دستگیرشدگان «پارتی قزوین» به حکم خود اعتراضی نداشته‌اند

به گزارش آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نود و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی‌بر اینکه با توجه به ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری که جرایم مشمول حد را و همچنین جرایم دارای مجازات شلاق را جزء محکومیت‌های قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با توجه به اینکه در ماده 287 همین قانون شرط لازم‌الاجرا شدن حکم دادگاه بدوی گذشتن 20 روز از مهلت قانونی اعتراض است، مستند قانونی اجرای حکم شلاق برای دستگیرشدگان پارتی قزوین را اعلام کنید؟ گفت: اگر چنانچه برخی از احکام قابل تجدیدنظر باشند، 20 روز فرصت است تا به حکم صادره اعتراض شود، همچنین اگر حکمی به صورت غیابی صادر شود 10 روز فرصت است تا به آن حکم اعتراض شود، اما در این زمینه چندین روایت وجود دارد. روایت اول این است که محکوم و وکیل قانونی او حکمی را رؤیت می‌کند و می‌گوید اعتراض دارم، اما لایحه اعتراضی خود را بعدا می‌دهم و روایتی دیگر این است که متهم یا وکیلش اعلام می‌کنند حکم را قبول داریم و اعتراضی نداریم که در این زمان است که حکم ابلاغ شده تلقی می‌شود و در برخی از موارد متهم و موکلش از دریافت حکم استنکاف می‌کنند و قاضی و دفتریار موردنظر اعلام می‌کنند که متهم حتی حاضر به امضا کردن برگه دریافت حکم خود نشده است.

اژه‌ای ادامه داد: اگر شخصی 20 روز از فرصت تجدیدنظرش گذشت و اعتراضی نکرد به این معناست که حکم را قبول دارد و حکم قطعی می‌شود، اما اگر شخصی همان زمان اعلام کند که حکم را قبول دارم، آن 20 روز دیگر مال او نیست و حکم قطعی می‌شود و قابلیت اجرا دارد.

به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، حکمی که در مورد دستگیرشدگان پارتی قزوین اجرا شده است از لحاظ قانون آیین‌ دادرسی مشکلی نداشته است، زیرا آن‌طور که از مسئولان قضائی استان پرسیده شد، دستگیرشدگان درخصوص صدور حکم اعتراضی نداشتند. همچنین برخی از جرایم و اتهامات به گونه‌ای است که به صورت مستقیم به دادگاه می‌رود و فرصت زیادی را نمی‌طلبد، زیرا حکم به دادسرا نرفته است که زمان زیادی بطلبد. همین‌طور برخی از احکام اصلا قابل اعتراض نیستند و حکمشان قطعی است. به واقع در اجرای حکم دستگیرشدگان پارتی قزوین خلاف آیین دادرسی کیفری صورت نگرفته است، اما می‌شد بهتر تصمیم گرفت.