارش تخلفات ثامن الحجج

به گزارش ایسکانیوز، بنابر آنچه که بانک مرکزی از روند فعالیت موسسه ثامن الحجج در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار گزارش داده است، این موسسه در طرح ساماندهی بازارغیر متشکل پولی، تنها به پیش ثبت نام و واریز مبلغ مشخصی در این بانک بسنده کرده و علی‌رغم اخطاریه های متعدد، سایر مراحل لازم برای تطبیق فعالیت های خود با ضوابط و دریافت مجوز فعالیت را طی نکرد. از ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خودداری کرده و با پرداخت سودهای بسیار بالاتر از نرخ متعارف شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده های مردمی و با واسطه گری و بنگاه داری در زمینه های مختلف و نیز سرمایه گذاری در بازار مسکن و ساختمان، با هدف دستیابی به سودهای هنگفت ناشی از تورم و انتظار افزایش نجومی قیمت ها در این بخش، عملا موجب بلوکه شدن بخش زیادی از منابع در املاک و مستغلات و در نتیجه تضعیف اساسی ساختار مالی شده است و با تجدید ارزیابی غیر واقعی دارایی ها و مثبت نشان دادن تراز مالی، زیان انباشته خود را پوشانده است.

در عین حال که هزینه های بسیار بالای اداره امور شعب، صرف مبالغ گزاف برای تبلیغات گسترده به منظور فریب افکارعمومی و القای قانونی بودن فعالیت های تعاونی، گسترش و تاسیس پی در پی شعب با بهره وری ناچیز و تاسیس تیم های ورزشی متعدد و پرهزینه از محل سپرده های مردمی از یکسو و نداشتن دانش تخصصی لازم، ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز استفاده از روش های متقلبانه حسابسازی، اغراق در حساب ها و موجودی های نقد تعاونی و ارایه تصویری نادرست و متناقض از عملکرد خود از سوی دیگر، موجب شد که تعاونی برای پرداخت سودهای تعهد شده، اقدام به جذب سپرده های بیشتر با سودهای بالاتر کرده و با چرخش در این دور باطل، دچار زیاندهی بیشتر شده و عملا اصل سپرده های مردمی در معرض خطر قرار داده است.

این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده است پس از بروز بحران مالی ناشی از ناتوانی در بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران، مدیران ارشد تعاونی با حضور در مراجع مختلف و ملاقات با برخی مسئولان در قوای سه گانه، سعی کردند با ارایه اطلاعات نادرستی همچون تعداد سپرده گذاران و شعب، میزان سپرده ها، ارزش دارایی ها و موجودی نقد خود نزد بانکها و بانک مرکزی، وضعیت ناپایدار و در خطر اضمحلال تعاونی را پنهان کرده و هر گونه برخورد سلبی را بسیار پرهزینه نشان دهند تا از اهرم اعتراض سپرده گذاران، برای فشار بر حاکمیت و بانک مرکزی به منظور اخذ مجوز و تداوم فعالیت های غیر مجاز خود بهره گیرند. در عین حال که مدیرعامل این موسسه نیز از ارائه هرگونه اطلاعات، مستندات و مدارک مورد نیاز برای بررسی حساب ها و عملیات خودداری کرده و با وجود اعلام خطر بانک مرکزی به روند قبلی ادامه داده است.

تامین هزینه های انتخاباتی یک کاندیدها با پول مردم

اما سوالی که از ابتدا در ذهن سهامداران علی رغم گزارش بانک مرکزی از روند فعالیت این موسسه در شورای پول و اعتبار ایجاد شده این است که این حجم سپرده سهامداران که بین 65 میلیون تا 10 میلیارد تومان است، در کجا هزینه شده که موسسه هم توان پرداخت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی را ندارد و هم نمی تواند سود و سپرده بلندمدت سپرده گذاران را پرداخت کند؟ در اینباره عطا‌ءالله حکیمی نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که با خبرگزاری فارس انجام داده است، خبر از حضور موسسه ثامن الحجج در انتخابات ریاست جمهوری داد به طوری که دفتر مرکزی موسسه «ثامن‌الحجج» ستاد مرکزی انتخابات یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ بوده است.

بنابراین باید پرسید که چه ارتباطی میان دفتر مرکزی موسسه «ثامن‌الحجج» و مدیرعامل آن یعنی آقای میرعلی با فعالیت‌های انتخاباتی بوده است؟
به تبع می‌توان نتیجه گرفت که هزینه‌های انتخاباتی یکی از کاندیدها از این موسسه و پول‌های مردم که در آن گذاشته‌اند تامین شده است.
متاسفانه تاکنون هیچ برخورد جدی و قانونی با مدیرعامل موسسه «ثامن‌الحجج» صورت نگرفته است و همچنان باید منتظر بمانیم که آیا وجوه سپرده گذاری مردم از طریق بانک پارسیان پرداخت می شود یا خیر؟