چگونه محتوای کتاب‌ها پیش از نشر به بیرون از اداره‌ی کتاب درز می‌کند؟!

در ادامه‌ی انتشار اخبار تازه‌ای ازسوی وزارت ارشاد مبنی بر رفع موانع و فعال شدن برخی از ناشران شناخته شده و معتبر کشور که در دولت دهم با برخوردهای تند و غیرمنطقی مسوولان وقت معاونت امور فرهنگی و اداره‌ی کتاب از فعالیت بازمانده بودند، روز گذشته گزارشی از سوی یکی از خبرگزاری‌ها روی خط رفت که از هر نظر حیرت‌برانگیز و تاسف‌بار بود.

• شرحی بر اتفاقی نامتعارف
به گزارش خبرنگار ایلنا، رسانه‌ی موردنظر با ذکر مواردی که مدعی‌شده مصادیقی از مطالب غیرقابل انتشار و موهن در کتاب‌هایی بوده که در عرض یکسال از سوی نشر چشمه برای اخذ مجوز نشر به اداره‌ی کتاب سپرده شده اما مجوز نشر نگرفته‌اند، مستقیما اعلام نظر اخیر علی جنتی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) را زیر سوال برده و با طرح این سوال که «این ناشر را چگونه می‌توان به راحتی به چرخه نشر بازگرداند؟» عملا فعال شدن چشمه را ناثواب و حتی مخرب عنوان کرده است.

پیش از پرداختن به رویکرد قابل توجه و تحلیل این رفتار مغایر با اصول رسانه‌ای، نخست به بررسی این مساله می‌پردازیم که چگونه اطلاعات و مطالبی که هرگز مجوز نگرفته و انتشار نیافته‌اند؛ به این سادگی در اختیار یک رسانه قرار می‌گیرند؟

نظر به موقعیت و دشواری‌هایی که نشر چشمه بعد از حکم خارج از ضوابط و قوانین نشر کتاب با آن دست به گریبان بوده، یقینا در اختیار قراردادن و رسانه‌ای کردن این مطالب – البته با این پیش‌فرض که ادعای مورد نظر صحیح بوده باشد- از سوی مسولان این نشر منطقی نیست. چراکه این رویکرد با ابراز امیدواری مسولان این نشر برای آغاز فعالیت دوباره در تناقض است. بنابراین تنها گزینه اداره‌ی کتاب است که متون ارائه شده از سوی ناشران را –اعم از منتشر شده و منتشر نشده- در اختیار دارد. با این حساب در اختیار گذاشتن مطالب مذکور از سوی این اداره، برخلاف عرف، مسائل حقوقی و صدالبته اصول اخلاقی و حرفه‌ای بوده که البته وقوع آن بعید به نظر می‌آمد. به همین دلیل مساله را از مسوولان مختلف وزارت ارشاد، معاونت امور فرهنگی و اداره‌ی کتاب جویا شدیم.

• ارشاد در جستجوی عامل رسانه مذکور در اداره‌ی کتاب؛

مسوول دفتر احمد کمالی‌نژاد(سرپرست اداره‌ی کتاب) در نخستین تماس به خبرنگار ایلنا از حیرت‌زدگی مسوولان این اداره خبر داد و گفت: این اتفاق برای ما تعجب‌آور است. ما نمی‌دانیم این اطلاعات توسط چه شخصی در اختیار خبرگزاری مورد نظر قرار گرفته. اما قطعا این اتفاق حاصل تصمیمات مدیریت این اداره نبوده و خارج از سیکل قانونی و رسمی اداره‌ی کتاب رخ داده. شاید هم مسوولان در وزارتخانه‌ی دولت قبلی این اطلاعات را در اختیار قرار داده‌اند!

در ادامه و به خواسته‌ی دفتر سرپرست اداره‌ی کتاب، مساله را از دفتر سیدعباس صالحی(معاون امور فرهنگی) که رییس بالادستی اداره‌ی کتاب به حساب می‌آید، جویا شدیم. این تماس در شرایطی برقرار شد که مسوول دفتر صالحی نیز همچنان از خواندن این مطلب شوکه و شگفت‌زده بود.

به دلیل در دسترس نبودن سیدعباس صالحی، مساله را از سیدمهدی جعفری (مدیر روابط‌عمومی معاونت امور فرهنگی) جویا شدیم که عصبانیت او را در برداشت. وی دراین‌باره به ایلنا گفت: متاسفانه ارتباط‌های غلطی در مجموعه وجود دارد که خارج از قواعد و قوانین برقرار می‌شوند. این اتفاق بر اثر وجود کانال‌هایی‌ست‌ که احتمالا رسانه‌ی مورد نظر در اختیار دارد که می‌بایست آن‌ها را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد کرد.

جعفری همچنین اظهار داشت که مساله را با آقای صالحی درمیان می‌گذارد تا با صلاحدید ایشان پیگیری و رسیدگی شود.

احمد کمالی‌نژاد(سرپرست اداره‌ی کتاب) آخرین مسوولی بود که امکان تماس و پاسخ‌جویی از وی برای ما حاصل شد. وی در پاسخ به این سوال که «اطلاعات مذکور در مورد کتاب‌های منتشر نشده‌ی نشر چشمه چگونه در اختیار خبرگزاری مورد نظر قرار گرفته؟» گفت: این مساله برای خود ما هم سوال است. بعد از انتشار این خبر تعجب‌آور بررسی‌های خود را آغاز کرده‌ایم تا متوجه شویم چگونه این اتفاق رخ داده!

کمالی‌نژاد صحت و سقم مطالب منتشر شده را تایید نکرد و افزود: فعلا برای ما پیدا کردن مسوول این اتفاق و اینکه اطلاعات مورد نظر از چه طریقی از اداره خارج شده، در اولویت است.

• جرم چیست و چه وقت اتفاق می‌افتد؟

بدون شک تحلیل اتفاقی که رخ داده و منجر به درج چنین مطلبی ازسوی رسانه‌‌ شده است، نیازمند به نتیجه رسیدن تحقیقات در اداره‌ی کتاب وزارت ارشاد و برخورد قانونی با عاملان آن است. اما از آنچه نمی‌توان گذشت، همانا رویکرد خبرگزاری مذکور است. سوالی که مطرح می‌شود این است که طرح و درج این مطلب با کدام قانون و تبصره‌ای در چارچوب وظایف و رسالت‌های حرفه‌ای و اخلاقی یک رسانه می‌‌گنجد؟ در این راستا نکاتی قابل توجه و تامل هستند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

۱) درج منبع، همواره یکی از اصول خبری به حساب می‌آید و هر رسانه‌ای برای اعتبار بخشیدن به مطالب خود و تنویر اذهان عمومی موظف به ذکر منبع است. اما چطور می‌شود که یک رسانه بدون کوچک‌ترین احساسی به این مهم، دست به درج مطالب بدون منبع می‌زند؟

۲) انتشار مطالبی که نشر آن‌ها به لحاظ حقوقی و قانونی جایز نیست، خود جرم است. زیرا قانون اجازه‌ی افشاکردن و رسانه‌ای شدن آن را نداده و انتشارش می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را در جامعه برای افراد یا نهاد‌ها و مراکز مورد اشاره در مطلب به وجود آورد. بنابراین برخورد با قانون‌شکنی نباید دستمایه‌ی قانون‌شکنی دیگری شود.

۳) با این فرض که مطالب منتشر شده در گزارش مذکور، واقعا بخش‌هایی از کتاب‌های ارائه شده از سوی نشر چشمه برای اخذ مجوز نشر باشند و همچنین فرض درست بر موهن بودن آن‌ها و منافاتشان با اصول اخلاقی، اسلامی و اجتماعی، آیا اقدام رسانه‌ی مورد نظر، خود منافی قانون نیست؟ گزارشگر در چندین بخش از گزارش خود اذعان داشته که مطالب مورد نظر مغایر با ارزش‌های اخلاقی و دینی جامعه اسلامی هستند. در اینصورت انتشار آن‌ها در یک رسانه‌ی رسمی، به قول گزارش‌گر «تبلیغ و ترویج» مفسده نیست؟ آیا برای اثبات جرم، باید جرم را در ملاءعام مرتکب شد؟ آیا تعبیر این عمل، این توضیح نیست: جرمی را که چشمه مرتکب نشده - زیرا اجازه‌ی انتشار مطالب مذکور را نگرفته و آن‌ها را منتشر نکرده است - رسانه‌ی مورد نظر با انتشار این گزارش مرتکب شده است؟

۴) واقعا نقش یک رسانه متعهد به قانون در جامعه چیست؟ آیا به جز انعکاس وقایع در سایه‌ی قانون، انگیزه و رویکرد دیگری برای رسانه وجود دارد؟ آیا رسانه می‌تواند با ابزار قراردادن ارزش‌ها، دست به بزرگنمایی زده و از این طریق نظر و تصمیمات خود را بر مسوولان دولتی تحمیل کند؟ آیا همانند وزارت ارشاد در دوره‌های پیشین که این شائبه‌ برای مسولان و مدیرانش وجود داشت که به تنهایی تصمیم‌گیرنده نیستند و بسیاری از تصمیمات خارج از ارشاد گرفته می‌شود، باید در دولت جدید نیز به جز ارشادی که می‌شناسیم، وجود ارشادی در سایه را پذیرفت؟

۵) در گزارش موردنظر آمده است: «در مطلب ذیل به صورت نمونه و محدود برخی مصادیق از کتاب منتشرنشده نشر چشمه ارائه می‌شود تا مشخص شود که تعطیلی این انتشارات دقیقا بر اساس قانون بوده است.» اولا؛ یک رسانه مسوولیت تطبیق امور با نص صحیح قانون را به عهده گرفته و خود را در درجایگاه قضاوت می‌بیند؟ ثانیا؛ در مورد ناشرانی که در دولت دهم از ادامه‌ی فعالیت بازماندند، بی‌قانونی جایی رخ داده که تصمیم توقف، صرفا به صلاحدید مسوولان ارشاد وقت گرفته شده و از مسیر غیرقانونی (با سرباززدن از پذیرش درخواست مجوز و کتاب جدید از ناشران مذکور) سعی در اجرای تصمیمات خود داشته‌اند. حال آنکه پروانه‌ی نشر ناشران مذکور مطابق قانون همچنان برقرار بوده و قانونا اجازه‌ی نشر کتاب را داشته‌اند. طبیعتا تعطیل کردن، تعلیق کردن و یا لغو پروانه‌ی نشر از مواردی‌ست که قانون‌گذار در قانون به آن‌ها اشاره کرده و صدور چنین احکامی شرایط خاصی را می‌طلبد و مراحل مشخصی را طلب می‌کند (آمار کتاب‌هایی که از نظر اداره‌ی کتاب قابل انتشار نیستند، از مصادیق قانون نیست و نمی‌تواند معیاری بر مجرم بودن ناشر باشد). در چنین شرایطی، اگر فعالیت ناشران مورد نظر اساسا شامل موارد تعلیق یا لغو پروانه‌ی نشر بوده، مسوولان ارشاد وقت، قانونا موظف بوده‌اند که ضمن بررسی‌ها و انجام مراحل قانونی، نسبت به صدور و ابلاغ حکم مکتوب و لاینقطع بر علیه ناشران مذکور اقدام کنند، که نکردند. بنابراین اقدامات صورت گرفته فاقد پشتوانه‌ی قانونی بوده و اعلام توقیف شدن مراکز نشری همچون نشر چشمه، خود اقدامی غیرقانونی بوده است.

6) جز آن است که این جملات از کتاب‌های منتشر نشده‌ی نشر چشمه نقل شده است؛ آیا به راحتی با حذف و اصلاح این موارد امکان انتشار کلیت کتاب وجود ندارد؟ آیا دیگر کتاب‌های ارایه شده ازسوی دیگر ناشران به اداره‌ی کتاب از قانون ممیزی و اصلاح چگونه تبعیت می‌کنند؟