- بازداشت ۷ تبعه ایرانی به ادعای دست داشتن در جرائم تروریستی در انگلیس
- رهبر انقلاب: ماهیت حج برخلاف تلاش، گفتار و رفتار بعضی ها، سیاسی است
- حمله حوثی های یمن به فرودگاه بن گوریون / وزیر دفاع اسبق اسرائیل: این [حمله] یمن نیست، [حمله] ایران است / این شلیک باید منجر به پاسخ شدید در تهران شود
- طعنه سنگین احمد زیدآبادی به فواد ایزدی/ اشتیاق تان برای وارد کردن کشور به جنگ با آمریکا جایی برای منطق باقی نگذاشته است
- پوتین با پیشنهاد سلطان عمان مبنی بر انتقال ذخایر هسته ای ایران به روسیه مخالفت کرد
- نماز روز یکشنبه ماه ذیالقعده به چه طریق خوانده میشود؟
- حسین شریعتمداری دستور برخورد داد!
- افشای دلیل برکناری والتز؛ هماهنگیهای فشردهای با نتانیاهو درباره گزینههای نظامی علیه ایران انجام داده بود
- بیانیه حزب جوانان: معلمان باید از دغدغههای «معیشتی و کرامت شغلی» رهایی یابند
- ماجرای تصویر جشن خانوادگی پزشکیان برای قهرمانی تراکتور چیست؟ (عکس)
بررسي پرونده «محمدرضا نجفى» از «ليست اصلاح طلبان» در شوراي نگهبان
سیدباقر تقوی عراقی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طبق بند الف ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، افرادی که دارای سمت های ریاست، مدیرکل، معاونت و سرپرستی سازمان های دولتی در حوزههای انتخابیه سراسر کشور هستند، برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند.
وی افزود: محمدرضا نجفی که در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، به عنوان نماینده مجلس دهم منتخب شده است، طی زمان پس از مهلت قانونی استعفای نامزدهای نمایندگی مجلس در این دوره که چهارم تیرماه ۹۴ بوده است به سمت سرپرستی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی منصوب شده و براساس شواهد تا شهریور ماه ۹۴ یعنی دوماه پس از مهلت قانونی استعفا در این سمت مشغول بوده است.
وی افزود: مرجع تشخیص و تصمیم گیری در این زمینه شورای نگهبان است و اسناد و مدارک مربوط به این مساله به شورای نگهبان برای بررسی ارائه شده و تصمیم گیری نهایی در این مورد اعلام خواهد شد.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان مرکزی، در پاسخ به این سوال که «چرا این کاندیدا با وجود عدم استعفا، از مراحل بررسی و تایید صلاحیت ها عبور کرده»، افزود: اقدامات قانونی همچون استعفا و... در مهلت های مقرر شده طبق موازین قانونی شخصا باید توسط کاندیداها انجام شود و نباید در این زمینه اهمال شود که در نهایت در صورت مشخص شدن این قصور باید عواقب آن هم پذیرفته شود.
