احياي رشد اقتصادي ايران

توافقي كه در پايان مذاكرات ايران و گروه 1+5 صورت گرفت بر مبناي محدوديت‌ها و امكانات دو‌جانبه انجام شد. از يك سو طرف امريكايي با توجه به اينكه مجموعه جهان غرب در اوج دوران بحران‌هاي اقتصادي و تنگناهاي سياسي داخلي خود قرار دارد به خوبي دريافت كه ادامه و تشديد تحريم‌ها ناممكن بوده و اثر بخشي لازم را ندارد و يقين پيدا كرد كه با حمله نظامي چيزي به عقب برنمي‌گردد. و از سوي ديگر در ايران نيز محدوديت‌هايي وجود داشت. در هشت سال گذشته چنان سوءمديريتي در كشور حاكم بوده كه طي آن ادامه وضعيت اقتصادي ايران به شيوه كنوني غيرممكن بود. بر مبناي همين محدوديت‌هاي متقابل و دوجانبه دو طرف به يك تفاهمنامه شرافتمندانه‌يي رسيدند. يقينا اين توافق منجر به نتايجي مي‌شود. اولا روابط ايران و مجموعه غرب به سمت عادي شدن مي‌رود و ثانيا بين 60 تا 100 درصد به قدرت ارزي ايران طي شش ماه آينده افزوده خواهد شد. همان‌طور كه دكتر روحاني به درستي اشاره كرده‌اند، به نظر مي‌رسد سازمان تحريم‌ها از هم پاشيده شده و حتي اگر غرب هم بخواهد نمي تواند آن را به انسجام سابق برگرداند. برخلاف آن چيزي كه ادعا مي‌شد در تحريم‌ها روند برگشت ناپذيري را شروع كرده‌ايم به‌گونه‌يي كه از هم اكنون مي‌توانيم آثار شكستن تحريم‌ها حتي در حوزه‌هاي خارج يا فراتر از اراده گروه 1+5 در مذاكرات هسته يي اخير را شاهد باشيم. در عين حال معتقديم كه تحريم‌ها كاهش پيدا خواهد كرد. به‌خصوص در حوزه هاي زير بنايي و بنيادين مانند بيمه، حمل و نقل دريايي، نقل و انتقالات مالي و پولي در سطح بين المللي. همچنين آثار آزاد شدن 8 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده ايران ناشي از اين توافق، بر اقتصاد كشور به سرعت قابل مشاهده خواهد بود. مطابق آنچه پيش‌بيني مي‌شود اين رقم، 60 تا 100 درصد بر قدرت خريد ارزي دولت اضافه خواهد كرد كه اثرات آن را كمتر از دو ماه ديگر به‌طور عيني مي‌توانيم شاهد باشيم. حتي انتظار مي‌رود كه قبل از شروع بهمن ماه و شروع فصل سنتي شتاب گرفتن نرخ تورم در ايران كه در همه 40 سال گذشته به شدت افزايش مي‌يافت، ما قادر خواهيم بود با بكار گيري عهدهايي كه در اين مذاكرات به دست آمده بر آتش تورم آبي ريخته و به بازار داخلي ثبات و آرامش بيشتري بدهيم. از آنجايي‌كه نرخ تورم در يك سال گذشته نقطه اوج تمركز خود را روي مواد غذايي گذاشته كه قوت لايموت توده‌هاي ميليوني مردم ما بوده و جهت گيري دولت يازدهم نيز به سمت حل و فصل فوري مسائل معيشتي مردم است، قطعا اقشار كم درآمد جامعه بهره بيشتر و سريعتري از لغو تحريم‌ها خواهند برد. اما نكته بسيار مهم اين است كه در دو، سه ماه آينده بايد با توجه به لغو تحريم‌ها در حوزه پتروشيمي و خودروسازي قادر باشيم كه از منابع ارزي اضافي كه به دست آورده‌ايم بخش اصلي آن را به واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي اختصاص دهيم.

اين كار در عين اينكه نيازهاي مردم را مي‌پوشاند اولا منجر به كاهش نرخ تورم به دليل افزايش عرضه كل مي‌شود، دوما منجر به افزايش سرعت رشد اقتصادي كشور و ايجاد اشتغال جديد مي‌شود. انتظار جدي از دولت تدبير و اميد اين است كه كليه منابع يا حداكثر ممكن از منابع آزاد شده را به واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه‌اي اختصاص دهد. اگر اين اتفاق رخ دهد بايد خيلي اميدوار بود كه احياي رشد اقتصادي ايران را زودتر از بهار 93 شاهد باشيم و بتوانيم از اوايل سال سرعت رشد اقتصادي ايران را افزايش داده و از حالت ركود كنوني خارج كنيم. اگر دولت و شخص دكتر روحاني كه در اوج مشروعيت و محبوبيت مردمي‌شان قرار دارند با مردم به صراحت و شفافيت در خصوص وضعيت اقتصادي موجود صحبت كرده و اعلام كنند كه دو گزينه پيش رو داريم. يا اينكه با ارزهاي موجود كالاهاي مصرفي خود را وارد كنيم و فورا نرخ تورم را كاهش دهيم يا اينكه اندكي بيشتر تورم فعلي را تحمل كرده تا بتوانيم منابع ارزي خود را به سمت توليد و رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال پايدار اختصاص دهيم، يقينا مردم در شرايط فعلي، رشد پايدار و ايجاد اشتغال را با تحمل چند ماه تورم و تاخير كاهش اين نرخ، انتخاب خواهند كرد. اگر اين گشايش ارزي منجر به ورود كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي به كشور شود قطعا توليد رونق گرفته و نيروهاي مولد مشغول به كار مي‌شوند آن وقت است كه شاهد سرازيرشدن سرمايه‌هاي گسترده و عظيمي به كشور خواهيم بود كه در اين صورت مي‌توان سال‌هاي بين 1403- 1393 خورشيدي را دهه ايران دانست.(منبع:اعتماد)