وزير احمدى نژاد مدير اتاق فكر ضد دولت

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم علیه دولت روحانی تشکیل شده که توسط یکی از وزاری سابق مدیریت می شود، گفت: آنان به دنبال این هستند تمام مسائلی که در مورد دولت احمدی نژاد گفته می شود را مشابه سازی کنند.

به گزارش ایرنا، الیاس حضرتی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: یک اتاق فکر قوی، منسجم و منظم علیه دولت آقای روحانی تشکیل شده که یکی از وزرای سابق آنجا را مدیریت می‌کند و به دنبال این است که تمام مسائلی که در مورد دولت آقای دولت احمدی نژاد گفته می‌شود را مشابه سازی کند و بگوید که این دولت اختلاس می‌کند و مشکلات اخلاقی و دروغگویی دارد.
این نماینده مجلس افزود: با وجود چنین مسائلی دولت باید خیلی با جدیت هیأتی تشکیل دهد و حقوق های افشا شده را بررسی کند.
وی ادامه داد: این توجیه هم پذیرفته نیست که دولت بگوید در گذشته این مسائل وجود داشته زیرا دولت این فرصت را داشته که در سه سال گذشته به این موضوع رسیدگی کند، بنابراین ما عذر دولت را نمی پذیریم و دولت باید برخورد جدی داشته باشد.
حضرتی خاطر نشان کرد: برخی مدیران در 15 تا 30 هیأت مدیره عضویت دارند لذا دولت به این مسائل داوطلبانه رسیدگی کند تا هر کس فقط یک مسئولیت داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در هر صورت ما نیروی با تجربه کمتر داریم و با وجود اینکه از دولت پشتیبانی می‌کنیم معتقدیم دولت باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.
وی افزود:‌ جامعه منتظر است وزرایی که انگیزه کافی ندارند، توانایی خوبی ندارند و کارنامه درخشانی از خود نشان نداده اند تغییر کنند و دولت باید از فرصت تغییر استفاده کند.
حضرتی در مورد توقیف جهان نیوز از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات و توقیف روزنامه قانون از سوی دادستانی گفت: ما نسبت به این روند اعتراض شدید داریم چرا که اگر به همین روش پیش برود شاهد نابودی تدریجی رسانه ها بر اساس احتیاط بیش از حد و از دست دادن جذابیت آن‌ها خواهیم بود.
وی تاکید کرد: البته خط قرمزهایی وجود دارد اما این‌ها باید استاندارد، تعریف شده و محدود باشد، اصل بر تعطیلی و توقیف نیست بلکه اصل بر تذکر و تنبیه است.
وی ادامه داد: هیأت نظارت بر مطبوعات و دادستانی هر دو اختیار قانونی برای توقیف دارند اما ما از آن‌ها می‌خواهیم از این اختیار خود استفاده نکنند و اگر رسانه‌ای تخلف کرد پرونده را به دادگاه مطبوعات ارجاع دهند تا موضوع با حضور هیأت منصفه و وکیل شاکی و متشاکی رسیدگی شود تا آرامش و امنیت را در فضای رسانه‌ای احساس کنیم.

گزارش خطا