اژه‌ای: رسیدگی به پرونده چند آقازاده شروع می شود

سال ۱۳۹۴ را می توان سالی پرکار از نظر رسیدگی به پرونده های جنجالی در قوه قضائیه اشاره کرد. از پرونده مهدی هاشمی، بقایی، سعید مرتضوی تا بابک زنجانی ... اما در گفتگوی کوتاهی با حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه چند پرسش قضایی را دنبال کردیم:

مهمترین پرونده امسال را می توان پرونده بابک زنجانی عنوان کرد؟

- ممکن است مبلغ ریالی این پرونده مهم باشد اما مهمترین پرونده قوه قضائیه بابک زنجانی نیست. این پرونده ۲ سال طول کشید و حالا ۳ متهم اصلی آن در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند. اما باید گفت که این پرونده عقبه زیادی دارد و رسیدگی به آن ادامه خواهد داشت. خدا می داند که چند ساعت کار بر روی این پرونده انجام شده است. باید این طور گفت که پرونده این سه متهم با صدها متهم و پرونده دیگر، از نظر وقت و زمان قابل مقایسه است. چندین بار هیئت به خارج از کشور اعزام شد و ده ها کارشناسی در داخل کشور انجام شده و از بسیاری از بانک ها استعلام کردیم. در این پرونده همچنین از بسیاری از افراد تحقیق و بازجویی شد و اگر بگوئیم هزار هزار صفحه بازجویی داریم گزافه نگفته ام. به اعتقاد من، مهمترین پرونده قوه قضائیه از نظر وقت گیری و فشاری که پشت پرونده بود، پرونده برخی آقازاده هایی است که الان در زندان هستند.

این فشارها به چه صورت بوده است؟

- گاهی جوسازی ها و این را ببین و آن را ببین ها حاشیه های زیادی را ایجاد کرد. شاید حجم پرونده آقازاده و مبلغش هم کمتر از بابک زنجانی باشد اما فشار رسانه ای و جلسات محفلی را نباید نادیده گرفت.

پرونده آقازاده های دیگری هم در دست بررسی دارید؟

- بله؛ برخی از آنها شاکی خصوصی دارند و برخی هم از مراجع رسمی به قوه قضائیه ارسال شده است. الان برخی از پرونده آقازاده ها در مرحله رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

گفته می شود حکم بابک زنجانی برای ترساندن متهم است تا بدهی هایش را تسویه کند! درست است؟

-مطلقا اینطور نیست؛ قبلا هم گفته ام که هر متهم دیگری غیر از زنجانی اگر همکاری کند و خسارت هایش را جبران کند حتما در حکمش بی تاثیر نیست. این را هم وجدان می گوید، هم قانون و هم شرع و بحثی در آن نیست. ما روز اول هم به آقای زنجانی گفتیم. البته این را بگویم که تخفیف در حکم به نفع متهم نیست. به عنوان مثال اگر روزهای نخست بدهی، هایش را داده بود نیاز نبود زندانی شود و بعد از قرار در دوران آزادی تمام اموراتش را خودش انجام می داد. در هر حال الان هم این متهم بدهی هایش را پرداخت کند به نفعش است. هرچند به گفته مسئولان پرونده همکاری لازم را نداشته است.

وضعیت پرونده کرسنت در چه مرحله ای قرار دارد؟

- درخواست رسیدگی فوق العاده شده که در مسیرش قرار گرفته اما حکم قبلی قابلیت اجرا دارد.

نیروی کار قوه قضائیه در حد قابل قبول و استاندارد است؟

- به اعتقاد من دولت و مجلس بیایند و ماموریتهای قوه قضائیه را رصد و تحلیل کنند و ببینند بر اساس این ماموریت چقدر نیروی انسانی نیاز است. وقتی یک قاضی در ماه ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده را باید بررسی و قضاوت کند خیلی بدیهی است که این مهم کار سختی است. همین موجب می شود که وقت رسیدگی طولانی شود. هرچند در برنامه پنجم ۴۰۰۰ قاضی وارد قوه قضائیه شد اما تعداد زیادی هم از قوه قضائیه خارج شدند. اصرار ما این است که برای برنامه ششم توسعه تعدادی قاضی وارد دستگاه قضا شود اما نه تنها قاضی بلکه نیاز مبرم به نیروی کار (کارمند) هم داریم چون هر قاضی ۳ کارمند می خواهد. برای همین بسیاری از شعبات ما اکنون با یک کارمند کار می کنند.

با این توصیفات آیا مردم از قوه قضائیه راضی هستند؟

- بر اساس نظرسنجی ای که شده رضایتمندی مردم رو به افزایش است اما انتقاداتی هم دارند. با این حال برخورد غیرتبعیض آمیز در مبارزه با مفاسد برای مردم قابل تامل بوده است. قوه قضائیه پرونده هایی که مورد بر هم زدن امنیت مردم شده است را در اولویت قرارداده و این هم موجب همین رضایتمندی است. با این حال قانع نیستیم و همه مردم راضی نیستند و باید تلاش کنیم به نقطه مطلوب برسیم.

می گویند نمی شود به قوه قضائیه انتقاد کرد.

- پس این همه نقد بر قوه قضائیه چیست؟ رسانه ها و اظهارات را بخوانید دیگر از نقد گذشته و بد و بیراه می گویند. اما در هر حال هیچ فردی نباید علیه قوا و افراد خاص توهین کرده و تهمت بزند.

آیا مصونیت سیاسی در پرونده های قضایی داریم؟

- نه به هیچ وجه نداریم. اما برخی از افراد هستند که در قانون نوشته شده که چگونه احضار شوند. مثلا رئیس جمهور جرمی را مرتکب شود مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود. برخی موارد است که در زمان مسئولیت فرد، دلیلی برای محاکمه و دادگاهی شدنش نداریم و ثابت نمی شود اما فردا دلیل آن پیدا می شود برای همین دیگران فکر می کنند فرد مصونیت سیاسی داشته است.

گاهی وقتی وارد دادگاه می شویم می بینیم که قاضی دارد پرونده سنگینی را رسیدگی می کند و این تمام وقت و اعتبار شغلی اش را در برمی گیرد اما وقتی به دستمزدها نگاه می کنیم می بینیم حقوق وکیل متهم از حقوق قاضی چندین برابر بیشتر است! فکر کنم کمی این مورد درست نباشد. نظر شما چیست؟

- برخی از وکلا دستمزدهای سنگینی می گیرند که با هیچ معیاری جور در نمی آید. این دستمزد با حقوق استاد دانشگاه یا یک تولید کننده هم قابل مقایسه نیست. مثلا در یک پرونده که یک سال وقت گرفته به فرض اینکه روزی ۲ ساعت هم وکیل وقت گذاشته باشد با حق الوکاله ۱۰ میلیارد تومانی مواجه می شویم! خب این مبلغ بر چه معیاری محاسبه شده؟ ساعتی؟ روزی؟ چطوری؟ .... نکته قابل تامل این است که مبلغ حق الوکاله را برخی وکلا به دادگاه اعلام نکرده و حتی مالیات هم نمی دهند. مثلا در پرونده ۳ هزار میلیاردی وکلای ۳ و ۵ و ۱۰ میلیاردی هم داشتیم و جالب تر اینکه وکیلی داشتیم که از هر دو طرف یعنی شاکی (بانک) و متهم پول گرفته بود! همین ها موجب می شود که قضات بعد از بازنشستگی یا قبل از بازنشستگی به دنبال وکالت باشند. چون می بینند که یک وکیل به اندازه ۳۰ سال خدمت یک قاضی در یک پرونده حق الوکاله می گیرد.

در کنار این موضوع گاهی برخی از وکلا به موکل خود یاد می دهند که دروغ بگویند تا تبرئه شوند.

در این دوره وظایف بیشتری به معاون اول قوه قضائیه سپرده شد؟

- بله؛ اما توفیق اجرای صد در صد وظایف را نداشتم با این حال تمام وظایفم را تا جایی که در توان داشتم انجام دادم. در هر حال آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ۱۷ مورد وظیفه برعهده معاون اول خود قراردادند که برخی مشورتی است و برخی هم تفویض اختیار بود.

پس می توان گفت که کار شما از زمان دادستانی کل سنگین تر شده است؟

- بله؛ مسئولیتهایی که به من سپرده شد متنوع تر بود. در دوران دادستانی کل حجم عظیمی از کار مربوط به پرونده های مواد مخدر بود که البته با اصلاح قانون این وظیفه از دوش دادستانی کل برداشته شد. از وقتی هم که معاون اول قوه قضائیه شدم تمام پنجشنبه ها هم سرکار بودم تا کاری روی زمین نماند.

برای اینکه سخنگوی خوبی برای قوه قضائیه باشید رسانه ها را هم رصد می کنید؟

- اگر رسانه ها سوالاتی که مربوط به پرونده ها است یا موارد دیگر را زودتر به دفتر سخنگو اعلام کنند کار بهتر جلو می رود. اما در کل تیتر روزنامه ها و خبرگزاری ها را در حد میسور رصد می کنم. البته دوستان من در دفتر سخنگو هم کمک می کنند و به جرات می توانم بگویم که آماده پاسخگویی به حدود ۲۰۰ سوال هستیم و پاسخ های بیش از ۳۰ سوال احتمالی را تهیه کرده و آماده دارم. سخنگویی هم مشکلات خودش را دارد. ناگفته نماند که پاسخ به برخی سوالات را معذوریت داریم تا بیان کنیم و در کنار آن باید پاسخ ها کاملا متقن و قانونی باشد.

منبع : مهر

خبرهای مرتبط