- تسنیم: ولی محمد شه بخش کشته شد + عکس / شهادت اسحاق مختاری در عملیات
- پزشکیان: ارتش ایران خواب دشمنان را آشفته کرد
- پاسخ مهم رهبر انقلاب به وزیر دفاع سعودی
- صداوسیما فیلم شهید ستاری را هم سانسور کرد! / این سکانس فیلتر شد
- پزشکیان: ایران و عربستان میتوانند الگویی برای همکاریهای منطقهای باشند
- رهبر انقلاب پس از دریافت پیام پادشاه عربستان: دو کشور میتوانند تکمیلکننده یکدیگر باشند
- نیویورکتایمز: اسرائیل قصد داشت در ماه آینده به تأسیسات هستهای ایران حمله کند اما ترامپ برای مذاکره این حمله را متوقف کرد
- خبرهای مثبت غریب آبادی، معاون وزیر خارجه از احتمال توافق ایران - آمریکا
- واکنش سیدحسن خمینی به وضعیت استقلال
- خبر پزشکیان درباره ادامه مذاکرات ایران - آمریکا
پاسخ «رهبر انقلاب» به نامه «معاون اول»
در پي ارسال نامه معاون اول رييس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همكاري و مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه دكتر جهانگيري پاسخ دادند .
متن كامل پاسخ مقام معظم رهبري بدين شرح است:
« كليه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد كنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. »
گفتني است، دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در تاريخ 95/3/25 با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژهاي به ايجاد انضباط بويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار آن داشته است و چنين موضوع مهمي را از جمله مهمترين ماموريتهاي خود تلقي كرده است، به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويكرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارشهاي ديوان محاسبات كه حاكي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره كرده است.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداختهاي غير متعارف كه هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غير عادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدود كنندهاي پيشنهاد گرديد كه پس از بررسي و تصويب در هيأت وزيران، مقرر شد كه در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذكر شود. علاوه بر اين، بندهاي محدود كننده ديگري نيز كه به شكل سختگيرانهاي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي را ضابطهمند و محدود ميكند و ذي نفعان را از تصميمگيري درباره خويش بطور كامل منع مينمايد در ضوابط اجرايي بودجه سال95 به تصويب هيأت وزيران رسيد و ابلاغ شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش پاياني نامه مذكور ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و رويكرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينكه بنگاههاي دولتي مانند بانكها، بيمهها و شركتهاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاههاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاههاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و رفع كاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بيانضباطيها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شده و از مقام معظم رهبري درخواست كرده كه به منظور حمايت از مديران پاك دست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي اعتمادي به نظام مديريت كشور در ميان مردم (به دليل برخي كاستيهاي مزمن و ديرينه) كه مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همكاري و مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريك كننده و برخي فضا سازهاي رسانه اي صادر فرمايند.
منبع : پایگاه اطلاع رسانی رِییس جمهوری
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.