ادامه دردسر امضای "وزرای احمدی‌نژاد" برای تأیید زنجانی

براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد) و رانتی که برخی از وزرای آن دولت در اختیارش گذاشتند، درواقع یک تاجر بسیار معمولی بوده که البته با سوابقی مانند چک برگشتی طعم زندان را هم چشیده بود.

شرق: شاید روزی که سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس وقت بانک مرکزی نامه تأییدیه زنجانی را امضا می‌کردند، کسی تصور نمی‌کرد سرانجام این امضاها تا سال‌ها مردم و دولت ایران را دچار دردسرهای بزرگی کند. بابک زنجانی بابت خرید نفت و دریافت پول نقد از وزرات نفت در دوره احمدی‌نژاد، ٢,٦ میلیاد یورو به وزارت نفت بدهکار است که این رقم با احتساب تأخیر در تأدیه بدهی به حدود سه میلیارد یورو رسیده است. عده‌ای او را ویترین یک جریان خاص می‌دانند که پشت سرش ایستاده‌اند و از او حمایت می‌کنند. براساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی‌نژاد) و رانتی که برخی از وزرای آن دولت در اختیارش گذاشتند، درواقع یک تاجر بسیار معمولی بوده که البته با سوابقی مانند چک برگشتی طعم زندان را هم چشیده بود. در همین زمینه آنچه در جلسات سیزدهم و پانزدهم دادگاه زنجانی مطرح شد، حاوی مطالب مهمی است. هم بابک زنجانی به نقش وزرای احمدی‌نژاد اشاره می‌کند و هم وکیلش. بابک زنجانی می‌گوید: «زمانی به کشور خدمت کردم و پول‌های ‌انتقال‌ناپذیر را در آن هنگام انتقال دادم. من عملا در سیستم بین‌المللی پول‌شویی کرده‌ام. مصوبه‌ای در بانک مرکزی به تصویب رسیده است که می‌گوید با FIIB همکاری مالی داشته، پول بدهید و پول بگیرید که در این مصوبه دست‌کم امضای دو وزیر وجود دارد». در جلسه پانزدهم دادگاه هم، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، می‌گوید: «آنچه به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود، مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است». اکنون همان رانت و مصوبه باعث شده تا حدود چهار سال، چند هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال در دست فرد یا گروهی باشد یا به کلی به یغما رفته باشد. قاضی صلواتی در نوزدهمین جلسه دادگاه گفته بود به اتهامات مدیران نفتی در بخش دوم پرونده فساد نفتی رسیدگی خواهد شد؛ پرونده‌ای که گفته می‌شود ٢٠٠ متهم در آن وجود دارند.

وکیل زنجانی: موکل قطعا مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است

روز گذشته وکیل زنجانی در جلسه‌ای با حضور مسئولان دادستانی گفته است، او فهرست اموال خارجی خود را به شرکت نفت داد. رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «تسنیم» با اعلام این خبر به تلاش موکلش از ابتدای بازداشت برای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: «گفته می‌شود موجبات تخفیف مجازات متهم، تلاش برای جبران خسارت وارده است؛ درحالی که موکل این تلاش را دو سال پیش انجام داده؛ به‌طوری‌که پس از بازداشت و قبل از اینکه حکمی قطعی صادر شود، اموال داخلی خود را در اختیار شرکت نفت قرار داد و این نفس تلاش موکل برای جبران خسارت است». کوهپایه‌زاده به اقدام موکلش در راستای جبران خسارت و استیفای حقوق بیت‌المال اشاره کرد و افزود: «پس از صدور رأی اعدام از سوی دادگاه بدوی، امانتداران زنجانی در کشورهای دیگر، زمینه را برای تعرض به اموال موکل مساعد دیدند و با خوشحالی زایدالوصفی از همکاری برای استرداد وجوه و اموال سر باز زدند. در همین راستا، موکل به‌تازگی در جلسه‌ای با حضور مسئولان دادستانی و شرکت نفت، به طور مبسوط درباره اموال خارجی خود صبحت و راهکارهای لازم را برای استیفای اموال خارج از کشور در اختیار گذاشت و به‌طور مشخص و با جزئیات اعلام کرده که کدام‌یک از اموال را می‌توان الان پیگیری کرد. موکل اموال را مشخص کرده و راهکارهای لازم را با جزئیات به مسئولان دادستانی و شرکت نفت ارائه کرده است.

همچنین زنجانی وکالتی رسمی به شرکت نفت داده تا آنها بتوانند اقدامات قانونی را برای استیفای این اموال انجام دهند و از سوء‌استفاده فرصت‌طلبان در خارج از کشور جلوگیری کنند». کوهپایه‌زاده تأیید کرد: «براساس‌این از لحاظ اصل و موازین حقوقی و به استناد صراحت قوانین جزائی، موکل قطعا مستحق تخفیف در مجازات اعلامی است». شایان ذکر است از ابتدای بازداشت زنجانی، او بارها به محل پول‌های خود در خارج از کشور اشاره کرده که با مراجعه مراجع قانونی ذی‌ربط مشخص شده چنین ادعایی صحت ندارد.

زنجانی با همکاری ضراب ٨/٥ میلیارد دلار به وزرای ترکیه رشوه داده است!

روزنامه جمهوریت، یکی از روزنامه‌های پرتیراژ ترکیه، چاپ استانبول، در شماره چهارشنبه گذشته خود مدعی شد که بابک زنجانی، متهم نفتی، با همکاری رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل، با پرداخت رشوه ۸/۵میلیارددلاری به چند وزیر و سه بانک ترکیه نسبت به دورزدن تحریم‌ها اقدام کرده است. در خبر منتشرشده در این روزنامه آمده است: «از این میزان رشوه یادشده، زنجانی ۱۳۷ میلیون لیر را به عنوان رشوه به چند وزیر کابینه اردوغان و احمد داووداوغلو داده است و رضا ضراب دراین‌میان به عنوان واسطه زنجانی با وزرا عمل کرده است». براساس گزارش این روزنامه، ضراب که در سفر به میامی توسط پلیس فدرال دستگیر شد، در اظهاراتش مدعی شد که زنجانی در اعترافات خود رشوه به وزرا و سه بانک ترکیه را تأیید کرده است». به گفته روزنامه جمهوریت، این اعترافات از سوی زنجانی بعد از صدور حکم اعدام او بوده است؛ درحالی‌که روزنامه‌های ترکیه مدت‌ها پیش این افشاگری را انجام داده بودند و امروز این ادعا اثبات شده و در آخر نویسنده با طرح سؤالی پرسیده است اگر این اعترافات صحت داشته باشد، باید دید این چند وزیر رشوه‌گیر چه کسانی هستند؛ اما وکیل‌مدافع زنجانی با تکذیب خبر اعتراف موکلش به دادن رشوه ٨,٥میلیارددلاری به چند وزیر و سه بانک ترکیه‌ای گفت: «زنجانی بعد از زمان صدور حکم اعدام هیچ صحبتی که دارای بار حقوقی اعتراف باشد، انجام نداده است». رسول کوهپایه‌زاده، در واکنش به انتشار این خبر از سوی این روزنامه ترکیه‌ای گفت: «انتشار این خبر در روزنامه جمهوریت که از جمله نشریات مخالف سیاست‌های دولت حاکم در ترکیه است، در راستای رقابت‌های سیاسی و منازعات قدرت قابل تحلیل و بررسی است». او اضافه کرد: «در این خبر ادعا شده که اعترافات زنجانی مبنی بر رشوه ٨.٥میلیاردی به وزرا و بانک‌های ترکیه‌ای بعد از صدور حکم اعدام وی بوده که کاملا خلاف واقع و کذب محض است ».

گزارش خطا