حقوق های ده ها میلیونی در «دولت قبلی» هم وجود داشته است

معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات از شکل گیری اتاق فکر طراحی چالش برای دولت یازدهم خبر داده و می گوید: با این که کل فیش های حقوق میلیونی رسانه ای شده در برابر فسادهای میلیاردی در دولت گذشته هیچ است، این رسانه ها می کوشند تا آن را معضلی بزرگ جلوه دهند.

در حالی که دولت تدبیر و امید عزم جدی خود را در مبارزه با مفسدان اقتصادی نشان داده، جلسات مستمر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و با حضور نمایندگان قوا و دستگاه های ذیربط برگزار شده و توفیق خوبی همچون رسیدگی به پدیده زمین خواری، مبارزه با سوداگری ارز و رسیدگی به تخلفات دولت گذشته داشته اند، برخی از رسانه ها با علم کردن معدود فیش های حقوقی تلاش کردند، این روند مورد تاکید مسئولان عالی به حاشیه برده شده و دولت را از رسیدگی به مفاسد کلان اقتصادی بازدارند.

از این رو بر آن شدیم تا با مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات و مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به گفت و گو بنشینیم و دلایل پررنگ شدن این موضوع در برخی رسانه ها را بررسی کنیم.

وی از وجود اتاق فکری سخن می گوید که با طراحی های گسترده به دنبال چالشی هستند که در آن، ماجرای فیش های حقوقی چند مدیر به عنوان یک معضل بزرگ دیده شود.

مبلغ معتقد است آن ها به دنبال راه حل نیستند چرا که کل فیش های میلیونی رسانه ای شده، در مقابل فساد های میلیاردی دولت قبل تقریبا هیچ حساب می شود.

وی یکی از راه های کاهش این گونه تخلفات را نقد رسانه ها دانسته و آن را منوط به دسترسی آزاد آن ها به اطلاعات می داند.

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران راه کار دیگر را اصلاح قوانین دست کاری شده دولت قبلی در مورد افزایش های حقوق و دستمزد می داند و اظهار می کند «متاسفانه برخی مصوبات دولت قبل شرایط را برای این سوء استفاده ها فراهم کرده است.»

با این وجود مبلغ تاکید دارد که باید شرایطی فراهم شود تا به تخلفات متعدد دولت قبل در خصوص بستر سازی برای فسادهای میلیاردی رسیدگی شود.

مشروح این گفت و گو ایرنا را در زیر می خوانید:

**چندی است که فیش های حقوقی برخی مدیران منتشر شده است؛ به نظر شما هدف واقعی انتشار دهندگان این فیش ها چیست؟

++همگان به خوبی می دانند که دلیل انتشار فیش های حقوقی حاشیه سازی برای دولت است. دریافتی های نامتعارف برخی مدیران و کارکنان دستگاه های مختلف تنها مربوط به دولت یازدهم و دوران اخیر نیست.

سال هاست که بدنه مدیریتی کشور چه در دولت و چه در بقیه ارگان ها با دریافتی های نامتعارف برخی مدیران دست به گریبان است اما اینکه چرا در دولت یازدهم فیش حقوقی چند مدیر بانکی منتشر می شود و با مانور رسانه ای مخالفان؛این معضل به نام دولت یازدهم تمام می شود را باید در استراتژی مخالفان دولت جستجو کرد.

ظاهرا طراحی های گسترده ای صورت گرفته است که ماجرای فیش های حقوقی به عنوان معضل بزرگ دیده شود. بنابراین کسانی که در اتاق های فکر در حال طراحی این چالش ها هستند به هیچ وجه به دنبال راه حل نیستند.

آنچه برای آنها مهم است کشمکش های سیاسی و جناحی است؛ اما فارغ از این جنجال ها ما در واقع با معضل دریافتی های نامتعارف برخی مدیران روبرو هستیم.

این واقعیت را باید پذیرفت که حقوق های ده ها میلیونی در دولت های قبلی و دولت فعلی وجود داشته و دارد و نباید از نظر دور داشت که دولت یازدهم در برخورد با این اتفاقات ناگوار غفلت کرده است.

انتظار این بود که همانند مبارزه با فساد، دریافت های غیر قانونی که در ساختار اداری کشور رایج شده است را کنترل می کرد. دولت یازدهم باید هر چه زودتر با مدیرانی که دریافتی های غیر متعارف دارند برخورد کند و مهم تر آنکه نتیجه اقدامات خود را به اطلاع عموم برساند تا اعتماد مردم را دوباره بازیابد. خوشبختانه کمیته ای به همین منظور به دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است.

**دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟

++دولت چند کار مهم انجام دهد؛ در درجه اول باید به تمام موضوعاتی که رسانه ای شده است رسیدگی کند و نتیجه رسیدگی را به اطلاع عموم برساند و در صورت وقوع تخلف برخورد لازم را انجام دهد.

بنابراین شفاف سازی اولین کار دولت خواهد بود؛ معمولا این گونه موارد در زمانی طولانی رسیدگی می شود اما دولت باید در کوتاه ترین زمان، قانع کننده ترین جواب را برای افکار عمومی پیدا کند.

از سوی دیگر مدیرانی که تخلف کرده اند باید مبالغ اضافی دریافتی را به خزانه بازگردانند.

اقدام سوم دولت، تلاش برای اصلاح قوانین دست کاری شده دولت قبلی در مورد افزایش های حقوق و دستمزد است. متاسفانه برخی مصوبات دولت قبل شرایط را برای این سوء استفاده ها فراهم کرد.

**برخی فعالان رسانه ای می گویند ماجرای فیش های حقوقی برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی و دور کردن آنها از فساد های میلیاردی است؟

++کل فیش های میلیونی که رسانه ای شده است در مقابل فساد های میلیاردی دولت قبل تقریبا هیچ حساب می شود. ظاهرا برخی افراد که آقای نوبخت هم به آنها اشاره ای کوتاه کرد، هدفشان از طرح حقوق های میلیونی منحرف کردن افکار عمومی از فساد های میلیاردی است.

همگان به خوبی می دانند که لازم است برای کنترل فساد اقتصادی و اداری در کشور شفاف سازی صورت بگیرد. باید بدانیم هدف از ماجراجویی رسانه ای مخالفان دولت در قضیه انتشار فیش های حقوقی و مانور رسانه ای پس از آن؛ منتسب کردن فسادهای میلیاردی دولت گذشته به دولت فعلی است. آنها می خواهند با این ماجراجویی ها افکار عمومی را قانع کنند که در فسادهای میلیاردی گذشته، دست اندرکاران این دولت مقصر هستند.

**پیشنهادتان برای شفاف سازی و کاهش مفاسد اقتصادی چیست؟

++ما برای شفاف سازی نیازمند دو ابزار هستیم که متاسفانه این دو ابزار در کشور ما یا وجود ندارد و یا اینکه بسیار ضعیف و ناکارآمد است. یکی از ابزارهای شفاف سازی، نظارت عمومی است.

همگان به درستی می دانند که نظارت های دستگاهی در کشور ما گسترده و متراکم است اما نظارت های عمومی به همان اندازه ضعیف و ناکارآمد شده است.

ابزار دوم پاسخگویی است؛ وقتی ما شرایط پاسخگویی مدیران را فراهم کردیم و آنها ملزم شدند به افکار عمومی پاسخ دهند، قطعا فساد در کشور کاهش خواهد یافت.

**منظورتان از نظارت های عمومی چیست؟

++نظارت های رسانه ای است. رسانه ها باید بتوانند اقتصاد و ساختار مدیریتی را نقد کرده و برای این نقد دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند. تنها در صورت داشتن دسترسی آزاد رسانه ها به اطلاعات است که امکان نقد فراهم می شود.

از سوی دیگر دولت باید از رسانه ها بخواهد به نقد عملکردها بپردازند و به پستوهای تاریک اقتصاد و مدیریت کشور نظارت کنند. فراهم شدن فضا برای رسانه ها این فرصت را ایجاد می کند که دولت راحت تر به شفاف سازی بپردازد.

**دولت معتقد است دولت احمدی نژاد در قضیه نشان ها و پاداش ها غیر کارشناسانه عمل کرده است. در قضیه پاداش های غیر معقول دولت قبل آیا امکان برخورد وجود دارد؟

++همگان به درستی می دانند که دادن نشان های دولتی به این سادگی نیست. دادن نشان باید فرآیند کارشناسی و پیچیده خود را طی کند. واضح است که همه دولت ها می توانند به افراد مورد نظر پس از تحقیق و بررسی، نشان اعطاء کنند و یا پاداش دهند اما آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد دادن نشان های دولتی به افراد متعدد بدون مطالعه کارشناسی بود.

در دولت قبل تنها قضیه نشان ها نبود که بدعت محسوب می شد، ما بدعت های متعددی را در عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت کشور شاهد بودیم. باید شرایطی فراهم کنیم که به تخلفات متعدد دولت قبل در خصوص بستر سازی برای فساد میلیاردی رسیدگی شود.

**آیا مجلس می تواند نسبت به این موضوع رسیدگی کند؟

++طبعا مجلس می تواند پیگیر تخلفات دستگاه ها و قوا حتی در دولت گذشته باشد. مجلس دهم تازه روی کار آمده است اما اگر نمایندگان این مجلس بخواهند می توانند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند تا در مقایسه با مجلس نهم، متهم به چشم پوشی از خطای دولت ها نشوند.

بخشی از دلایل گسترده شدن تخلفات در نظام اداری و مدیریت کشور رویکرد نادرست مجالس گذشته در قبال دولت نهم و دهم بود. همگان امیدوارند مجلس دهم، راه مجالس دیگر را در عرصه نظارت بر دستگاه ها طی نکند.

متاسفانه مجلس نهم که در برخی مسائل غوغایش تا عرش می رسید، نسبت به تخلفات دولت گذشته سکوت کرد و ما امروز شاهد گسترده شدن یا به اصطلاح عادی شدن تخلفات هستیم.

گزارش خطا