ضرورت پاسخ به ‌اعتماد مردم

علی‌محمد نمازی

آقای دکتر روحانی در هنگام انتخابات، قول گزارش عملکرد صدروزه اول ریاست‌جمهوری را به مردم داد. با عنایت به اینکه در اذهان عمومی قوه‌مجریه مترادف با نظام و حکومت تلقی می‌شود، کسب اطلاع از عملکرد دولت برای شهروندان حایزاهمیت است بنابراین ارایه گزارش عملکرد به‌صورت واقعی نیازمند ارزیابی روابط و تعامل موجود بین قوای سه‌گانه و دیگر بخش‌های نظام است.

البته میزان ارتباط قوه‌مجریه و مقننه بیشتر از قوه‌مجریه با قوه‌قضاییه است و من به‌عنوان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی قصد دارم طی این نوشتار همکاری مجلس را در این یکصدروز اول کار دولت بررسی کنم تا نقش واقعی دولت مشخص و در صورت وجود نقاط‌ضعف در روابط دو قوه انشاءالله سعی در جبران آن شود.

البته دریافت بازخورد ملت به اطلاع‌رسانی دولت از عملکرد خویش بسیار بااهمیت است و امیدواریم آقای رییس‌جمهور برای این منظور نیز برنامه داشته باشد. بر اساس قانون اساسی در موارد زیر دولت نیازمند همکاری تنگاتنگ قوه‌مقننه است.

بر اساس اصل 87 رییس‌جمهوری باید اعضا دولت، را به مجلس شورای اسلامی معرفی و برای آنان تقاضای رای‌اعتماد کند تا دولت تشکیل و برای اداره کشور، کار خویش را آغاز کند.

سپس برابر اصول 73-74-77-78-79-80-81-83 برای موضوعات شرح و تفسیر قوانین عادی - تصویب برنامه‌ها و قوانین - تصویب عهد‌نامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی - اصلاحات جزیی در خطوط مرزی - ایجاد محدودیت‌های اجتماعی - گرفتن وام داخلی و خارجی - استخدام کارشناس خارجی - واگذاری بناهای تاریخی - پاسخگوبودن دولت در برابر بعد نظارتی مجلس مطابق اصول 76-84-88-89-90 و 96 دولت نیازمند همکاری مجلس است.

در مورد رای اعتماد مجلس به اعضای کابینه، همکاری مجلس رضایت‌بخش نبود. چراکه اولا با عنایت به فضای حاکم در مجلس که توجه به بعد سیاسی و جناحی افراد معرفی‌شده بیشتر از توانایی‌های اجرایی و تجربه ‌کاری آنان است، آقای دکتر روحانی مجبور شده کسانی را برای احراز پست وزارتخانه به مجلس معرفی کند که در کسب رای‌اعتماد نمایندگان مجلس مشکل نداشته باشند و این امر خودبه‌خود برای انتخاب‌های رییس‌جمهوری تنگنا ایجاد کرد.

با رعایت این ملاحظه باز وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های فرهنگی شامل آموزش‌وپرورش، علوم و تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان صرفا به دلیل ملاحظات سیاسی نتوانستند رای‌اعتماد نمایندگان را کسب کنند.

در مرحله دوم با اینکه آقای دکتر سجادی یک نیروی کاملا ورزشی با دارابودن مدارج علمی بالا در ورزش و تجربه 30‌ساله کار در این بخش صرفا به اتهام همراهی با اعتراض نمایندگان مجلس ششم به ردصلاحیت کاندیداهای مجلس دوره هفتم، نمایندگان مجلس از دادن رای اعتماد به ایشان خودداری و به این‌وسیله رکورد عدم رای اعتماد به سه کاندیدای متوالی برای یک وزارتخانه را به خود اختصاص دادند.

جالب است که به کاندیدای چهارم که رتبه آقای دکتر سجادی در سابقه و تجربه و میزان تحصیلات مربوط به ورزش ایشان را نداشت بیش از 190 رای دادند و این تایید همان مطلبی است که در بالا به آن اشاره شد (توجه بیشتر به ابعاد سیاسی). موارد حادتر از قضیه رای اعتماد به اعضای دولت در تعیین استاندارها، معاونان وزارتخانه‌ها، روسای دانشگاه‌ها و مدیران کل ستادی و استانی خودنمایی می‌کند و با اینکه صدروز از عمر دولت گذشته هنوز تعدادی از استانداران و تعداد قابل‌توجهی از معاونان وزارتخانه - مدیران کل - روسای دانشگاه‌ها و فرمانداران که نیاز به تغییر آنهاست، بدون تغییر مانده‌اند و کارها تقریبا نیمه‌تعطیل و کشور در حال زیان‌دیدن است. در حالی‌که اصولا در کشورهای دارای نظام انتخابات با کارکرد حزبی، رییس دولت پس از انتخاب‌شدن همکاران خود را از حزب متبوع خود انتخاب و در پارلمان به‌هنگام رسیدگی برای رای‌اعتماد، سوابق اجرایی و توانایی نامزدها ملاک رای‌اعتماد است.

علاوه بر آن با اینکه هنوز یک‌ماه از رای‌اعتماد به آقای دکتر فرجی‌دانا نگذشته، به دلیل اینکه ایشان آقای دکتر توفیقی را به‌عنوان مشاور خود انتخاب و دونفر از معاونان را تغییر داده، این امر مورد اعتراض شدید نمایندگان قرار گرفته و ابتدا صحبت از استیضاح ایشان به میان آمد و در ادامه نامه اعتراض‌آمیزی به ایشان تهیه و از تریبون مجلس قرائت شد. علاوه بر آن سوال از آقای دکتر فرجی‌دانا هم در میان است.

نمایندگان محترم توجه داشته باشند که رییس‌جمهوری و وزیران باید حق انتخاب و انتصاب همکاران خود را داشته باشند و آنچه که باید مورد نظارت قرار گیرد عملکرد وزارتخانه‌ از لحاظ اجرای برنامه‌ها و قوانین و شرح وظایف سازمانی است.

ولی برخورد برخی نمایندگان به نحوی بوده که حتی اعتراض آقای دکتر روحانی با آن روحیه اعتدالی را برانگیخته و ایشان به‌هنگام معرفی آقای دکتر سجادی فرمودند همه باید به خواست مردم در انتخابات مردم در 24 خرداد توجه کنیم.

در بخش بررسی و تصویب لوایح، اولین لایحه دولت برای برداشت از صندوق توسعه، توسط نمایندگان مورد تصویب قرار نگرفت که البته هنوز برای قضاوت در این بخش زود است و باید منتظر ماند به‌ویژه به‌هنگام بررسی لایحه بودجه. البته در بخش‌هایی همکاری مجلس با دولت خوب بوده است. در مورد رفتار مجلس‌شورای‌اسلامی درباره بقیه اصول ذکرشده آینده قضاوت خواهد کرد.

منبع:شرق

گزارش خطا