آخرين مصوبه مجلس در ميان مخالفت دولت: مثلث استعلام براي مشاغل حساس

آخرين مصوبه مجلسي‌ها باز هم در ميان مخالفت دولت راي مثبت را كسب كرد؛ مصوبه نحوه ممنوعيت انتصاب اشخاص در مشاغل حساس. اين مصوبه‌اي بود كه پيشتر مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود.
مهم‌ترين قسمت اصلاحيه مصوبه ديروز به آنجا برمي‌گشت كه نمايندگان، سپاه پاسداران را نيز به ليست مراجع احراز صلاحيت افراد يعني وزارت اطلاعات و قوه قضاييه افزودند.
براساس ماده اول اين مصوبه كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ٥ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ٨ مهر سال ٨٦ به استثناي دستگاه‌هاي تحت امر مقام معظم رهبري، قضايي و مشاغلي كه براي انتصاب اشخاص در قانون اساسي تشريفات خاص ذكر شده موظفند در انتصاب افراد به مشاغل حساس ذكر شده در همين قانون از مراجع سه‌گانه قوه قضاييه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتايج آن را در انتصاب خود اعمال كند.
در تبصره‌اي كه به اين ماده الحاق شد مقرر شد مراجع مسوول موظفند ظرف مدت يك ماه از دريافت استعلام، نتيجه را اعلام كنند و چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود استعلام مثبت تلقي مي‌شود.

سپاه؛ ضلع سوم استعلام براي مشاغل حساس
تبصره ٣ اين ماده به همراه ماده ٢ همين قانون مشخص مي‌كند كه كدام مراجع قرار است براي استعلام مشاغل مختلف اعلام نظر كنند. بر همين اساس قوه قضاييه بايد در مورد «كساني كه به مجازات جرايم خيانت در امانت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاع و تصرف غيرقانون در اموال عمومي محكوم شده‌اند»، «محكومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگي» و همچنين «كساني كه در جريان تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي در همان موضوع توسط مرجع قضايي محكوم شده‌اند» به اعلام نظر بپردازد.
در مقابل سازمان اطلاعات سپاه نيز موظف به اعلام نظر درباره كساني شده كه يا تابعيت مضاعف دارند، يا وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي محارب، معاند و غيرقانوني هستند و به جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و حدود شرعي محكوم شده‌اند، يا در زمره مظنونان و مرتكبان جاسوسي به نفع بيگانگان و ارتباط با افراد بيگانه‌اي كه مراكز امنيتي و اطلاعاتي مستندا آن را نهي كرده‌اند، قرار مي‌گيرند يا آمران و مباشران راه‌اندازي شبكه‌هاي ماهواره‌اي و وبگاه‌هاي اينترنتي ضداسلام، ضدمذهب رسمي كشور و ضد انقلاب و فعالان عليه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نيز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضاي مجازي هستند اظهارنظر كند. اما وزارت اطلاعات در عين حال كه بايد درباره تمام اين موارد اظهارنظر كند، موظف است درباره افراد ديگري نيز به اعلام نظر بپردازد. از جمله كساني كه به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي اعتقاد و التزام عملي ندارند، كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشته‌اند، استعمال‌كنندگان و معتادان به مشروبات الكلي، مواد مخدر و روانگردان و نهايتا مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

مخالفت دولت
مخالفان اصلاح اين طرح همچون علي مطهري معتقد بودند كه ايرادات شوراي نگهبان همچنان پابرجا خواهند ماند و اصلاحات صورت گرفته نمي‌تواند نظر شوراي نگهبان را جلب كند. با اين حال موافقان مصوبه همچون مرداد بذرپاش مي‌گفتند كه طرح اعاده شده از شوراي نگهبان تنها داراي ايرادات شكلي بوده است.
در مقابل اما مهم‌ترين مخالف اصلاحيه ديروز مجلس دولتي‌ها بودند. مجيد انصاري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري ترجيح داد تا در آخرين ساعات عمر مجلس نهم، خود در مقام مخالف به طرح دلايل موضع‌گيري دولت بپردازد. او معتقد بود كه بهتر است اين طرح در فضايي آرام‌تر بررسي شود. فضايي كه البته ديگر در اختيار مجلس نهم نبود و اگر سخنان انصاري كارگر مي‌افتاد بايد ادامه بررسي اين طرح به مجلس دهم واگذار مي‌شد. انصاري در سخنان خود گفت كه براي اصلاح اين طرح نه كميسيون تشكيل جلسه داده و نه از دولت دعوتي شده است.
 انصاري در ادامه با اشاره به اظهارات نمايندگان درباره اين طرح گفت: «از صحبت‌هاي نمايندگان چنين برمي‌آيد كه عده‌اي مي‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچي را در مناسب حساس بياورند؛ در حالي كه بعد از انقلاب هم شرايط براي استعلام افراد وجود داشته است. ضمن اينكه وزارت اطلاعات هم حضور داشته. البته ممكن است در موردي كسي نفوذ كرده باشد مگر در همان نهادها و ارگان‌هايي كه اكنون از آنها صحبت مي‌شود نفوذ نبوده؟ ما فردي داشتيم كه در همانجا نفوذ كرده بود و اعدام هم شده است. همين سال گذشته انجام شد.» وي در اعتراض به مواضع نمايندگان افزود: «از تريبون مجلس نبايد به‌گونه‌اي صحبت كنيم كه دولت مي‌خواهد افرادي كه شرايط لازم را ندارند سر كار بياورد.»
معاون پارلماني رييس‌جمهوري استعلام از مراجع سه‌گانه براي معاونان و مشاوران رييس‌جمهور، وزرا و مديران كل در سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي را «سنگ بزرگي در مسير مديريت كشور» دانست و گفت: «در طول ٣٧‌سال چنين نظاماتي حاكم بوده و شما نمايندگان هم با اين نظامات به مجلس آمديد و با همين نظامات مديران منصوب شدند.
امروز كه سال اول انقلاب و سال ٥٨ نيست كه ما از نو قانون نويسي كنيم.» او هرچند در پايان سخنانش از نمايندگان خواست تا ادامه كار روي اين مصوبه را به مجلس بعدي واگذار كنند اما نهايتا با آراي مثبت، كار بررسي اين طرح را به عنوان آخرين دستوركار مجلس نهم تمام كردند.

اعتماد