کد خبر: ۳۸۵۶۹

تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۴

صفحه نخست » سیاسی

برنامه اقتصادی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت منتشر شد

در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان و حامیان دولت برنامه‌های اقتصادی خود برای مجلس آتی را منتشر کردند.

برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در مجلس دهم که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته به این شرح است:

اهم اولویت‌های اقتصادی متخصصان حوزه اقتصادی ائتلاف اصلاح طلبان

۸بحران۸تعهد

ما کاندیداهای اصلاح طلب با بررسی شرایط اقتصادی کشور بحران‌های عمده پیش روی اقتصاد ایران را، موارد هشت گانه زیر می‌دانیم:

۱. سیاست‌های پولی و بانکی در تعارض با شرایط جدید اقتصادی پس از تحریم‌ها

۲. فضای کسب و کار نامساعد و دست و پاگیر

۳. فساد ساختاریافته در کشور، نظیر رشوه، اختلاس، وام‌های بانکی بلاتکلیف و ورود انبوه کالاهای قاچاق

۴. محدودیت‌های مبادلات بین المللی

۵. دولت بزرگ و ناکارآمدو همچنین ورود و دخالت نهادهای عمومی غیردولتی در رقابت

۶. مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی

۷. انباشت بدهی‌های دولت

۸. انبوه پروژه‌های نا‌تمام باقی مانده از وعده‌ها و مصوبات غیر کار‌شناسی دولت قبل

از این رو در راستای حل مشکلات فوق اولویت‌های کاری خود را در مجلس آینده موارد زیر دانسته و به مردم شریف ایران متعهد می‌شویم، موارد ذیل را پیگیری نماییم:

ما همه متعهد می‌شویم همه هم و تلاش و عزم خود را به کار گیریم تا در چهار سال آینده گام‌های زیر را با قدرت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور و تحقق شعار امید و آرامش، رونق اقتصادی برداریم:

۱. اجماع ملی اقتصادی: با توجه به ترکیب احتمالی برندگان انتخابات، مجلس آینده فرصت کم نظیری است برای ایجاد وفاق و اجماع ملی، بر روی ریشه‌های مشکلات، اولویت‌ها، راه حل‌ها و رویکرد‌ها اقتصادی در بین گروه‌های سیاسی، صاحب نظران و اقتصاددانان.

در مجلس دهم؛ مردم اجماع همه نخبگان سیاسی و اقتصادی را بر روی راهبری صحیح اقتصاد ایران شاهد خواهند بود. ما برجام ۲ را با اجماع ملی در حوزه اقتصادی کلید خواهیم زد.

۲. اشتغال زایی: جامعه ایرانی با نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصدی مواجه است. حل مشکل اشتغال در ایران نیازمند توسعه سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی بویژه در شرایط کاهش شدید قیمت نفت و منابع دولت است. تحقق این مهم با

۱. ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان

۲. کاهش مداخله دولت در بازار

۳. بهبود فرایند سیاستگذاری عمومی و

۴.تقویت زیرساخت‌های نرم و سخت سرمایه گذاری

ممکن می‌شود.

۳. مهار تورم: ۱۳۰ کشور جهان دارای تورمی زیر۱۰ درصد هستند که زمینه ساز رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بلند مدت و پیش بینی پذیری کسب و کار می‌شود.

ما ضمن حمایت از تلاش‌های دولت در کاهش نرخ تورم؛ بر اصلاح ساختارهای تصمیم گیری و سیاست گذاری‌های پولی و بانکی در کشور در راستای تحقق تورم زیر ۱۰ درصد تلاش می‌کنیم.

۴. بهبود محیط کسب و کار و اصلاح ساختار اداری: دخالت دولت در اقتصاد و کسب و کار، بزرگی حجم دولت و مقررات بی‌شمار و دست و پا گیر که زمینه ساز فضای کسب و کار نامساعد و کسب رتبه ۱۱۸ در بین ۱۸۹ کشور و رتبه ۱۳۰ از میان ۱۶۸ کشور در زمینه فساد اقتصادی شده است. ما اصلاح طلبان تلاش می‌کنیم با طرح ملی کوچک سازی دولت و اصلاح ساختار اداری کشور، طرح ملی مبارزه با فساد را با هدف تحقق فضای کسب و کار مساعد و افزایش شفافیت و کاهش فساد، به جد، در مجلس دهم پیگیری و عملیاتی نماییم.

۵. گسترش فضای بین المللی همکاری و سرمایه گذاری: ضمن حمایت از تلاش‌های سترگ دولت یازدهم بویژه دستگاه دیپلماسی کشور در برداشتن سایه سنگین تحریم‌ها و گشایش فضای ارتباطات بین المللی، ما رشد و رونق اقتصادی را بدون استفاده از سرمایه گذاری خارجی مسیری کند، ناپایدار و محدود می‌دانیم.

مجلس دهم؛ را با رفع موانع سرمایه گذاری و ارتباطات؛ مجلسی تسهیل کننده ارتباطات و تبادلات و سرمایه گذاری بین المللی خواهیم کرد.

۶. اقتصاد اجتماعی: سیاست‌های اقتصادی یک دهه اخیر کشور همواره منجر به گسترش فقر و بی‌توجهی به اقشار آسیب پذیر و به حاشیه رانده شده نظیر کودکان، جوانان، زنان، معلولان و... شده است. بی‌توجهی به به اقشار فوق منجر به:

• ایستادن ایران در نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در رتبه‌ای پایین‌تر از ترکیه، پاکستان، لبنان، اردن، امارات و مصر شده است.

• ۴ میلیون ایرانی در خانواری زندگی می‌کنند که دست کم یک فرد دارای معلولیت دارد.

• ۱۲ درصد خانوارهای استان تهران در سال گذشته کمتر از ماهانه ۱۰۰۰ تومان توانسته‌اند برای آموزش فرزندان خود هزینه کنند.

• رتبه ۱۲۶ از میان ۱۴۵ کشور در کاربرد امکانات و تجهیزات تکنولوژیک در مدارس، بد‌تر از ترکیه، عربستان، ارمنستان، هند و پاکستان

• رتبه ایران در شاخص «جوان دیجیتالی» در بین کشورهای دنیا ۱۰۱ اعلام شده است.

• قریب به نیمی از معتادین کشور (۴۷ درصد) کمتر از ۳۰ سال سن دارند.

• بیشترین گروه سنی که اقدام به خودکشی می‌کنند (۴۲%) جوانان (۱۸-۲۴) هستند. (سالنامه آماری ایران، ۱۳۹۲)

• میزان طرد اجتماعی ذهنی جوانان ۷ / ۶۸ درصد است

• ۱۷ طلاق در ساعت در کشور

• نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۴ / ۲۳ درصد است.

ائتلاف اصلاح طلبان؛ خود را متعهد به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت اجتماعی در مسیر تضمین مشارکت و بهره‌مندی همه گروه‌های اجتماعینظیر زنان، کودکان، جوانان، معلولان و... از منافع رونق اقتصاد ملی می‌داند. لذا در این مسیر ما متعهدیم که با همکاری دولت و اجماع ملی

• برنامه ملی حمایت از زنان بویژه زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه دار را تصویب و به کمک دولت به اجرا گذارد.

• تک تک بندهای قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را که در آخرین سال دولت اصلاحات تصویب شد، اجرا نماییم.

• برنامه ملی مشارکت جوانان و طرح جامع اشتغال زایی و کارآفرینی جوانان را تهیه، تصویب و به کمک دولت به اجرا گذارد.

۷. تنوع بخشی به شیوه‌های دسترسی به تأمین مالی: در پایان دولت اصلاحات کل وام‌های معوقه و بلاتکلیف بانکیدر حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه در حاضر بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.

ما متعهد می‌شویم با تصویب الزامات قانونی و اصلاح ساختار بانکی موضوع وصول وام‌های معوق و متنوع سازی دسترسی به روش‌های تأمین مالی نظیر بانک‌های خارجی، بورس و... را فراهم آوریم.

۸. تحقق اقتصاد درون زای برون گرا و حل مشکل رکود اقتصادی، بدون خواست و تعهد سیاست گذاران در دولت و مجلس به رشد اقتصادی و اولویت گذاری مشکلات حاد اقتصادی کشور امکان پذیر نخواهد بود. مجلس و دولتی که تحریم‌های بی‌سابقه اقتصادی را از که آن به شعب ابی طالب تعبیر می‌شد، کاغذ پاره بداند، قادر به درک رنج‌ها و مصایب خیل بیکاران تحصسل کرده و طبقات آسیب پذیر کشور نخواهد بود. ما به اولویت گذاری حل مشکلات اقتصادی و بازگرداندن امور به مسیر تدبیر و عقلانیت، خود را متعهد می‌دانیم.

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم

وکیل طلاق توافقی تهران

دانلود جنگل آسفالت

مجوز نشر دیجیتال

پرطرفدارترین