نقض قواعد حقوق بين الملل در توقيف اموال ايران

نويسنده: مهرداد پشنگ پور*

ماجراي توقيف دو ميليارد دلار از دارايي هاي ايران براي پرداخت غرامت به خانواده قربانيان حادثه تروريستي بيروت را بي ترديد مي توان يك اليگارشي نوين در نظام حقوقي ايالات متحده و قرباني كردن قواعد حقوق بين الملل در قرن نوين دانست. مبناي صدورحكم در دادگاه نيويورك و تاييد آن در ديوان عالي امريكا بر اساس بند ٢٨ قانون C١٦٠٥موسوم به قانون استثناء بر مصونيت قضايي دولت ها در [جرايم] تروريستي است. به موجب قسمت «الف» بند «يك» از قسمت «نخست» اين ماده، صلاحيت محاكم دولت امريكا و ايالات آن فارغ از مصونيت دولت ها، عليه دولت ها و اموال آنها در مواقعي كه يك دولت يا سازمان ها و ارگان هاي آن دولت در اعمالي مجرمانه اي مانند گروگانگيري، هواپيما ربايي و... دخالت داشته باشند اعمال مي شود. به اين ترتيب اين قانون صريحا يكي از قواعد بنيادين در حقوق بين الملل داير بر مصونيت قضايي دولت ها را نقض و ناديده انگاشته است. صرف نظر از اينكه اين پرونده بر اساس قانوني كه موخر بر طرح آن در محاكم و نيز وقوع حادثه اي كه بلاوجه به ايران منتسب و منجر به صدور راي در دادگاه محلي نيويورك و در نهايت با وجود نظر مخالف در بين قضات ديوان عالي كشور، توسط اين عالي ترين نهاد قضايي امريكا تاييد شده است و به اين ترتيب بايد حداقل از حيث قواعد حقوق داخلي ايالات متحده اين ماجرا را تمام شده تلقي كرد: ليكن اين موضوع از جهات گوناگون حايز اهميت و توجه است.

     مباني صدور راي
     اين پرونده در سال ٢٠٠٦ در دادگا هاي محلي واشنگتن دي سي مطرح و سپس به محاكم نيويورك احاله و توسط همان دادگاه رسيدگي و راي صادر شد. راي صادره متعاقب اعتراض دولت ايران در ديوان عالي ايالات متحده، مطرح و در پايان، محكوميت ايران به پرداخت غرامت بِه بازماندگان حادثه تروريستي بيروت از محل اموال توقيف شده ايران در بانك نيويورك به اتهام ثابت نشده نقش داشتن ايران در آن حادثه به استناد قانون مصوب كنگره امريكا به عنوان يك نهاد قانونگذاري داخلي مورد تاييد قرارگرفت. به اين ترتيب در عمل صلاحيت دو ارگان نظام داخلي امريكا صلاحيت خود را در خارج از مرزهاي ايالات متحده گسترانيده و اعمال مي كند. ترديد نيست اين موضوع به تنهايي زمينه مسوليت بين المللي دولت امريكا را فراهم آورده است. قاعده استقلال كشورها سال هاست، مورد وفاق حقوقدانان بزرگ، تاييد مراجع بين المللي و تاكيد اسناد بين المللي معتبر و لازم الاجرا است. به علاوه صدور راي به استناد قانوني كه موخر بر طرح پرونده در دادگاه و وقوع حادثه، مصوب شده مساله ديگري است كه حتي در نظام حقوق داخلي ايالات متحده نيز مورد توجه و ملاحظه هست، تا جايي كه حتي مورد توجه برخي از قضات ديوان عالي نيز بوده است. در متن مباحثات، دادگاه به دنبال پاسخ اين سوال بوده كه آيا مصوبه كنگره مي تواند چنين ويژگي را داشته باشد؟ در نظام قضايي مبتني بر كامن لا، اطراف يك دادرسي براي اثبات ادعاي خود به احكام صادره از سوي ساير محاكم در موارد مشابه استناد و پيشينه هاي قضايي از هر دو طرف دادرسي ارايه مي شود. ليكن آنچه موجب مسلمي است براي تزلزل در مباني حكم، فقدان رابطه منطقي و مناسب بين وقايع مرتبط با اصل موضوع كه منجر به اتخاذ تصميم شده، است. زيرا در اين سيستم ضرورتا بايد وقايعي كه مبناي طرح دعوي و صدور حكم شده مشخص و معين شوند، وسپس براساس يك رابطه منطقي (ratsio) بين آنها قاضي نظر خويش را صادر كند. در قضيه ما نحن فيه، نخست آنكه مستند دعوي، ادعاي به اثبات نرسيده دخالت ايران در يك حادثه تروريستي است. دوم، ولو بر فرض اثبات چنين اتهامي بنا بر اصل مصونيت قضايي دولت ها، امكان تعميم و گسترانيدن صلاحيت ارگان هاي داخلي يك كشور به كشور ديگر ممكن نيست. سوم، بي شك محاكم ايالات متحده بايد رسيدگي و جبران زيان وارده به اتباع خود را از ظرفيت ها و روش هاي موجود در حقوق بين الملل از طريق و وسيله سازمان ها و ارگان هاي ذيربط مانند وزارت امور خارجه پيگيري كند. بديهي ترين طريق ممكن در اين خصوص توسل به مراجع داخلي براي مطالبه زيان است. به اين ترتيب راي صادره به جهات متعدد خلاف قواعد مسلم و مجري در حقوق بين الملل است. به اين ترتيب مباني حقوقي و عيني راي صادره، بيش از آنكه دربر گيرنده اصول حقوقي و متضمن قواعد حقوقي و داراي چنين ماهيتي باشد، شكل و محتواي يك بيانيه سياسي را داراست! به ويژه ملاحظه اوضاع و احوال حاكم موجود در فضاي سياسي بين المللي عليه ايران در زمان طرح پرونده و چيدمان آن را نبايد در حصول چنين نتيجه اي از نظر دور نگاه داشت. واقعيتي كه به نظر مي رسد حضور يا عدم حضور ايران در دادگاه از طريق وكلاي محلي تاثيري در نتيجه حوصله ايجاد نمي كرد. اگرچه تمهيد مقدماتي كه امكان توقيف و اجراي اين راي را ولو در صورت عدم حضور ايران در دادگاه مهيا كرده است، مساله اي است كه حداقل به عنوان يك «قصور» بايد مورد توجه، سوال و رسيدگي مراجع ذيربط و ترجيحا دادستان كل كشور در راستاي تامين منافع عمومي قرار بگيرد.

     نقض قواعد حقوق بين الملل و مسووليت بين المللي دولت امريكا
     فعل يا ترك فعل دولت ها بر اساس قواعد حقوق بين الملل، بايد در مسير و همگام با تعهدات بين المللي آنها باشد. هر عمل يا ترك عملي كه از سوي يك كشور يا نهاد هاي مرتبط و تحت مديريت آن صورت مي گيرد بايد به گونه اي باشد كه در مغايرت با تعهدات بين المللي آن نباشد، در غير اين صورت مساله مسووليت بين المللي دولت ها مطرح خواهد شد. اصل مصونيت دولت ها از اعمال صلاحيت داخلي ساير كشورها كه ساليان درازي است در حقوق بين الملل پذيرفته شده از يك سو و تاسيس محاكم و مراجع بين المللي (قضايي) كه از قرن پيش رو به گسترش هم نهاده، از سوي ديگر: دو روي يك سكه از انتظام و برقراري نظم بين المللي هستند. در ماجراي مبتلابه، ارگان قانونگذاري ايالات متحده (كنگره) در خلال و وسيله تقنين خود اصول مسلم مندرج در دكترين و نظام حقوق بين الملل را ناديده انگاشته و از سوي ديگر قوه قضاييه اين كشور به استناد همان قانون كه بدون مستندات داخلي متقن و روشن عطف بماسبق هم شده است، مبادرات به توقيف اموال و محكوميت يك كشور ديگر مي كند. حال اين سوال مطرح است، آيا دولت ايالات متحده مي تواند به استناد اصل تفكيك قوا و استقلال آنها از يكديگر خود را از مسووليت مبرا قلمداد كند؟

     اصل تقدم حقوق بين الملل بر حقوق داخلي
     در حال حاظر به يك قاعده اساسي و بنيادين مورد اجماع و موافقت تمام اعضاي متعهد جامعه بين المللي است. ساده ترين تفسير بر اين اصل اين گونه خواهد بود: هيچ كشوري نمي تواند فعل يا ترك فعلي برخلاف تعهدات بين المللي خود انجام دهد. در ماجراي اخير دولت ايالات متحده به واسطه اقدام انجام گرفته از سوي ارگان قانونگذاري و قضايي خود داراي مسووليت بين المللي است.

     مسووليت ناشي از اقدام كنگره: مسووليت دولت در قبال اعمال قوه قانونگذاري تحت هر نام: كنگره، مجلس نمايندگان، سنا يا پارلمان كه باشد، اصلي پذيرفته شده است. قوه مقننه يك كشور مي تواند با خودداري از تصويب يا وضع قوانين مخالف و ناقض تعهدات بين المللي دولت، زمينه مسووليت بين المللي دولت را فراهم آورد. اصل رعايت مصونيت قضايي و ديپلماتيك يك قاعده اساسي و غيرقابل انكاري است كه رعايت آن به طور كامل و بي هيچ قيد و شرط از وظايف و تعهدات بين المللي يك دولت است.

     مسووليت دولت ناشي از اقدام قوه قضاييه: جناب «مك نير» از قضات برجسته سابق ديوان بين المللي دادگستري در ارتباط با مسووليت (بين المللي) دولت در قبال اعمال قوه قضاييه اين گونه ابراز عقيده كرده اند: «دولت ها بدون ترديد مي توانند وظيفه و اجرا و تفسير قراردادهاي بين المللي را به ارگان قضايي يا دادگاه هاي خود محول كنند، ليكن در صورت تخلف و اشتباه از سوي دادگاه، مسووليت دولت و الزام به پاسخگويي امري بديهي و الزامي است.» به اين ترتيب دولت ها حتي در قبال اشتباه ارگان قضايي خود (اشتباه معمولاواقعه اي بدون قصد و غيرعمدي است) داراي مسووليت هستند يقينا به طريق اولي مسووليت آنها در موارد عمدي و مبتني بر قصد، موضوعي انكارناپذير است. پيشينه هاي قضايي، بسياري مانند، سابقه قضايي بين دولت انگليس و روزنامه سندي تايمز و راي دادگاه اروپايي حقوق بشر، يا پيشينه براون در اختلاف بين امريكا و آفريقاي جنوبي در سال ١٩٢٣ مبني بر خودداري از اجراي عدالت در مفهوم وسيع و گسترده آن: را مي توان در سوابق قضايي مرتبط با اين قضيه جست وجو و ملاحظه كرد. مساله مسووليت دولت ناشي از اقدامات ارگان قضايي: از جمله مسائل ضروري بود كه توسط كميته حقوقدان هاي بزرگ كه در سال ١٩٢٤ در پي ماموريت مجمع عمومي سازمان جامعه ملل به شوراي جامعه ملل براي تهيه موضوع هاي قابل تدوين حقوق بين الملل مامور بود، مورد توجه قرار گرفت. اين كميته مساله مسووليت بين المللي دولت به خصوص مسووليت ناشي از اعمال ارگان قضايي را مساله اي بسيار ضروري دانست كه بايد زودتر نسبت به آن اقدام كرد. اين كميته يك تصميم قطعيت يافته مغاير و ناقض تعهدات بين المللي دولت ناشي از يك قرارداد يا يك اصل و قاعده حقوق بين الملل را موجب مسووليت دولت در نظر گرفت. در نتيجه آنچه در مجموع توسط دولت ايالات متحده و ارگان هاي قضايي و قانونگذاري آن كشور برخلاف تعهدات مسلم و بديهي بين المللي آن كشور صورت پذيرفته است، زمينه قطعي طرح مسووليت بين المللي آن دولت نزد مراجع بين المللي را فراهم و هموار كرده است. به گونه اي كه دولت امريكا نمي تواند به استناد مساله تفكيك قوا از عهده مسووليت اين اقدامات شانه خالي كند.

     تامين حقوق از دست رفته ايران
     بنابر آنچه به اجمال مورد بحث و نظر واقع شد، مسووليت بين المللي دولت ايالات متحده به موجب اصل برتري قواعد حقوق بين الملل بر حقوق داخلي، ناشي از اقدامات ارگان هاي قانونگذاري آن كشور (كنگره) و قضايي برخلاف تعهدات بين المللي آن كشور امري مسلم و بديهي است. زيرا در روابط بين الملل اصل بر اين است كه هر دولت مستقل، نماينده و معرف تمام ارگان هاي رسمي و اجرايي قانونگذاري و قضايي خود بوده و در اين عنوان مسوول و پاسخگوي اعمال و اقدامات مخالف قانون حقوق بين الملل آنها نيز است. آنچه كه رخ داده بي ترديد تعرض به اصول منشور ملل متحد و قواعد عام حقوق بين الملل در خصوص مصونيت دولت هاست. دولت ايران بايد براي تامين و اعاده حقوق از دست رفته به تعيين و تبيين يك استراتژي مقتدرانه مبتني بر قواعد و اصول حقوقي مسلم به مطالبه حقوق خود ورود كند. براي اين منظور اگرچه امكان توسل و مراجعه به مراجع بين المللي نيزوجود دارد ليكن به نظر مي رسد به كار گيري از ظرفيت هاي موجود در ديپلماسي بتواند موثر واقع شود. تجربه ارزشمند و البته موثر و يقينا كار آمد مذاكرات هسته اي بيش از هر زمان ديگري قابليت هاي موجود در روش هاي ديپلماتيك را نمايان كرده است. به علاوه اينكه اين مسير اگر نتوانست تمام مسائل را بين ايران و ايالات متحده مرتفع كند اما زمينه مشخص و قابل دفاعي را فراهم كرده است كه حتي رييس جمهور آن كشور در اقدامي بي سابقه در مقابل كنگره ايستادگي ومقاومت كرد. اين تجربه نشان داد ولو با وجود بي اعتمادي و فقدان آن مي توان در زمينه هايي مشخص توافقاتي را ايجاد كرد. احتمال حصول نتيجه در زماني كوتاه تر با صرف هزينه هاي كمتر از طريق روش هاي ديپلماتيك در مقايسه با مراجعه به محاكم بين المللي كه هم گران تر و هم طولاني تر هستند، از جمله موارد ديگري است كه رجوع به اين عرصه را توجيه پذير مي كند. سخن آخر اينكه اگرچه واقعه اي كه رخ داده به هيچ وجه با موازين و معيار هاي حقوق بين الملل سازگاري ندارد، اما در صورت تمهيد مقدمات ضروري و صرف هوش و اعمال درايت كافي مي توان سرانجام اين ماجرا را به سرانجامي مطلوب تغيير داد!

اعتماد