- سوال عبدالناصر همتی از ابراهیم رئیسی
- حضور شخصیت های حوزوی در منزل سید حسین خمینی (تصاویر)
- مرگ مشکوک مهران رحیمی قاضی سابق
- احمد خاتمی: از حجاب عقب نشینی نخواهیم کرد
- واکنش علم الهدی به درخواست مقام دولتی برای بازگشت معین و بهروز وثوقی / مردم در بحث حجاب تماشاچی نباشند
- مرگ بحث برانگیز یک پزشک دیگر: علت فوت دکتر سمیرا آل سعیدی چیست!؟
- عکس وایرال شده از تجمع حمایت از طرح عفاف و حجاب در قم
- انتقاد میرسلیم از عدم رعایت شان رئیس جمهور در سفر پاکستان
- توضیح سردار رادان درباره نقش رئیسی در طرح نور و حجاب: رئیس جمهور حساب رای را نکرده؛ ایستاده تا حیا، دین و عفت در جامعه ساری و جاری باشد
برخی از افراد برای خود مصونیتی بالاتر از قانون متصور هستند، هیچگونه سند و مدرکی برای اتهامات ادعایی ارائه نمی شود.
حسین فریدون، دستیار اجرایی ریاست جمهور در گفت و گو با ایرنا به برخی اظهارنظرهای خلاف واقع که با سوءاستفاده از فضای باز رسانه ای دولت یازدهم صورت می گیرد و از جمله اظهارنظرهای زاکانی در نشست خبری مورخ 13/4/95، پاسخ گفت.
وی در این زمینه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان گردید، گفت: این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و از جمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد، این سوال جدی را مطرح می نماید که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هر گونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند.
فریدون با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضایی به برخورد با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: به نظر می رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می کنند.
دستیار اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: این فرد باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند.
وی در این زمینه با اشاره به اظهارات مورخ 27/11/94 زاکانی، همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی که با عنوان «گزارش یک فاجعه» بدون ارائه هیچگونه مستند قانونی و صرفا با هدف بهره برداری های تبلیغاتی بیان گردید، گفت: این اقدام مجرمانه و انتساب اتهامات واهی به برخی مسئولان و از جمله اینجانب که در حال رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه می باشد، این سوال جدی را مطرح می نماید که چرا ایشان که نشستی با هدف تخریب دولت ترتیب داده اند، از ارائه هر گونه اسناد ادعایی پرهیز می کنند و صرفا به ادامه اتهام افکنی و هتک حرمت افراد می پردازند و شاید به دنبال آن باشند که در اذهان جامعه زنده بمانند که در این صورت هم بهتر است با رعایت تقوا، شیوه های دیگری را دنبال کنند.
فریدون با اشاره به ضرورت توجه جدی مراجع قضایی به برخورد با اینگونه رفتارهای غیراخلاقی و غیرقانونی، تاکید کرد: به نظر می رسد اینگونه افراد برای خود مصونیتی فراتر از قانون متصور هستند و افترا و دروغ را جایز می شمارند که ادعاهایی مثل پرداخت وام های کلان بدون رعایت موازین و ضوابط قانونی یا کارمزد صفر درصد که موجب وهن و تمسخر است را بدون هیچگونه سند و مدرکی مطرح می کنند.
دستیار اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: این فرد باید در مراجع قضایی پاسخگوی تخلفات قانونی خود در افترا و نشر اکاذیب باشد تا دشمنان آرامش و امنیت جامعه، زمینه را برای تخریب افکار عمومی باز نبینند.
لینک کپی شد
نظر شما