حقوق مسئولان دولت قبل هم بررسی شود

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت با بیان اینکه تفاوت این دولت با دولت قبل، الزام به پاسخگویی و حفظ امانتی است که مردم به آن واگذار کرده‌اند، گفت: دیدیم که پس از روشن شدن مسئله، رئیس جمهور دستور سریع رسیدگی به مسئله را داد.

آذر منصوری در گفت‌وگو با  ایلنا، در پاسخ به این سوال که این روز‌ها موضوع فیش‌های حقوقی برخی از مدیران جنجال‌های بسیاری را ایجاد کرده است. فکر می‌کنید هدف طرح چنین مسائلی چیست؟ عنوان داشت: به هر میزان که به انتخابات سال ۹۶ نزدیک‌تر شویم، طبیعی است که اتاق‌های فکر علیه دولت هم فعال‌تر خواهند شد و با توجه به پیشینه این جریان از هر وسیله‌ای نیز برای تخریب و تضعیف دولت بهره خواهد گرفت.

چالش اصلی رقبای روحانی عملکرد میراث دولت گذشته است

او با بیان اینکه چالش اصلی رقبای دولت روحانی عملکرد دولت گذشته و میراثی است که از خود به جای گذاشته است، اظهار داشت: فسادهای گسترده و سازمان‌یافته‌ای وجود دارند که برخی از پرونده‌های آن‌ها هنوز به سرانجام نرسیده است و پرونده‌های جدیدی که یکی پس از دیگری افشا می‌شود. در چنین شرایطی که در هر انتخاباتی آنها در مواجهه با این سوال‌ها قرار می‌گیرند، بهترین حربه برای فرار از پاسخگویی این است که رقیب خود را در مظان‌‌ همان اتهامی قرار دهند که خود قادر به پاسخگویی آن نیستند.

تفاوت دولت روحانی با دولت قبل الزام به پاسخگویی است

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه افشای فیش بانکی یکی از مسئولان دولتی قطعا با هدف تخریب و تضعیف دولت و ایجاد مجدد شکاف فقیر و غنی و گرفتن انگشت اتهام به سمت دولت به عنوان عامل همه بدبختی‌ها و مشکلات کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: فراموش کرده‌اند که تفاوت این دولت با دولت مورد حمایت خودشان همین الزام به پاسخگویی و حفظ امانتی است که مردم به آن واگذار کرده‌اند و ما دیدیم که پس از روشن شدن مسئله، رئیس جمهور دستور سریع رسیدگی به مسئله را داد.

حقوق مسئولان دولت قبل هم بررسی شود

منصوری در پاسخ به این سوال که آیا مسئله فیش‌های حقوقی مختص به دولت یازدهم است؟ ‌ خاطرنشان کرد: خیر‎؛ به طور قطع این فیش‌ها و پرداخت‌ها مسبوق به سابقه است. کافی است حقوق مسئولان دولت قبل نیز بررسی شود تا ابعاد قضیه روشن شود.

او با بیان اینکه بررسی فیش‌های حقوقی و پرداخت‌ها، نه بعد از سال ۹۲ بلکه باید قبل از آن هم مورد بررسی قرار گرفته و شفاف‌سازی شود و هر کجا پرداخت‌های نامتعارف از بودجه عمومی کشور انجام گرفته است به خزانه برگردد، ابراز داشت: به نظرم انتشار این فیش‌ها فرصت مناسبی است که آقای روحانی باید از آن برای شفاف‌سازی و طرح واقعیت‌ها و مبالغی نهادهای خاص بدون پاسخگویی از بودجه عمومی کشور دریافت می‌کنند، استفاده کند و واقعیت‌ها را با مردم در میان بگذارد و البته به جد پیگیر پرداخت‌ها نامتعارف در دولت خود نیز باشد.

دولت چهارچوبی برای دریافت‌های حقوق‌بگیران مشخص کند

عضو شورای مرکزی جمعیت زنان مسلمان نواندیش ادامه داد: رقبای دولت روحانی در تلاش هستند صورت مسئله عملکرد خود را پاک کنند و بر آن سرپوش بگذارند، اما اختلاس‌های میلیاردی و رانت‌های پیچیده کجا و مبالغ این فیش‌ها کجا؟

منصوری با ضروری دانستن تدوین چارچوبی برای نظام پرداخت حقوق یادآور شد: تصور می‌کنم که دولت باید چهارچوبی را برای حقوق افراد در رده‌های حقوق‌بگیران مشخص کند که با معدّل جامعه خیلی فاصله نداشته باشد. این سیستم و قاعده قطعا نیاز به بازنگری و اصلاح دارد و دولت باید در اولین فرصت این موضوع را در دستورکار خود قرار دهد.

غلبه فضای امنیتی در دولت گذشته عامل اصلی عدم نظارت بر نظام پرداخت شد

او در پاسخ به این سوال که حذف و تضعیف نهادهای ناظر در طول سال‌های گذشته تا چه اندازه در چنین مسئله‌ای موثر بوده است؟ بیان کرد: ‌ به طور قطع این مسئله اثر مستقیم داشته است. غلبه فضای امنیتی در دولت گذشته عامل اصلی این موضوع است. طبیعی است در شرایط فقدان نهادهای پرسشگر، عملا ناظران اصلی از صحنه حذف خواهند شد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: خط و نشان کشیدن برای رسانه‌ها و برخوردهایی که با آنان صورت گرفته است و کل نظارت را به عهده سازمان بازرسی واگذار کردن و عملا مصادره به مطلوب کردن این سازمان در دولت گذشته، عامل اصلی شکل‌گیری این فساد‌ها و ناکارآیی ناظران جامعه مدنی را به دنبال داشته است.

منصوری با بیان اینکه با دولت گذشته شعار آوردن نفت سر سفره‌های مردم را داد، اما مگر می‌شود از فقرزدایی و عدالت حرف بزنیم اما همه ابزارهای نظارتی را از خاصیت بیندازیم، گفت: این مسئله مثل آن است که ادعا کنیم توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی. تجربه هم نشان داده است که حذف توسعه سیاسی و تاکید بر توسعه اقتصادی، فساد سازمان‌یافته و غارت بیت‌المال را به دنبال داشته است.

شفاف‌سازی نباید مختص به دولت باشد بلکه همه نهاد‌ها را شامل شود

او در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه انتشار فیش‌های حقوقی به تضعیف دولت منجر می‌شود؟ اظهار داشت: قطعاً این اقدامات برای تضعیف دولت است اما تفاوت این دولت با دولت گذشته همین پاسخگویی است. به نظرم دولت باید ضمن بررسی کامل موضوع، مبالغ نامتعارف را مسترد کند و از همه مهم‌تر شفاف‌سازی کند. این شفاف‌سازی نباید مختص به دولت باشد بلکه همه نهاد‌ها را شامل شود. نکته دیگر نیز اصلاح نظام پرداخت حقوق را با توجه به معدل دریافت همه حقوق‌بگیران کشور است که این کار باید انجام شود.

رسانه‌های دولت استراتژی ندارند

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران در خصوص کم‌کاری دولت و رسانه‌های دولتی برای شفاف‌سازی در اینباره تصریح کرد: به نظرم رسانه‌های دولت در مقایسه با رقیب، فقدان استراتژی دارند و در بزنگاه‌های مهم این ضعف بیشتر نمایان می‌شود. به طور مثال ایرنا، خبرگزاری زیر نظر دولت است اما عملا چقدر از ظرفیت این خبرگزاری برای مهار این بحران‌ها استفاده می‌شود و تا چه حد این همراهی و همداستانی با دولت در این باره وجود دارد؟

منصوری با بیان اینکه بخش عمده‌ای از بار عملا توسط حامیان دولت و به خصوص حامیان دولت در فضای مجازی به دوش کشیده می‌شود، خاطرنشان کرد: در یک سال آینده تا انتخابات دور دوازدهم، دولت باید بتواند این خلا را پر کند و راهبرد خود را در این ارتباط مشخص کند.

در یک سال آینده اتاق فکر علیه دولت جدی‌تر و فعال‌تر خواهد شد

او در پاسخ به این سوال که چندی پیش سخنگوی دولت از تشکیل اتاق‌های فکر علیه دولت سخن گفت. این اتاق‌های فکر چه کسانی هستند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ ابراز داشت: اتاق فکر علیه دولت، از زمان روی کار آمدن دولت کار خود را آغاز کرده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: رد پای این اتاق فکر را می‌شود از طریق رسانه‌هایی که هر روز یک تیتر مخرب علیه دولت می‌زنند پیدا کرد و خیلی کار سختی نیست، اما به طور قطع در یک سال پیش‌رو این اتاق فکر جدی‌تر و فعال‌تر خواهد شد. هدف اصلی آن‌ها تخریب و تضعیف دولت. مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی مقابل دولت و نیز ایجاد بحران‌های جدید برای دولت خواهد بود.