عضو جبهه اصلاحات: پیروزی حامیان دولت در انتخابات هفتم اسفند مطلق بود

علی محمد حاضری پیش از این دبیركلی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه و دبیری شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را برعهده داشته است. وی هم اكنون نیز استادیار جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو شورای مركزی حزب اتحاد ملت ایران است. 

گفت و گوی ایرنا با وی در پی می آید:

** برای شروع بحث، ارزیابی خود را از انتخابات هفتم اسفند بفرمایید

انتخابات هفتم اسفند را با دو شاخص می شود سنجید. یكی بر اساس شاخص كلان و منافع ملی، دیگری هم از منظر مواضع جناحی و شرایطی كه برای جریان اصلاح طلب یا طیف های اعتدالی فراهم آورد. اما در بعد كلان و مصالح و منافع ملی، انتخابات هفتم اسفند یكی از انتخابات كاملا مشروعیت بخش به نظام جمهوری اسلامی و تحكیم كننده آن در صحنه روابط بین الملل بود. صرف نظر از مسائلی كه در رد صلاحیت های بسیار گسترده پیش آمد كه اگر خویشتنداری جریان اصلاح طلب نبود ممكن بود به شدت به مشروعیت زدایی از انتخابات بینجامد. اما این خویشتنداری و مسیر اعتدالی كه آنها انتخاب كردند باعث شد اصلاح طلبان به جای اتكا به چهره های شاخص و كلیدی خود به بدنه اصلاح طلبی كشور تكیه كنند. اتفاقا خود همین انتخابات نشان داد كه این بدنه از غنای خوبی برخوردار است و چهره هایی با صلاحیت و با امكان جذب رای مردم در آن وجود دارند.

معیاری كه در صحنه بین الملل خیلی روی آن تاكید می شود این است كه اگر در انتخاباتی جریانات منتقد حاكمیت بتوانند موفق شوند این خود شاخص سلامت انتخابات و رقابت پذیری آن است. با توجه به اینكه بخشی از جریانهای حاكمیت تمام تلاش خود را كردند كه اصلاح طلبان پیروز نشوند، اما نتیجه انتخابات نشان داد كه رای مردم به این گروه تعلق گرفته است. لذا این شاخص بر اساس معیارهای بین المللی و جامعه شناسی سیاسی به منزله شاخص نسبتا معتبری برای سلامت انتخابات و رقابت پذیری آن بود. 

همراه با تحولات سیاسی قبل كه منتهی به برجام و آغاز یك نوع اعتماد سازی بین المللی بود این انتخابات هم به اعتماد آفرینی برجام افزوده شد. هم مشروعیت داخلی و هم مشروعیت بین المللی را افزایش داد و در مجموع افق بسیار روشنی را برای جمهوری اسلامی در صحنه بین الملل پدیدار كرد.

** علیرغم رد صلاحیت های گسترده پیروزی نسبی از آن جبهه اصلاحات و حامیان دولت بود. دلایل این پیروزی چه بود و همین طور علل شكست تندروها؟

ببینید جامعه با افراط گرایی و تنش آفرینی میانه خوبی ندارد. اگر هم قبلا تحمل می كرد امروز طاقتش كمتر شده و نمی خواهد كه این تنش آفرینی ها باشد. وقتی كه اصلاح طلبان با روحیه مسالمت جویانه و تعامل با حاكمیت و انعطاف پذیری در مواجهه با قضیه رد صلاحیت ها وارد شدند و نشان دادند آمادگی مشی تعاملی و اعتدالی را دارند؛ از سویی جهت گیری آنها هم رفتن به سوی وفاق هر چه بیشتر برای حل مشكلات كشور بود مردم هم به این رویكرد روی خوش نشان دادند. به خصوص با توجه به اینكه از قبل هم شكاف هایی بین میانه روها و تندروهای مجلس ایجاد شده بود. در این انتخابات جریان اصلاح طلبی تعامل بیشتری با عاقلان اصولگرا نشان داد و جامعه هم این گرایش اعتدالی خود را به همگرایی جریان سیاسی اصلاح طلب با اعتدال گرا به نمایش گذاشت. حالا ممكن است ما از نظر تعداد كرسی های به دست آمده این را یك پیروزی نسبی قلمداد كنیم اما بر اساس معیارهای واقعی این پیروزی برای اصلاح طلبان بسیار قوی و مطلق بود. یعنی جریان اصلاح طلب در حوزه هایی كرسی نمایندگی را به رقیب اصولگرا واگذار كرد كه اصلا نامزد تایید صلاحیت شده ای از آنها وجود نداشت. از سویی در حوزه هایی هم كه اصلاح طلبان و اعتدالیون پیروز شدند باز هم نامزدهای مطرح آنها رد صلاحیت شده بودند و آنها با نامزدهای غیرشاخص و ناشناخته خود كرسی ها را از رقیب اصولگرا كه با افراد شاخص خود پا به میدان گذاشته بود پس گرفتند. اگر با این معیار به انتخابات هفتم اسفند نگاه كنیم می بینیم كه در نزدیك به 80 درصد از كرسی های رقابتی، پیروزی از آن اصلاح طلبان و اعتدالیون بود. پس پیروزی این طیف بر رقیب یك برد مطلق بود نه نسبی. اما اگر این را با كرسی هایی كه توسط نیروهای اصولگرا در حوزه هایی كه هیچ رقیب اصلاح طلب یا اعتدال گرایی به خاطر رد صلاحیت مجال رقابت با آنها را نیافته بود اشغال شد را كنار هم بگذاریم می شود گفت پیروزی اصلاح طلبان نسبی بوده است.

** تفكری در جامعه وجود دارد كه عده ای از اصولگرایان تندرو درصدند با بلاموضوع كردن انتخابات، جامعه را دچار عقب گرد كنند به نظر می رسد این تفكر در انتخابات اخیر با اقبال مردمی مواجه نشد. نظرتان در این باره چیست؟

همین گرایش های تندروانه ای كه امروز مطرح است در دهه شصت هم بود ولی از جانب طیف های دیگر عقب رانده شد. ببینید ما باید شاخص های سیاسی را بیشتر بر مبنای بنیان های فلسفه سیاسی جریان ها دسته بندی كنیم نه نحوه كنش و رفتار آنها در صحنه سیاسی. نه از آغاز دهه 60 بلكه از همان روز رفراندوم جمهوری اسلامی، تفكر تندرو اعتقاد داشت كه جمهوری اسلامی تركیبی نامتجانس است و بعد جمهوریت آن به ضرر اسلامیت آن است. این كشمكش از همان زمان جدالهای مربوط به تدوین قانون اساسی وجود داشت و همین افرادی كه بعضا امروز نظریه پرداز اصولگرایی افراطی هستند همان موقع هم حضور داشتند. این جریان در دهه 60 با اندیشه امام و تفكراسلام خط امامی در تقابل بود اما عقب رانده شد. اسلام خط امامی هم معتقد به سازگاری و همسویی جمهوریت و اسلامیت و معتقد بود ما اسلام را بدون رضایت و بدون انتخاب مردم نمی توانیم تحقق بخشیم. دهه 60 از نظر تئوریك، دهه غلبه اندیشه جمهوری اسلامی بر تفكر حكومت اسلامی بدون اعتنا به نظر مردم است. ما در همان دهه 60، مجلس سوم را داشتیم كه در آن جریانی كه بعدها به مجمع روحانیون مبارز شهرت یافت و معتقد به اسلام پویا و اجتهادی بود بر جریانی كه بخشی از روحانیت مبارز را تشكیل می داد و به اسلام سنتی و غیرپویا اعتقاد داشت غلبه كرد.

** عده ای از دهه 60 به عنوان فضای بسته سیاسی یاد می كنند و آن را نشانه ای دال بر نامطلوب بودن آن می دانند، نظر شما در این باره چیست؟

در دهه 60 ما در وضعیت جنگ با دشمن تا دندان مسلح بودیم. گروههای مسلح و معارض انقلاب دست به ترور و خشونت می زدند و قصد براندازی داشتند. این موارد یك سری سیاست ها و برخوردها را ایجاب می كرد. در نظام های دموكراتیك دنیا روش مقابله با جریانات مسلح اقتضائات و قانونمندی خاص خود را دارد. ولی یك چیز شاخص است. آنهم اینكه در دهه 60 افرادی كه حتی با خود امام مخالفت فكری می كردند هم مورد حذف قرار نمی گرفتند. وقتی 99 نفر از نمایندگان مجلس برخلاف نظر امام به نخست وزیری مهندس موسوی رای منفی دادند از سوی هیچ نهاد حاكمیتی حذف نشدند. ممكن بود این گروه به خاطر جهت گیری مقابل امام مقداری از مقبولیت و رای خود را نزد افكار عمومی از دست بدهند اما هیچ موقع رد صلاحیت نمی شدند. یعنی نگاه حذفی نسبت به تفكر مخالف و منتقد حتی در دهه 60 هم مجالی برای بروز نداشت. برخورد حذفی بیشتر و عمدتا با جریانهایی صورت می گرفت كه یا قیام مسلحانه كرده بودند یا مشی براندازانه داشتند. به نظر من این نگاه منفی به دهه 60 نوعی ظلم،سیاه نمایی و تفسیرغیر منطبق با واقع از دهه 60 است. اما آنچه مهم است این است كه دیگر با آن اضطرارها مواجه نیستیم. شرایط جنگی بر كشور حاكم نیست و قانونمندی حاكم بر انقلاب ها و نگرانی از اقدامات ضد انقلاب كه كیان یك انقلاب را به خطر می اندازد هم دیگر وجود ندارد. در همه انقلاب ها، یك نظام انقلابی تا موقعی كه وارد مرحله تثبیت نشده اقداماتی احتیاطی و پیشگیرانه ممكن است صورت دهد تا موجودیت نظام نوپا در خطر قرار نگیرد. اما امروز چون شرایط تغییر كرده است دیگر كاربرد آن روش ها هم جایگاهی ندارد. از این سو رفتار كسانی كه به جای رقابت گفتمانی استدلالی به روش حذف رقیب اتكا می كنند غیردموكراتیك محسوب می شود. این را هم بگویم كه در همان دهه 60، روزنامه رسالت كه به شدت علیه دولت و قرائت رسمی از ولایت فقیه و امام می نوشت تعطیل نشد و برخوردی با آن صورت نگرفت. تنها از توزیع این روزنامه در جبهه جلوگیری شد تا به وحدت خطوط مقدم جنگ ضربه نزند چرا كه این دولت بود كه باید از پول خود این روزنامه را می خرید و دیگر این كار را نكرد.

** از انتخابات مجلس پنجم، نهاد انتخابات كمابیش اهمیت روزافزونی را نزد افكار عمومی پیدا كرده است. ‌ظاهرا جامعه به این نتیجه رسیده است كه می تواند بسیاری از منازعات خود را از طریق صندوق رای پیگیری كند. تحلیلتان از این ماجرا چیست؟

نهاد انتخابات در ایران فرصت و دریچه ای برای تاكید بر عناصر جمهوریت خواهی و حقوق مردم است. چون كلیت قانون اساسی تركیبی از جمهوریت و اسلامیت است. لذا وقتی به نام اسلام خواهی، حقوق و عناصر جمهوریت مردم محدود و تضعیف می شود فرصت انتخابات مجالی را برای نقد این تحدید جمهوریت فراهم می كند. تا به این شكل وجوه جمهوریت نظام پررنگ شود. این كاركردی است كه فعلا انتخابات در كشور دارد زیرا یك قرائت و تفسیر بسیار موسع و غیرحقوقی از نظارت استصوابی امروزه مطرح است كه می تواند تحدید جدی برای انتخابات و حق مردم در تعیین سرنوشت خود ایجاد كند. این قرائت این ظرفیت را دارد كه بعد جمهوریت را به طور كامل تعطیل كند. مثالی می زنم. در قانون اساسی دو مسیر برای مقابله با جرایم و ضعف عملكرد یك رئیس جمهور منتخب مردم وجود دارد. یكی اینكه دو سوم نمایندگان مجلس به این تشخیص و نتیجه برسند كه رئیس جمهور فاقد صلاحیت سیاسی است و رای به سلب صلاحیت سیاسی وی دهند، سپس پیشنهاد عزل وی را به رهبری ارائه كنند. از سویی اگر دیوان عالی كشور از طریق قضایی محكمه ای تشكیل دهد و مشخص شود رئیس جمهور مرتكب جرایمی شده است می تواند حكم به عزل وی دهد. اما اگر این نگاه و مفهوم نظارت استصوابی را تا آنجا توسعه دادیم و این طور تفسیر كردیم كه شورای نگهبان علاوه بر تایید صلاحیت نامزد ریاست جمهوری و صحت انتخابات، بعد از روی كارآمدن وی نیز اگر او را فاقد صلاحیت تشخیص داد می تواند او را رد صلاحیت و عزل كند مسیر كاملا عوض می شود. حتی اگر این نتیجه گیری مخلصانه، صادقانه و بدون غرض هم باشد ولی مسیر قانون را عوض می كند و دیگر چیزی از قانون اساسی باقی نمی ماند. این اتفاق در رد صلاحیت خانم مینو خالقی در انتخابات اخیر اصفهان افتاد. یعنی كسی كه ابتدا توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت و توسط مردم هم برگزیده شد ه است با چنین تفسیری از راه یابی به مجلس باز می ماند. در حالیكه طبق قانون اساسی اگر مشكلی هم داشته است باید در جریان بررسی اعتبار نامه وی توسط مجلس دهم مورد ارزیابی قرار گیرد. این گونه اقدامات ساختار سیاسی كشور را به هم می ریزد. چرا كه یك كشور و نظام سیاسی نمی تواند ساز و كارش را اینقدر كشدار، غیرمسلم و ژله ای در نظر بگیرد. 

گفت و گو: ناصرغضنفری