ماجرای حاشیه سازی جدید"احمد توکلی": موضوع 105 هزار میلیارد تومان مربوط به روزهای پایانی دولت قبل بوده است

بنابر مصوبه 214 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در اواخر دولت گذشته، مقرر شد تا سقف 2.5 میلیارد دلار از محل صدور نفت یا فرآوده‌های آن و میعانات گازی برای واردات كالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و كود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانك مركزی این مبلغ را به عنوان طلب صندوق توسعه ملی منظور كنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در پاسخ به ادعای احمد توكلی نماینده مجلس شورای اسلامی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی و پس ندادن منابع آن از سوی دولت، اعلام كرد: موضوع 1.05 تریلیون ریال(105 هزار میلیارد تومان) مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانك مركزی در روزهای پایانی دولت قبل بوده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، در پاسخ این سازمان به ادعاهای این نماینده مجلس آمده است: لازم است مطالب آقای توكلی، كه به علت بیان مبهم و مجمل موجب سوء برداشت‌های متعدد از سوی رسانه‌ها و جراید شد را در ابتدا تفكیك و سپس نسبت به پاسخگویی ادعاهای مطروحه اقدام كرد.

** موضوع 105 هزار میلیارد تومان

همانگونه كه در نطق وی مشهود است، این موضوع مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانك مركزی در روزهای پایانی دولت گذشته بوده و مجلس نیز با آن مخالفت كرده و عملاً سالبه به انتفاء موضوع شده و هیچ گونه ارتباطی با برداشت وجه و یا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملی نداشته است.

** برداشت از صندوق توسعه ملی

موضوع ادعاهای مطروحه از سوی آقای توكلی بنابر تصریح شان عبارت است از: «در روزهای آخر دولت پیشین، یك مصوبه‌ای شورای عالی امنیت ملی داشت كه 2.5میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر 6 ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و كود؛ توجه بفرمایید 6 ماهه باید بر می‌گردانند؛ شركت جهاد سبز اومده از 150 میلیارد تومان كه گرفته، فقط 45 میلیارد را برگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خریده و به شركت های دیگر قرض داده، حق‌العمل‌كاری داده، مدیرعامل شركت بازرگانی و خدمات روستایی و عشایری «جاهد» از 236 میلیاردی كه گرفته‌اند، رفتند 173 میلیارد داده 2 تا ساختمان خریده، خیال نكنید اگر پولی بدهید دست شركت های دولتی كار درست می‌شود. مدیركل ذیحساب و امور مالی وزارتخانه رفته با این پولها كارهای عجیب و غریبی كرده، مثلا 721 میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خود كرده ...»

ایرادات مطروحه از سوی توكلی عبارتند از:

1- منابع از صندوق برای مدت شش ماه گرفته شد ولی پس داده نشد است.

2- بخشی از پول صرف خرید ساختمان، قرض و حق العمل‌كاری شده است.

3- ذیحساب وزارت جهاد كشاورزی بخشی از پول را صرف پرداختهای رفاهی پرسنل كرده است.

اولاً: مطالب مطروحه از سوی آقای توكلی تكذیب می‌شود؛ خوشبینانه آن است كه بیان مطالب ناقص و غیرواقعی مطروحه از سوی وی ناشی از عدم اطلاع دقیق نامبرده از مصوبات قانونی و گردش وجوه است.

ثانیا: برای تنویر افكار عمومی و اطلاع رسانه‌ها به تك تك موارد مطروحه به تفكیك پاسخ داده می‌شود:

** موضوع برداشت 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی

1- از كل مبلغ 2.5 میلیارد دلار مصوب ستاد تدابیر ویژه فقط 1260 میلیون یورو برای خرید بخشی از كالا‌های فوق‌الذكر اختصاص داده شد و از بقیه مبلغ مصوب استفاده نشد و از مبلغ استفاده شده نیز 149 میلیون یورو بازپرداخت شده است.

2- از آنجا كه در مقطع زمانی یادشده، كشور نیاز به تأمین ذخایر راهبردی و كالاهای اساسی و نهاد‌ه‌های كشاورزی داشت، شورای عالی امنیت ملی با درخواست دولت مصوب كرد تا سقف سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تنخواه و به منظور تأمین ذخایر راهبردی كالاهای اساسی برداشت و در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار گیرد.

همچنین مقرر شد مبالغ پرداختی قبلی به شرح یادشده، به عنوان بخشی از سه میلیارد دلار قلمداد و تسویه شود. همان‌طوری كه ملاحظه می‌فرمایید مبلغ باقی‌مانده به عنوان تنخواه جدید در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار گرفته است و موضوع مطروحه از سوی آقای توكلی مبنی بر لزوم بازگشت 6 ماهه منابع یاشده بنابر مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی عملاً منتفی و به‌عنوان بخشی از منابع جدید منظور شده است.

این منابع فقط در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، صرف خرید ذخایر راهبردی و كالاهای اساسی شده است و كشور برای مدت قابل توجهی از هرگونه دغدغه برای كالا‌ی اساسی مصون شده است و بحمد‌ا.. هم‌اكنون نیز كشور با اتكاء بر كمك فوق كه با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفت با حجم قابل توجه‌ای از ذخائر راهبردی و كالا‌های اساسی بهره‌مند است.

منابع مورد نظر كه فقط صرف تأمین كالاهای اساسی و ذخائر راهبردی شده است با عرضه و فروش آنها و با اتكاء بر ضمانت‌نامه صادره از سوی دولت، به صندوق توسعه ملی اعاده می‌شود.

3- موضوع خرید ساختمان، قرض و حق‌العمل‌كاری از محل منابع صندوق توسعه ملی منتفی بوده و هرگونه عملیات شركت‌های وابسته به جهاد كشاورزی ارتباطی با منابع صندوق توسعه ملی ندارد.

4- هیچ‌گونه پرداخت رفاهی و پرسنلی توسط ذیحساب وزارت جهاد كشاورزی از محل فوق‌الذكر صورت نگرفته است و مطلب مطروحه صحت ندارد.

5- مزید اطلاع بنابر مقررات حاكم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی، نظارت دقیقی از طریق انجام حسابرسی ویژه یارانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور بر نحوه گردش وجوه و هزینه‌كرد این منابع اعمال می شود و اگر هرگونه تخطی از چارچوب مقررات حاكمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد می‌شود.

لذا ضمن رد مطالب مطروحه، انتظار دارد از آقای توكلی كه دغدغه مصالح نظام و حقوق بیت‌المال را دارند و خود نیز شخصی رسانه‌ای هستند، به جای طرح مطالب ناقص و بیان مطالب طبقه‌بندی‌شده كشور در پشت تریبون‌های عمومی، پرسشها و دغدغه‌های خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیگیری كرده تا بی‌جهت رسانه‌های كشور و افكار عمومی دچار برداشت‌های متناقض و تشویش در افكار نشوند.

خبرهای مرتبط