روایت مجتبی سادات از ریشه حقوق های غیرمتعارف

انحلال سازمان برنامه و بودجه و تضعیف احزاب در دولت قبل منشا حقوقهای نامتعارف است

دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی گفت: ریشه حقوقهای نامتعارف را باید در انحلال سازمان برنامه و بودجه و تضعیف احزاب و نهادهای مدنی در دولت قبل جست و جو کرد.

مجتبی سادات در گفت و گو با ایرنا افزود: اینگونه پرداخت ها در دولت های قبل با اختلاف معنا دار وجود داشته است یعنی مدیرانی که مسئولیت بیشتر یا آورده بیشتری برای سازمانشان داشتند حقوق بیشتری می گرفتند اما از دولت نهم و دهم که سازمان برنامه و بودجه منحل شد این امر موجب به هم ریختگی کل این نظام شد.

وی اظهار کرد: در این ارتباط قانون نظام هماهنگ پرداخت اجرا نشده است.

وی گفت: دولت از این اتفاق می تواند استفاده کند و این تهدید را به یک فرصت تبدیل کند و نظام هماهنگ پرداخت را در همه سیستم ها و جایگاه ها اجرا کند چون اینک حتی مدیران کل که در ردیف اداری یکسانی هستند حقوق های متفاوت می گیرند و بالطبع کارشناسانشان هم همین گونه اند.

سادات افزود: این بحث باید به شکل کارشناسی و توسط افراد مختلف بررسی شود و نباید فقط با آن برخورد ژورنالیستی شود.

وی اظهار کرد: در کشور ما تمایل بیشتر این است که به عنوان یک ابزار سیاسی از این مساله بهره ببرند که البته بخشی از این گونه برخورد ممکن است درست باشد یعنی دولتی که اشتباهی کرده باید تاوانش را بپردازد و ملامت بشود و مردم بفهمند که حقشان رعایت نشده است اما همه مواجهه نباید به این امر خلاصه شود.

وی گفت: رئیس جمهوری باید یک هیات ویژه کارشناسی در این زمینه تعیین کند که افراد صاحب نظر که بیشتر غیر سیاسی هستند به شکل کارشناسانه به موضوع نگاه کنند و آن را به سرانجام برسانند ولی به هر حال این امر مسلم است که انحلال سازمان برنامه و بودجه در دولت های نهم و دهم و از بین بردن نظارت ابزار بسیار مهمی برای ولنگاری شد.

دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی افزود: بسیاری از شرکت ها و مجموعه هایی که حقوقهای نامتعارف پرداخت می کنند با مقرراتی این اختیار را پیدا کردند که در دولتهای نهم و دهم تایید یا پیشنهاد شده است.

وی اظهار کرد: اگر در جامعه ای دستگاه نظارتی و رصد مدیران وجود نداشته باشد از این مشکلات بسیار اتفاق می افتد و ممکن است مسایل دیگری هم در دولت و قوه مقننه و قضائیه باشد که هنوز آشکار نشده است.

وی ادامه داد: احزاب و نهادهای مدنی به عنوان دستگاههای نظارتی مردمی باید بر امور نظارت داشته باشند و این موضوع باید زیربنا و مبنای همه سیاستها باشد.

سادات گفت: مادامی که دستگاههای نظارتی مردمی نباشند این اتفاق ها می افتد اما بها دادن به احزاب و نهادهای مدنی موجب می شود که بسیاری از این اتفاقات رخ ندهد.

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته به احزاب و نهادهای مدنی حتی بودجه کمکی می دهند و پشت سر این اقدام، منطقی نهفته است و آن این است که این بودجه 10 ها برابر از هدررفتن سایر بودجه ها و سوء استفاده ها جلوگیری می کند.

وی اظهار کرد: اگر دولت نهم و دهم به جای حذف یارانه احزاب و سایر پرداختهای این گونه ای به احزاب کمک می کرد این روزنامه ها و احزاب می توانستند به دولت کمک کنند که از سوء استفاده و حیف و میل بودجه دولت جلوگیری شود.

سادات گفت: اگر در گذشته گمان می شد که کمک به احزاب، غیر منطقی است اکنون مسئولان باید متوجه شده باشند که این امر از جمله ضرورتهاست و دولت قبل هم آگاهانه احزاب و رسانه ها را محدود می کرد و بخشی از قوه قضائیه هم در دام آن دولت افتاد.

وی افزود: دولت قبل محدودیت را ایجاد می کرد یا خواستار می شد و بخشی از قوه قضائیه هم حکم می داد و افراد را به جرم تشویش اذهان عمومی بازداشت می کرد.

وی اظهار کرد: قوه قضائیه، مقننه و مجریه باید از رویکرد توطئه یابی در قبال منتقدان، احزاب و روزنامه ها بیرون بیایند و مدام تکرار نکنند که منتقدان و نهادهای مدنی در حال تضعیف نظام و سیاه نمایی هستند.

دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی گفت: حضور و فعالیت آزادانه روزنامه نگاران یا فعالان سیاسی دارای شناسنامه و منتقد، ضروری و مفید است.

وی افزود: باید با اشتباه های احزاب، نهادهای مدنی و روزنامه ها و رسانه ها برخورد مسامحه آمیز کرد تا از مواهب حضور آنها بهره مند شد.

وی همچنین با اشاره به نقش حراست دستگاهها و سازمانها اظهار کرد: حراست سازمانها به عنوان افرادی که اوضاع را رصد می کنند مسئولیت سنگینی دارند و باید به جای پرداختن به امور جزیی به فکر حفظ اموال عمومی باشند.

وی گفت: حراستها باید مشخص کنند که نقششان در گذشته نسبت به این قضایا چه بوده و آیا وقتی در دولتهای نهم و دهم این گونه اتفاق ها می افتاد آن را اعلام می کردند یا نمی کردند و اگر حریف نشدند که اعلام کنند، ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی آیا این موضوع را به رئیس جمهوری گوشزد کرده اند یا نه ؟

سادات افزود: حراستها چرا دولت را در این خصوص هوشیار و بیدار نکردند که حالا همان کسانی که در آن موقع باید پاسخگوی این عملکرد می بودند اکنون مدعی دولت یازدهم شده اند.

وی ادامه داد: دولت روحانی مبدع حقوقهای نامتعارف نبوده بلکه بر اثر بی توجهی اشتباهی را که در دولت نهم و دهم رخ داده ادامه داده است.

وی اظهار کرد: می توان به خاطر بی توجهی از دولت گلایه کرد اما حراستها باید دولت را از ابتدای کار هوشیار می کردند و دولت می تواند از کادر سازمان حراستی خود گلایه کند که چرا هوشیارش نکردند.

دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی گفت: حقوق و دریافتی های اکثر مسئولان سیاسی درجه یک دنیا با شفافیت اعلام می شود و کار خوبی است اگر در ایران هم پس از صدور بیانیه رئیس جمهوری، این امر باب شود.

وی افزود: دولت البته باید نسبت به توانایی مدیرانش هم ارزش بگذارد تا مدیرانی که شایسته هستند از سیستم حذف نشوند.

وی اظهار کرد: باید از مدیرانی که آورده بیشتر برای سازمانهایشان دارند در کنار قدرشناسی معنوی، قدر شناسی مادی هم انجام شود ولی حقوق مردم بر همه این امور اولویت دارد.

برچسب ها: دبیر اول حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی ، حزب کارگزاران سازندگی خراسان رضوی ، مجتبی سادات ، اصلاح طلبان مشهد

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم

پرطرفدارترین