آيا ديوان لاهه به نفع ايران راي خواهد داد؟

موضوع شكايت ايران از امريكا براي در نظر گرفتن غرامت دو ميليارد دلاري در دادگاه بين المللي دادگستري، شايد بهترين راه احقاق حقوق ايرانيان باشد. راهي كه البته براي به نتيجه رسيدن، مسير دشواري را هم در پيش دارد. اختلاف بين دو كشور ايران و امريكا از آنجا آغاز شد كه در دادگاه هاي امريكايي موضوعي از ابتدا بنا بر اتهام ايران به حمايت از تروريسم شكل گرفت كه اين پروسه قضايي تا ديوان عالي اين كشور نيز دنبال شد. ديوان عالي امريكا در نهايت طبق قانون تروريسم، ايران را نه تنها محكوم به پرداخت غرامت كرد بلكه اموال و دارايي هاي موجود كشورمان در سيستم مالي امريكا را مسدود و جهت اجراي حكم برداشت كرد.

اينك با شكايت ايران از امريكا در ديوان دادگستري بين المللي(لاهه)، تنها اميد مسوولان دولتي به قضاوت اين ديوان است. اما آنچه كه ايران در شكايت خود از امريكا به آن استناد كرده، عهدنامه ١٩٥٥ مودت بين دو كشور است. طبق اين معاهده طرفين نبايد حق و حقوق يكديگر را ضايع كرده و با حفظ دوستي بين خود در چارچوب دوستي و مودت با هم رفتار كنند. با استناد دولت ايران به اين معاهده نكاتي قابل طرح است. نخست آنكه آيا پروسه قضايي كه امريكايي ها در اين مدت پيش برده اند در ديوان لاهه مورد ارزيابي مثبت قرار مي گيرد؟ آيا قضات ديوان آن را نسبت به اين موضوع كه ايران در برخي از مراحل دادگاه شركت و ادله خود را ارايه كرده و آنها هم به استناد شركت ايران موضوع را تمام شده فرض و براي آن حكم صادر مي كنند، قانع كننده مي دانند؟ اينها از نكاتي خواهد بود كه در رسيدگي ديوان مطرح خواهد شد. اما موضوع دوم برداشت ميزان غرامت است. آيا اين برداشت مطابق با حقوق بين الملل بوده و از منظر ديوان قانع كننده به نظر مي آيد يا نه اينگونه نخواهد بود. در اين قسمت دو موضوع مورد شكايت است يكي حكم دادگاه و ديگري برداشت پول. اينكه از نظر ديوان اين مسائل چگونه مورد ارزيابي قرار مي گيرد و حق را به چه كسي مي دهد، براي ايران بسيار سرنوشت ساز خواهد بود. اما مساله اين است كه ايران به عهدنامه مودت و دوستي مصوب ١٩٥٥ بين ايران و امريكا استناد كرده و از اين بابت كه آيا ديوان به اين عهدنامه به صورت سند جاري نگاه مي كند يا خير مورد سوال است. درست است كه عهدنامه از سوي هيچكدام از دو كشور نقض و باطل نشده و همچنان معتبر است اما آيا اين اعتبار با توجه به دعواهاي تبليغاتي بين ايران و امريكا و اينكه همواره يكديگر را دشمن هم خوانده اند، به طور عملي پا برجا است؟ براي پاسخ به اين سوال به گذشته مي توان نگاه كرد. يك بار در ديوان بين المللي دادگستري لاهه اين عهدنامه از سوي ايران مورد استناد واقع شده و قضات ديوان آن را در قضيه ايرباس كه مربوط به ٢٥ سال قبل است به عبارتي جاري دانستند. اما اينكه امروز هم اين معاهده را جاري و نافذ بدانند يا نه جاي ابهام دارد. گرچه اميدواريم كه همچنان اين معاهده نافذ باشد اما در فضاي سياسي ايران و امريكا بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه اگر مي خواهيم به عهدنامه مودت و دوستي بين دو كشور استناد كنيم بايد تا حدودي آن را در سياست رفتاري پياده و رعايت كنيم در اين صورت است كه تمام مراجع حقوق بين الملل آن را مستحكم دانسته و مورد استناد قرار مي دهند.

در صحنه عمل بايد ديد كه آيا ديوان اين عهدنامه را نافذ و معتبر مي داند يا اينكه به گفتار امريكايي ها نسبت به اينكه اين عهدنامه محل سوال است، استناد مي كند. در اين بخش اگر نظر ديوان مثبت باشد و عهدنامه را مستند بداند آن موقع است كه نسبت به برداشت پول از سوي ديوان امريكا راي نخواهد داد. از اين بابت و به اين دليل كه قانون تروريست با نوع دوستي و مودت در تضاد است، امريكايي ها بايد قبلاعلائمي را نسبت به اينكه در ارتباط به تروريست و مودت تغييراتي در نظرات شان به وجود آمده است به طرف ايراني مي دادند. به هرحال نتيجه اين شكايت احتمال دارد چند سال طول بكشد. روال كار حقوق بين الملل خيلي طولاني است. ديوان هم ممكن است از دو سال يا بيشتر طول بكشد تا نظر خود را اعلام كند. اگر همه اينها بتواند جايگاه خود را حفظ كند در اين صورت ديوان بايد به شكلي مطلوب راي موافق با خواسته و نظر ايران بدهد.

منبع : اعتماد

گزارش خطا