صدور داد‌خواست علیه کامران دانشجو و 15 مسئول سابق وزارت علوم

به گزارش  روزنامه وقایع اتفاقیه، وزیر علوم در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد که پس از ریاست بر ستاد انتخابات سال 1388 به وزارت علوم آمد و منشأ تغییرات و حواشی خاصی شد. در همین رابطه دادستان دیوان محاسبات می‌گوید در این پرونده، دادخواستی علیه 17 فردی که در این پرونده مسئولیت داشتند و از مسئولان و متولیان وقت وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان به شمار می‌رفتند، صادر کردیم و حتی یکی از آنها از مسئولان فعلی است و دلیل آن هم این است که گفتیم از زمانی که ما موضوع را اعلام کردیم چرا مجددا پرداخت صورت گرفت، آقای دانشجو هم یکی از مسئولان ذی‌مدخل است که تصمیمات‌شان این موضوع را به اینجا رساند.

دادخواست صادر شده در هیئت مستشاری در حال رسیدگی است و ما منتظر نظر رأی هیئت مستشاری هستیم. علاوه بر این محرز شدن تخلفات بورسیه‌ای برای 200 نفر و صدور حکم بازگشت بیش از پنج‌میلیارد تومان از هزینه‌های بورسیه به حساب خزانه از جمله مهم‌ترین احکام دیوان محاسبات است. با این حال فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره سرنوشت پرونده بورسیه‌ها در دیوان محاسبات، گفت: «در سال 1393 گزارشی در این زمینه دریافت کردیم، البته قبل از این گزارش مبتنی بر پرداخت برخی رسانه‌ها به موضوع بورسیه‌ها، دیوان محاسبات به موضوع حساس شده بود لذا به واحدهای فنی حسابرسی اعلام کردیم به این پرونده رسیدگی کنند و اگر به تخلفی برخورد کردند گزارش آن را به دادسرای دیوان ارسال تا فرآیند رسیدگی به پرونده کامل شود.»

او افزود: «در این راستا در سال 93 گزارشی مبنی بر محورهایی که مدنظر بود، دریافت کردیم. رسانه‌ها در این زمان از زوایای مختلف به پرونده پرداخته بودند؛ تخلف 3هزار و 700 نفری را مطرح می‌کردند و از طرفی هم مجلس به حق از دیوان، این موضوع را پیگیری می‌کرد که منجر به برگزاری چندین جلسه با اعضای کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در دیوان محاسبات شد. همچنین جلسه دیگری که جلسه اصلی بود با حضور برخی از اعضای کمیسیون اصل نود، آموزش، روسای دو کمیسیون و نماینده وزارت علوم برگزار و صورتجلسه‌ای در این زمینه تنظیم شد.»

شجاعی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات پس از ابطال بورسیه‌ای از سوی متولی آموزشی کشور براساس رسالت خود به پرونده ورود می‌کند، گفت: «اگر متولی آموزشی به این نتیجه رسید بورس فردی به دلیل عدم رعایت مسائل علمی باطل است، چون بر امر باطل اثر مالی نباید بار شود، دیوان محاسبات می‌تواند به پرونده ورود کند. زیرا هدف بورسیه این است که فردی آموزش ببیند و در آینده مشکلی از کشور حل کند، به نوعی سرمایه‌گذاری دولتی است و لذا اگر بگویند این سرمایه‌گذاری باطل است باید ریالی که پرداخت شده به حساب بیت‌المال برگردد و هزینه‌ها جبران شود.»