- واکنش مقام دولتی به خبر دریافت پول از خانواده جانباختگان
- اولین واکنش پزشکیان به مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط
- تحلیل هشتگ «از دموکراسی بگو» / نقد وعدههای اثبات نشدهٔ رضا پهلوی
- روزنامه اصولگرا «علی شکوری راد» را کارمند رایگان اینترنشنال خواند / او چه گفته بود!؟
- متهم وقایع اخیر در دادگاه: وقتی متوجه شدم با تیراندازی من یک نفر مجروح شده خودم را به پلیس معرفی کردم / من سلطنت طلب نیستم
- تسنیم با انتشار یادداشت الناز شاکردوست: برای او پرونده قضایی تشکیل شد / او «مانکن» است و به خاطر جذابیت چهره مطرح شده
- موشک خرمشهر ۴؛ پیام جدید دکترین آفندی ایران
- اقدام معنادار ویتکاف، کوشنر و فرمانده سنتکام پس از پایان مذاکرات با ایران + عکس
- سیانان: ایران و آمریکا پس از مشورت با پایتختهای خود، موافقت کردند که دورهای بعدی مذاکرات برگزار شود
- مشاور ارشد میرحسین موسوی بازداشت شد
راهكار "احمد توكلى" براى ماجراى "مينو خالقى"
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طی مطلبی با اشاره به مساله پیش آمده درخصوص منتخب مردم اصفهان، پیشنهاد کرد که این موضوع به هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا واگذار شود.
متن پیشنهاد احمد توکلی به شرح زیر است:
«رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.
۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.
۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمیدانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.
۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.
۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری میکند.»
مهر
