جهانگيرى خبر داد: جزييات بى تدبيرى "دولت قبل" در "دستبرد آمريكا" به منابع بانكى ايران

نواندیش: معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه صنایع کوچک و متوسط در هر کشوری منشا و مبدا اصلی اشتغالزایی هستند، بر لزوم حمایت و توجه ویژه از این صنایع تاکید کرد و گفت: 40 درصد اشتغالزایی کشور مربوط به صنایع کوچک و متوسط است و در شرایط بد اقتصادی اولین واحدهایی که دچار آسیب می شوند این دست از واحدها هستند.

به گزارش نواندیش دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (شنبه) در سومین نشست خود با مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی کشور، اظهار داشت: اطمینان دارم بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که با مشکل روبرو شده اند، با اندکی حمایت قادر خواهند بود مجددا فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم ها بیشترین فشارها و آسیب ها متوجه بخش نفت و نظام بانکی کشور بود، تصریح کرد: خوشبختانه در بخش نفت پیش از اجرای برجام، آماده سازی های لازم انجام شد و پس از اجرای برجام ظرفیت تولید و صادرات کشور به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

معاون اول رییس جمهور افزود: این آماده سازی باید در نظام بانکی کشور نیز بوجود آید تا نظام بانکی بتواند از فرصتهای پسابرجام در استفاده از منابع خارجی بهره برداری کند.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه در دوران تحریم، نظام بانکی آسیب بیشتری از بخش نفت دید، خاطرنشان کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند آمادگی لازم را برای جبران گذشته به دست آورد لازم است تا فشارهای دوران تحریم جبران شود که لازمه آن وضع سیاست هایی برای اصلاح وضعیت موجود است و در کنار آن نیز باید شرایطی که در فضای بین المللی وجود دارد بهبود یابد و بانکها بتوانند همکاری مطلوبی در عرصه بین الملل داشته باشند.

وی با بیان اینکه سرعت کار در نظام بانکی کشور متناسب با سایر بخش ها نبوده است اظهار امیدواری کرد با پیگیری و فعالیت بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور برای ایجاد شرایط تعامل نظام بانکی با بانکهای خارجی، نظام بانکی بتواند از حداکثر توان تسهیلات دهی برخوردار شود.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد این است که عبور از چالش های پیش روی اقتصاد در صدر اولویت های کشور قرار دارد و همه باید با جدیت بر این موضوع تمرکز کنند.

دکتر جهانگیری ادامه داد: وقتی که در کشور، اقتصاد به عنوان اولویت اصلی تعیین می شود لازم است سیاست های متناسب با آن نیز تدوین گردد که خوشبختانه این سیاست ها تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تدوین شده و همه اقتصاد دانان، صاحبنظران و مسئولین اجرایی کشور نسبت به این سیاست ها اتفاق نظر دارند و معتقد هستند که سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند به کشور در عبور از تنگناهای اقتصادی کمک کند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بخشی از مسائل برای مردم قابل لمس است و به صورت لحظه ای آن را رصد می کنند، گفت: وضعیت معیشتی مردم از این دست موضوعات است چرا که مردم براساس وضعیت زندگی خود می توانند متوجه شوند که آیا بهبودی در اقتصاد کشور حاصل شده است یا نه.

معاون اول رییس جمهور گفت: حل مسائل اقتصادی کشور امری زمان‌بر است و حل مشکلاتی نظیر تورم، بیکاری و اصلاح ساختاری اقتصاد نیازمند تصمیم گیری های دراز مدت است که البته دولت توانسته است سیاست هایی را در این زمینه وضع کند و به درمان بیماری های اصلی اقتصاد کشور بپردازد.

دکتر جهانگیری افزود: البته باید توجه داشته باشیم که غفلت از مسائل جاری و کوتاه مدت درست نیست و نباید تنها به مسائل کلان و بلند مدت توجه شود. کسانی که دلسوزانه درباره کشور فکر می کنند باید برنامه ها و سیاست هایی کوتاه مدت نیز متناسب با سیاست های کلان در جهت حل مشکلات مردم و بهبود وضع معیشت آنها طراحی و اجرا کنند.

وی با یادآوری اینکه متاسفانه امروز دشمنان ملت ایران تلاش می کنند جمهوری اسلامی ایران را نظامی ناکارآمد جلوه دهند که قادر نیست مشکلات مردم را حل کند، تصریح کرد: ما مسئولیت یافته ایم که مشکلات مردم را حل کنیم و در سال 95 که رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور بر موضوع اقتصاد مقاومتی و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تمرکز ویژه ای دارند، از مدیران نظام انتظار می رود که در این راستا حرکت کنند.

معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود نقش نظام بانکی در پویایی اقتصاد کشور را نقشی بی بدیل ارزیابی کرد و افزود: از مدیران نظام بانکی انتظار می رود به حرکت درآوردن اقتصاد کشور را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

دکتر جهانگیری در ادامه به تبیین و تشریح برخی اولویت های دولت در سال 95 پرداخت و گفت: مهمترین اولویت سال جاری به حرکت درآوردن بخش تولید کشور است و باید توجه داشته باشیم که برخی از بخش ها نظیر بخش مسکن و صنعت خودروسازی نقش پیشران سایر بخش ها دارند و اگر به حرکت درآیند بخش زیادی از صنایع پایین دست خود را نیز به حرکت در می آورند.

وی افزود: وضعیت تولید کشور همانند خودرویی است که به دلیل مشکلات و فشارهای مختلف نظیر بی تدبیری ها و تحریم ها در چاله ای گرفتار شده و هم اکنون نیازمند قدری حمایت است تا بتواند مجدداً به فعالیت خود ادامه دهد.

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه مدیران نظام بانکی باید خطرپذیر باشند، گفت: اگرچه اتفاقات ناخوشایند در نظام بانکی آسیب زیادی به روحیه مدیران این بخش وارد کرد اما این موضوع نباید باعث شود که جسارت مدیران از بین برود.

دکتر جهانگیری خطاب به مدیران نظام بانکی گفت: از ارتباط با بخش خصوصی هراس نداشته باشید زیرا وقتی نیت شما تامین منافع ملی و به حرکت درآوردن اقتصاد کشور است، نباید سرزنش ها و خرده گیری افراد ناآگاه مانع از تلاش شما برای توسعه اقتصاد کشور شود.

وی تاکید کرد: البته به هیچ عنوان نباید اقدامی برخلاف قانون انجام شود اما در عین حال نباید از اینکه مورد سوال واقع شویم هراس داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع خرید دین مدتی است که قرار بوده توسط نظام بانکی اجرایی شود، گفت: اینگونه موضوعات نیازمند بررسی های طولانی نیست. وقتی برنامه ای از شفافیت و روشنی کافی برخوردار است و نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت، باید فورا عملیاتی شود و تعلل در آن جایز نیست.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه هم اکنون دو کارگروه برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی فعال شده است، گفت: یک کارگروه به صورت ملی و با حضور وزرای مرتبط برگزار می شود و یک کارگروه دیگر در سطح استان ها است که به رفع مشکلات واحدهای کوچک و متوسط می پردازد.

وی در ادامه اظهارات خود، توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های سال 95 برشمرد و گفت: باید بازار محصولات داخلی را توسعه دهیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه کشورهای هدف برای توسعه صادرات مشخص هستند، خاطرنشان کرد:‌ نباید ژست کشورهای پیشرفته را به خود بگیریم بلکه باید متناسب با منطقه ای که در آن قرار داریم و با توجه به شرایط پیرامونی خود، بازارهای صادراتی خود را تعیین کنیم. در شرایط فعلی بازار صادراتی نخست ایران کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و آفریقا هستند و باید متناسب با آنها خط اعتباری ایجاد و از توسعه صادرات حمایت شود.

دکتر جهانگیری افزود: البته دولت نیز باید به صورت همزمان به دنبال اعطای مشوق های صادراتی باشد ضمن آنکه مبارزه با قاچاق کالا را نیز به عنوان گامی در جهت حمایت از تولید داخلی دنبال کند.

وی واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی را نیز یکی از اولویت های دولت در سال 95 دانست و گفت: دولت در این طرح بدنبال فروش طرح های نیمه تمام نیست بلکه قصد دارد با بخش خصوصی مشارکت کند و بخش خصوصی پس از تکمیل طرح های نیمه تمام و یک دوره بهره برداری و به دست آوردن سود مطلوب خود، آنگاه طرح را به دولت باز خواهد گرداند.

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: در کنار اولویت های کلانی که دولت برای سال 95 درنظر گرفته، اولویت های دیگری نیز برای دستگاه های اجرایی تعیین شده که همه آنها مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

دکتر جهانگیری افزود: این اولویت ها به گونه ای هستند که نظام بانکی،‌ سازمان مدیریت، خزانه و صندوق توسعه ملی باید در تخصیص ها و پرداخت ها به این طرح ها بعنوان اولویت توجه کنند و آن را در کانون توجه خود قرار دهند.

وی با اشاره به ابلاغ اولویت های 14 دستگاه اجرایی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، گفت: البته اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در دست تدوین است چرا که این وزارتخانه جزو اصلی ترین دستگاه هاست و دولت قصد دارد برنامه های این دستگاه اجرایی را بصورت کمی اولویت بندی کند.

معاون اول رییس جمهور  با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح نظام بانکی باید هرچه سریع تر نهایی شود.

دکتر جهانگیری افزود: دولت حتما به دنبال افزایش سرمایه بانک های دولتی است و برای بانکهای خصوصی نیز باید ضوابطی درنظر گرفته شود  که به دنبال افزایش سرمایه باشند.

وی با اشاره به تبصره 19 و 20 که گفته می شود از پیشنیازهای اصلاح نظام بانکی است تصریح کرد: با توجه به اینکه اصلاح نظام بانکی لازمه راه اندازی بخش تولید و رونق اقتصاد کشور است، پس باید کسانی که به اقتصاد مقاومتی باور دارند به این نیاز مهم کشور که پیشنیاز اجرای اقتصاد مقاومتی است توجه کنند.

معاون اول رییس جمهور افزود: البته تلاش دولت این است که از طریق مجلس شورای اسلامی این موضوع را حل و فصل کند و در صورتی که این امکان فراهم نشود و نتوانیم از طریق روال اداری این موضوع را حل کنیم، به روش های دیگری که در قانون اساسی پیش بینی شده متوسل خواهیم شد.

دکتر جهانگیری با تاکید براینکه شفاف سازی اقتصاد از اولویت های مهم دولت تدبیر و امید است، گفت: البته همه ما از اتفاقاتی که تحت عنوان تخلف و فساد در نظام بانکی رخ داد به شدت ناراحت هستیم و با وجود سامانه های نظارتی و نظارت قدرتمند بانک مرکزی و نیز نظارت دقیقی که مدیران بانک های عامل باید اعمال کنند، امیدواریم از تکرار اینگونه اتفاقات پیشگیری شود.

وی با اشاره به یکی از اتفاقات تلخ دوران تحریم، گفت: در دوران تحریم قرار بود مبلغ 150 میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه مبلغ 30میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است. اینها اتفاقات تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که اینگونه اتفاقات تکرار شود.

معاون اول رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدام اخیر آمریکا که با نهایت قلدری به منابع مالی ملت ایران دستبرد زده است، گفت: آمریکا این اقدام را به بهانه ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد.

دکتر جهانگیری افزود: آمریکا پرونده سیاهی نزد ملت ایران دارد و کودتای 28 مرداد و هدف قرار دادن هواپیمای ایرباس مسافربری ایران از جمله اقدامات آمریکا است که باید در دادگاه محاکمه شود.

وی با بیان اینکه ادعای آمریکا برای دستبرد به منابع مالی ایران هیچ ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و مربوط به دهه های قبل است، گفت: متاسفانه در دولت گذشته بی تدبیری انجام شد و با علم به اینکه آمریکاییها پایبندی به مقررات بین المللی ندارند، تصمیم گرفته شد بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید اوراق، مدیریت شود و با بی تدبیری کامل 2 میلیارد اوراق آمریکایی خریداری شد که امروز از این طریق زمینه دستبرد و مصادره آن فراهم شده است.

وی افزود: دولت ایران از همه ابزارهای حقوقی و قانونی خود استفاده می کند تا این منابع مالی را به همراه سود آن از آمریکا پس بگیرد و آمریکا نیز می داند که دولت ایران قادر به انجام این کار خواهد بود.

در این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه فشار اصلی تحریم ها متوجه نظام بانکی و بخش نفت بود، گفت: نظام بانکی امتحان خود را در دوران تحریم پس داد و توانست از این شرایط سخت عبور کرده و آنرا مدیریت کند و هزینه های تحریم را به حداقل ممکن برساند.

دکتر طیب نیا افزود: با این تجربه در دوران پساتحریم نیز قادر خواهیم بود گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانکی برداریم.

وی افزایش سرمایه را نیاز ضروری نظام بانکی عنوان کرد و گفت: استفاده از منابع بودجه ای دولت در افزایش سرمایه بانکها  و نیز فروش سهام بانکها می تواند تاثیر مثبتی داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید از قید و بندهایی که در دولت قبل ایجاد شده رها شود، گفت: بانک های عامل باید از اختیارات بیشتری برخوردار شوند.

رییس کل بانک مرکزی هم در این جلسه با یادآوری اینکه اقتصاد ایران اقتصادی بانک  محور است و بیش از 80 درصد از تامین منابع مالی از طریق بانک انجام می شود، گفت: بانک های عامل مسئولیت سنگینی دارند و از اهمیت ویژه ای برای تحقق رشد مورد نظر اقتصادی برخوردار هستند.

در این نشست مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی هم به تبیین چالش های نظام بانکی کشور پرداخت و گزارشی در خصوص مطالعات انجام شده پیرامون اصلاح نظام بانکی و تدوین نقشه راه اصلاح نظام بانکی ارائه کرد.

در این نشست مدیران عامل بانکها نیز در سخنانی به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه های خود را مطرح کردند.

در همین رابطه مدیرکل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته در خصوص دستبرد جدید به اموال ایران در آمریکا اشاره کرده است.

حمید بعیدی‌نژاد نوشت:

١- اصولا اقدام سرمایه گذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به‌عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان ایران هماهنگ نبوده است، به‌ویژه که در همان زمان پرونده‌هایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولت‌ها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولت‌ها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.

٢- خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال 2006 میلادی که کاملا متصور بود به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید، یک بی‌احتیاطی روشن بوده است.

٣- خارج نکردن این اموال از آمریکا از سوی مسوولان وقت قبل از سال 1387 با توجه به تلاش بی‌شمار "اصحاب پرونده پدرسون" که به‌شدت دنبال یافتن منابع مالی ایران در آمریکا برای توقیف بودند یک بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر محسوب می‌شود.

٤- دخالت و رأی دیوان عالی آمریکا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا بعد از رای دادگاه اولیه و به‌دنبال اعتراض بانک مرکزی ایران در سال 1391 صورت گرفت و عملا هر گونه انتخابی را از دست دولت ایران و امکان دخالت سیاسی از بین برد. این اتفاق بیش از یک‌سال قبل از شروع حتی مذاکرات تفاهم ژنو بود.

٥- ایران این اقدام آمریکا را به‌هیچ‌وجه به رسمیت نمیشناسد و حق خود را برای بازگرداندن این اموال از هر طریق قانونی و بین‌المللی محفوظ می‌داند.