استراتژی «تخريبگران» دولت

در هفته هاي اخير موج تخريب دولت و ايجاد حاشيه براي آن، آرايش و شکل جديدي به خود گرفته است. در حالي که دولت با تمام توان و ظرفيت خود در پي حل مشکلات کشور و ايجاد گشايش در امور مختلف جامعه بويژه معيشت مردم است، از سوي دو جريان مورد تهاجم قرار مي گيرد؛ نخست گروهي که تحولات ايجاد شده در دولت روحاني را برنتافته و خواهان بازگشت به شرايط گذشته هستند.

    اين گروه با رفتار راديکاليستي بر اين باورند که با عقلانيت و ثبات ايجاد شده در دوره جديد ديگر نمي توانند با عوامفريبي و سوار شدن بر موج پوپوليسم به مقاصد و منافع خود برسند. از اين رو بشدت از عقلانيت، شفافيت و اعتدال در هراسند. دوم گروهي که خواهان تغييرند، اما واقعيت ها و ظرفيت هاي ساختاري را لحاظ نمي کنند و معتقدند دولت در مواجهه با مخالفان مماشات مي کند يا در تصميم گيري جدي نيست.

    بايد در نظر داشت کشوري که دولت اعتدال تحويل گرفت، کشور گل و بلبل و يک جاده هموار نبود که امروز در آن چند چاله ايجاد شده باشد. استراتژي تخريبگران دولت القاي وجود شکاف ميان دولت و نظام و مشخصاً دوگانه سازي دولت و رهبري است. به بيان ديگر مخالفان مي کوشند با قرار دادن دولت در مقابل نيروهاي انقلابي و روحانيت از طريق انگ زني و تهمت، از يک سو عرصه را براي دولت تنگ کنند و از سوي ديگر با مرعوب سازي و فضاسازي هزينه دفاع از دولت را بالاببرند. در اين صورت به خيال خود ناکارامدي دولت را به اثبات مي رسانند. بر اين اساس بي سبب نيست که با پرونده سازي و دروغ پراکني و اغراق در پي سست کردن پايه هاي دولت و نااميد ساختن مردم هستند. در حالي که صداي کوس رسوايي هاي اقتصادي خودشان هنوز در گوش جامعه شنيده مي شود، دولت را متهم به فساد و دست اندازي به اموال مردم مي کنند.

    خوشبختانه رئيس جمهوري محترم با برخورد قاطع و بموقع خود جلوي اين سناريوي طراحي شده ايستاده و دولت هم راه هاي سوء استفاده از اختيارات قانوني دستگاه ها را که به ايجاد نابرابري در پرداخت حقوق مي شود، با کمک مجلس دهم خواهد بست. اما سوال اساسي اين است که ريشه فساد در کدام دولت بوده است؟ حقوق هاي بالاي مسئولان موضوع امروز است يا از گذشته بوده است؟ حل اين مساله نيازمند قانون است و دولت بايد قانوني عمل کند. مردم مي دانند که دولت نمي تواند در کار شرکت هاي خصوصي يا عمومي (بورس) دخالت کند، مگر به حکم قانون. مردم مي دانند که دولت در برخورد با فساد عزم جدي دارد و مردم مي دانند که کدام دولت اهل اقدام و عمل در برخورد با فساد است و چه کساني با شعار و فريب و استفاده حداکثري و نامحدود از ابزار رسانه اي، شبکه هاي اجتماعي و تريبون هاي رسمي ، از گذشته پر ابهام و پر اشکال خود فرار به جلو مي کنند. تلاش براي ايجاد فضاي دوقطبي «فقير- غني» يا «اشراف- فرودست» و القاي اين مطلب که يارانه دادن، حمايت از فقر است، ولي رشد اقتصادي و گسترش سرمايه داري، حمايت از اشراف است، بخشي از همين شعارهاي فريبانه است. خوشبختانه دولت روحاني با عدم ورود به حاشيه و قرار گرفتن در متن اجتماعي و پرداختن به مسائل مردم، قطار پيشرفت کشور به سمت توسعه همه جانبه را در مسير صحيح پيش مي برد و به سنگ اندازي ها و مانع تراشي ها توجهي ندارد. حفظ رويکرد اخلاقي در همه شرايط باور دولت و شخص روحاني است و از اين رو با بردباري، تحمل و مداراي سياسي و اجتماعي و پذيرش اصل تنوع و تکثر سليقه هاي اجتماعي فضايي را ايجاد کرده که نقد دولت کاري آسان و بي هزينه باشد. به گمان من افشاي چند مورد پرداخت حقوق بالاهم حاصل شفافيت دولت و ايجاد فضاي باز و امن براي نقد است. فراموش نکرده ايم که انتقاد از دولت در دوره قبل چه هزينه هاي سنگيني داشت و از دل همان فضاي بسته و انسدادي و نامحرم دانستن نخبگان و صاحبنظران و در تنگنا قرار دادن رسانه هاي منتقد، فسادهاي چندهزار ميلياردي و دستبرد به بيت المال در حياط خلوت ها و تاريکخانه هاي دولت قبل اتفاق افتاد. دولت با فصل الخطاب قرار دادن منويات رهبري با تمام وجود به ايجاد بسترهاي لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي و نهادينه ساختن فرهنگ آن مبادرت مي کند و در اين مسير از حمايت رهبر معظم انقلاب برخوردار است. ايشان در سخنراني هاي اخيرشان در سالگرد ارتحال امام خميني(ره) و نيز ديدار با کارگزاران نظام ضرورت حفظ وحدت و همدلي و اتحاد ملت و دولت را يادآور شده و در عين حال با استقبال از نقد سازنده بر مرزبندي بين انتقاد و تخريب تاکيد کردند. روشن شدن مرز ميان نقد و تخريب نشان خواهد داد که چه کساني با هدف خيرخواهي و دلسوزي با نقد سازنده خود به دولت کمک مي کنند و کدام دسته در فکر انتقامجويي و سياه نمايي هستند. کدام گروه با نقد خود افکار عمومي را آگاه مي سازند و کدام عده با تحريک افکار عمومي سعي در برهم زدن ثبات و آرامش جامعه دارند. مرز ميان نقد و تخريب، همانا عدالت، انصاف و اخلاق است. جامعه ايران بدرستي خادمان خود را از سوء استفاده کنندگان از قدرت تشخيص مي دهد و انتظار اين است که تخريبگران دولت به قاعده بازي جوانمردانه تن داده و خواست و اراده ملت را که در انتخابات روشن شده است، بپذيرند.

    

    

رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملي

منبع : ایران