- واکنش عضو دفتر رهبری به نقل قول معاون پزشکیان درمورد نظر رهبری درباره قانون تابعیت
- قطعنامه شورای حکام علیه برنامه هستهای ایران تصویب شد / کدام کشورها موافق، مخالف و ممتنع رای دادند؟ + اسامی
- همنشینی پزشکیان و مولوی عبدالحمید وایرال شد (تصاویر)
- تکذیب اقدام کیهان از سوی عضو دفتر رهبری
- دیدار صمیمانه پزشکیان و مولوی عبدالحمید (عکس)
- ظفرقندی: اوایل انقلاب تند و تیز بودیم، فکر میکردیم اگر یک نفر ۹ تا صفت خوب دارد یک صفت بد باید از قطار انقلاب پیاده بشود؛ الان این طور فکر نمیکنم
- بازی هوشمندانه پزشکیان با سعید جلیلی
- این زن وزیر آموزش ترامپ میشود: لیندا مک من در رینگ کشتی کج! (فیلم)
- اعلام تعداد موشک های شلیک شده موفق اسرائیل به ایران
- تصاویر تجمع پرشمار معلمان و فرهنگیان بازنشسته مقابل مجلس
واكنش "مجيد انصارى" به ادعاهاى "حدادعادل"
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و بر مبنای قانون در انتخابات دخالت دارد، گفت: از بیان ادعاهای بیاساس باید پرهیز شود.
حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به اظهارات اخیر حداد عادل مبنی بر دخالت دولت در انتخابات اظهار داشت: ادعا که کار سادهای است و هر کسی میتواند آن را مطرح کند، اما اگر مدرکی دارند باید ارائه کنند و از بیان حرفهای بدون سند و مدرک پرهیز شود.
او خاطر نشان کرد: دخالت دولت در انتخابات به عنوان اجرای انتخابات وجود دارد؛ یعنی دولت انتخابات را قانونی و به نحواحسن همانند مرحله اول انتخابات برگزار میکند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: بحمدالله انتخابات مرحله اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بهگونهای برگزار شد که نه یک مورد ناامنی داشتیم و گزارش شد و نه یک مورد به طور آشکار و بیّن، تخلف وسیع، تعیین کننده و تاثیرگذار وجود داشت؛ لذا همه حوزههای انتخابیه در مرحله اول تایید شدند و حتی یک مورد هم ابطال صندوق یا ابطال حوزه انتخابیه نداشتیم.
او گفت: در دومین مرحله انتخابات مجلس دهم نیز براساس تاکید جناب آقای روحانی رئیس جمهور و برنامهریزی دقیق وزارت کشور دولت، صرفا امانتدار بود و سعی کرده انتخابات را با ضوابط قانونی برگزار کند؛ لذا انتخابات مرحله دوم در نهایت آرامش برگزار شد.
انصاری اضافه کرد: بنابراین دخالت دولت یعنی وزارت کشور در انتخابات به عنوان مجری انتخابات مبنای قانون است و اگر کسی خلاف این موضوع را ادعا دارد، باید دلایل و مدارک خود را نیز ارائه کند؛ طبعا در این صورت خود دولت قبل از هر کس دیگری رسیدگیهای لازم را خواهد کرد و اگر موردی وجود داشته باشد برخوردهای لازم نیز صورت خواهد گرفت.