- واکنش زاکانی به نگرانی وزارت ارشاد دولت رئیسی درباره وضعیت تماشاخانه سنگلج!
- پاسخ تند وزیر آموزش و پرورش روحانی به رضامراد صحرایی
- علم الهدی و توسل به منیژه ای که بیژن را چیزخور کرد و به خلوتش برد!
- ادعای جنجالی نماینده انقلابی درباره تعداد شرکای جنسی مردان و زنان ترکیه!
- مرحوم سید اسماعیل نصراللهی و پدرش در دیدار با رهبری (عکس)
- سردار مجید ایافت درگذشت / مراسم تشییع برگزار شد + عکس
- چرا شهرداری میخواهد با تانک از روی پارک های تهران بگذرد؟
- تظاهرات دانشجویان چه تاثیری بر انتخابات آمریکا خواهد داشت؟
- مجری زن پرحاشیه صداوسیما با این پوشش در مسیر بازگشت از آمریکا رویت شد (عکس)
- کیهان علیه حضور زنان در ورزشگاه: آن از اراک [بازی استقلال] این هم از تهران [باز پرسپولیس]!
در پی فرمایش روز گذشته رهبر معظم انقلاب و پیگیری وزیر کار، علی صدقی -مدیر عامل بانک رفاه - استعفا داد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به خزانه بازگشت.
به گزارش ایسنا، داستان پرداختهای نامتعارف از سابقه طولانی برخوردار است. این موضوع اگرچه تااندازه زیادی به مناقشات سیاسی میان گروههای مختلف تبدیل شده اما بهنظر میرسد پس از فاش شدن دریافتی چندتن از مدیران، حالا به یکی از موضوعات حساس در سطح نظام سیاسی تبدیل شده است.
موضوع دریافت حقوقهای نجومی به حدی رسیده که حتی مقام معظم رهبری نیز به آن وروود کرده و در دیدار با هیات دولت تاکیدی بر پیگیری آن داشتهاند. رهبر انقلاب اسلامی در همین خصوص و در دیدار هیات وزیران به موضوع اخیر حقوقهای کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
ایشان با اشاره به دستور رئیسجمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»
در همین راستا یک مقام مطلع و مسئول در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی به ایسنا گفت که علی صدقی - مدیر عامل بانک رفاه - توسط وزیر عزل شده است.
علی ربیعی در اولین قدم، با پیگیری این موضوع در وزارت کار، باعث شد تا مدیر عامل بانک رفاه استعفا دهد و مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان نیز به این بانک مسترد شود.
حالا باید دید، آیا پیشتازی دولت در برخورد با حقوقهای نجومی و دفاع از بازگرداندن منابع به بیتالمال به دیگر ارکان قدرت نیز سرایت خواهد کرد؟